النهار نيوز المغربية متابعة
حذر المؤتمر الوطني الثاني للنقابة الوطنية للثقافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في البيان العام للمؤتمر المنعقد السبت 25 يونيو بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، الوزارة الوصية على القطاع من مغبة الاجهاز على الحقوق المكتسبة لعموم الشغيلة، منددا في ذات الان، بما اسماه، المحاولات الجارية لتكبيل حرية الرأي المخالف وترسيخ نظام السخرة في حق المخالفين وتجريدهم من مسؤولياتهم بذرائع واهية وتقارير مفبركة.
البيان العام الذي أدان التدبير التحكمي لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، طالب بدمقرطة جمعية الأعمال الاجتماعية وافتحاص ماليتها، كما شجب في السياق ذاته، وبقوة، الانحياز الفاضح للوزارة لصالح فصيل نقابي لضمان يقول المصدر ذاته، “انفراده بتدبيرها”.
جريدة “الديمقراطية العمالية” الالكترونية، تنشر النص الكامل للبيان العام للمؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للثقافة كما توصلت به من المكتب الوطني الجديد الدي تقوده بشرى واشعو:
تحت شعار “جميعا من أجل تنظيم قوي لتقويم الاختلالات والدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الثقافية والرقي بالخدمات الاجتماعية” واستحضارا للروح الطاهرة لفقيد الطبقة العاملة المناضل الرمز محمد نوبير الأموي، انعقد المؤتمر الوطني الثاني للنقابة الوطنية للثقافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل يوم السبت 25 يونيو 2022 بالمقر المركزي للكونفدرالية بالدار البيضاء، في سياق عام يتسم بالقلق على عدة مستويات:
⮚ على المستوى الدولي:
تسجل النقابة الوطنية للثقافة تغول النظام العالمي الجديد، مع محاولة استدامة تحكمه في اقتصاديات كل دول العالم من خلال افتعال أزمات دولية جديدة أدت إلى ارتفاع مهول في أثمنة مصادر الطاقة والمواد الغذائية الأساسية، مما أدى إلى اتساع هوة الفقر وتعميق الفوارق الاجتماعية والانحصار الاقتصادي في مختلف الاقتصاديات الهشة والناشئة خاصة بعد عامين من جائحة كورونا وما ألقت به من تحديات على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية.
⮚ على المستوى الإقليمي:
تسجل التراجعات والاختلالات التي تسم الوضع العربي، والمتجلية أساسا في محاولة تثبيت المشروع الصهيوني وتصفية القضية الفلسطينية، مع ضمان استمرارية الأنظمة الرجعية، ورهن قراراتها السياسية والاقتصادية بالمؤسسات المالية العالمية و الأقطاب الدولية المتحكمة.
⮚ على المستوى الوطني:
تشجب النقابة الوطنية للثقافة استمرار النظام السياسي المغربي في تشبثه بثوابت البنية المخزنية العتيقة، وترسيخ ثقافة التحكم والاستبداد في ظل الجمع بين المال والسلطة، وإجهاض كل أشكال الحراك. وفي هذا السياق، تستحضر النقابة الوطنية للثقافة حراك 20 فبراير، وحراك الريف وجرادة وزاكورة، وكل أشكال الاحتجاج السلمي التي واجهتها الدولة بردة حقوقية تجلت في قمع الاحتجاجات ومنعها، واللجوء إلى الاعتقالات والمحاكمات، التي شملت الأساتذة والمناضلين والصحفيين والمدونين، في ضرب صارخ للحريات النقابية مع تسويق الرداءة واغتيال الفكر المتنور.
كما ترفض تخلي الحكومة عن مسؤوليتها السياسية ووعود أحزابها الانتخابية واستغلالها لجائحة كورونا لتعميق استبدادها، وتوسيع الفوارق الطبقية والمجالية بتنصلها من كافة مسؤولياتها.
⮚ على المستوى الثقافي :
تسجل النقابة الوطنية للثقافة أن قطاع الثقافة عرف مسارا تاريخيا معطوبا بتوالي مخططات وبرامج لم تمس جوهر بنيته التي يعتبر العنصر البشري عمادها الأساسي، بل كرس سياسة الريع الثقافي في ظل غياب رؤية استشرافية تجعل من الحقل الثقافي احد ركائز التنمية المستدامة ورافدا لخلق صناعات ثقافية منتجة للقيمة المضافة، كما بين ذلك مشروع النموذج التنموي الجديد من خلال ملاحظات توجيهية تروم تقويم الاختلالات التي يعرفها الحقل الثقافي، علما أن هذا التقرير زكى تصنيف الثقافة بمشمولاتها المادية وغير المادية في المرتبة الأخيرة بعد الاقتصاد والسياسة.
هذا و قد انطلقت أشغال المؤتمر الوطني الثاني، بعد قراءة الفاتحة على روح فقيد النضال و الترحم على روحه و التذكير بمناقبه ونضالاته، بكلمة المكتب التنفيذي التي ذكرت بالإضراب العام ل20 يونيو1981، كملحمة التضحية والوفاء التي خاضتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على اثر الزيادة في الأسعار التي اقرتها الحكومة آنذاك، كما أشارت كلمة المكتب التنفيذي إلى أن انعقاد هذا المؤتمر الثاني جاء في وقت يعرف فيه العالم تحولات غيرت معالمه و وضعتنا في مرحلة يمكن وصفها بمرحلة اللايقين، كان لها تأثير سلبي على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للشغيلة، و بالتالي بات من الضروري التفكير في أشكال نضالية لتجاوز هذه الازمات التي مست المواطن في قوته اليومي من خلال تقوية كوادر التنظيم و تجديد هياكله.
بعد ذلك، ألقت الكاتبة العامة للمكتب الوطني للثقافة كلمة ضمنتها تشخيصا لقطاع الثقافة بكل ما يعرفه من غياب لاستراتيجية واضحة المعالم وارتجالية في التدبير وإجهاز على المكتسبات، وما تتعرض له الأطر من امتهان وتضييق وضرب لمساراتها المهنية المشرفة في مقابل وضع زمام الأمور بقطاع الثقافة بيد مسوؤلين يخوضون حربا لتصفية حسابات ضيقة ولأسباب غير مهنية مع الأطر المشهود لها بالكفاءة والنزاهة. وذكرت السيدة الكاتبة العامة بالسياق الدولي الحالي وصراعاته الدولية والإقليمية التي عمقت هوة الفقر والهشاشة في كل الفئات المجتمعية. كما شجبت سياسية التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعت إلى خوض كافة النضالات التي تضمنها القوانين والمواثيق الدولية من أجل وقف نزيف التطبيع الذي لا يسيء لصورة المغربي الحر الذي يأبى الضيم وحسب، بل أساسا إلى صورة بلد صادق على جميع المواثيق الدولية التي تصون حقوق وكرامة الإنسان.
وقد قدم رئيس المؤتمر ورقة تشخيصية لقطاع الثقافة أماط اللثام فيها عن مكامن الضعف على مستوى منظومتها الهيكلية، وعن غياب منظور شمولي واستشرافي لنقص الحاد في الموارد البشرية وتوزيعها المجالي والمهني والتباس الوضع القانوني لعدد من المرافق الثقافية لكونها غير مدرجة ضمن منظومة الوزارة، ناهيك عن عدم توفر الوزارة على دفتر تحملات ومنظومة مرجعية لتصنيف وتوصيف البنيات الثقافية من حيث الخصوصيات الهندسية والتقنية، مما يشكل عائقا أمام توظيفها المستدام وتسييرها. وقد أكد على أنه بالرغم من المجهودات التي بذلت في مجال توفير الحماية القانونية للتراث وجرد وتوثيق مكوناته وصيانته والتعريف به وإدماجه في المسارات السياحية الجهوية والمحلية، فإن المغرب لم يستطع بعد تحويل تراثه الثقافي إلى ثروة مادية من أجل جعله محركا حقيقا للتنمية. بالإضافة إلى غياب رؤية لكيفية الخروج من الإفلاس الذي يعاني منه التعليم الفني خاصة في ظل الحديث عن أهمية المقاولة الفنية في توفير الشغل والمساهمة في التنمية وضعف المجهودات المبذولة على مستوى تشجيع القراءة والنهوض بالمكتبات العمومية والرقمنة واستعمال التكنولوجيا الحديثة.
كما تم خلال أشغال المؤتمر عرض التقريرين الأدبي والمالي، وبعد مناقشتهما، صادق المؤتمرون عليهما بالإجماع، وتمت قراءة ورقتي الملف المطلبي والقانون الأساسي ومناقشة بنودهما ومحاورهما وتمت المصادقة عليهما بالإجماع.
وبنجاح اختتم المؤتمر الوطني الثاني للنقابة الوطنية للثقافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل أشغاله، بتجديد الثقة في السيدة بشرى واشعو كاتبة عامة للمكتب الوطني للثقافة، وبانتخاب أجهزته التقريرية والوطنية تحت إشراف رئاسة المؤتمر بالإعلان عما يلي:
1) تأكيده الارتباط العضوي للنقابة الوطنية للثقافة بالمركزية النقابية الكونفدرالية الديموقراطية للشغل؛
2) مساندته المطلقة لكافة قوى التحرر الوطني وفي مقدمتها نضالات الشعب الفلسطيني؛
3) تأكيده للموقف المبدئي والثابت من قضية الصحراء المغربية وحق المغرب في سيادته على كافة أراضيه الوطنية جنوبا وشمالا؛
4) مطالبة الدولة المغربية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتفكير؛
5) دعمه التام لنضالات الجبهة الاجتماعية من أجل وطن يسع الجميع ويحتضن هويتها وعمقها الأمازيغي الافريقي والعربي والإنساني؛
6) استمراره في الدفاع عن كرامة موظف قطاع الثقافة ودعمه لكل الفئات المتضررة من القرارات المجانبة للصواب الصادرة عن المسؤولين المركزيين أو الجهويين أو الإقليميين، ويعلن تضامنه معها ومواصلة تبنيه لقضاياها مطالبا برد الاعتبار لها وإنصافها؛ وإصراره على ضرورة إحداث هيكلة جديدة ومتطورة لمنظومة الثقافة، واستعداده للمساهمة في كل أوراش التنمية التي يطلقها القطاع.
7) تحذيره من مغبة الإجهاز على الحقوق المكتسبة لشغيلة القطاع، وتنديده بالمحاولات الجارية لتكبيل حرية الرأي المخالف وترسيخ نظام السخرة في حق المخالفين وتجريدهم من مسؤولياتهم بذرائع واهية وتقارير مفبركة؛
8) إدانة المؤتمر للتدبير التحكمي لانتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في مس صريح بمبادئ الحياد والنزاهة وسلامة العملية الانتخابية؛
9) إصراره على سن نظام شفاف للحكامة يعطي معنى للمحاسبة عبر ربطها بمقوماتها المتجلية في تحديد المسؤوليات، وتوفير ظروف ممارسة هذه المسؤوليات ووسائلها الضرورية، وإقرار منظومة مناسبة وعادلة للتحفيز؛
10) مطالبته بدمقرطة جمعية الأعمال الاجتماعية، وافتحاص ماليتها، وشجبه الانحياز المفضوح لصالح فصيل نقابي معلوم لضمان استمرار انفراده بتدبيرها خارج الآجال القانونية وذلك بتمرير عدد من الإجراءات المنافية لمبدأ الشفافية من قبيل عدم نشر لوائح المنخرطين، وعدم نشر أسماء ما يسمى زورا وبهتانا بالمجالس الإقليمية والجهوية؛
11) استعداد المكتب الجديد الانخراط في جميع المبادرات البناءة لإرساء ثقافة التشارك بعيدا عن كل المشاحنات والدسائس التي تسعى بعض التنظيمات إلصاقها بنقابتنا العتيدة،
12) تشبثه بالخط النضالي للنقابة الوطنية للثقافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهويتها الكفاحية وثوابتها المبدئية والتاريخية المنتصرة لقضايا الطبقة العاملة بكل فئاتها.
