أساتذة التعليم العالي يناقشون مستقبل الجامعة العمومية بالداخلة في ظل القانون 59.24 : 

أساتذة التعليم العالي يناقشون مستقبل الجامعة العمومية بالداخلة في ظل القانون 59.24 :

متابعة: هشام افضيلي

في سياق وطني يتّسم بتصاعد الجدل حول مستقبل الجامعة العمومية، احتضنت المدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة لقاءً تواصليًا ونشاطًا دراسيًا نقابيًا، نظمته النقابة الوطنية للتعليم العالي، خُصّص لمناقشة رهانات إصلاح منظومة التعليم العالي في ظل مشروع القانون رقم 59.24.

ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع استكمال المشروع لمسطرته التشريعية، واستعداد النقابة لعقد اجتماع لجنتها الإدارية منتصف فبراير 2026، وتنفيذًا لمذكرة الإضراب الخاصة بالشهر نفسه، حيث عكس حجم الحضور والنقاشات المصاحبة له مستوى الوعي والتعبئة داخل القاعدة الجامعية.

وعرفت أشغال اللقاء مداخلات لعدد من أعضاء المكتب الوطني واللجنة الإدارية والكتاب المحليين، إلى جانب مناضلين من مختلف المدن الجامعية، ما منح النشاط بعدًا وطنيًا واضحًا. كما شهدت الجلسات نقاشًا نقديًا لمضامين مشروع القانون 59.24، مع إبراز الفوارق الجوهرية بينه وبين القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، والتنبيه إلى ما قد يترتب عنه من انعكاسات على استقلالية الجامعة العمومية ووظائفها الأكاديمية.

وأكد المشاركون رفضهم لنهج الإقصاء وغياب المقاربة التشاركية في إعداد وتمرير المشروع، مع التعبير عن تخوفهم من مآلات الجامعة العمومية ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، والدعوة إلى التمسك بجامعة عمومية ديمقراطية، مستقلة، وذات جودة، قادرة على أداء أدوارها العلمية والمجتمعية.

كما شدّد اللقاء على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف هياكل النقابة الوطنية للتعليم العالي، وتكثيف التواصل مع القاعدة الجامعية، إلى جانب مواصلة تنظيم اللقاءات التواصلية والأنشطة الدراسية لتتبع المستجدات المرتبطة بالنصوص التنظيمية المرتقبة.

وفي السياق المطلبي، أكد المتدخلون أن أي إصلاح حقيقي للتعليم العالي يظل رهينًا بالاستجابة العاجلة لمطالب الأساتذة الباحثين، وفي مقدمتها تسوية ملفات الترقية والأقدمية، وملف الدكتوراه الفرنسية، والتعميم غير المشروط للأقدمية الاعتبارية، فضلًا عن إدماج الأساتذة العاملين بمراكز تكوين الأطر العليا والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة داخل المنظومة الجامعية.

وعلى المستوى الاجتماعي، أبرز اللقاء أهمية مجموعة التأمين العالي (GASUP) كنموذج تضامني مستقل، داعيًا إلى تعزيز الانخراط فيها وصون مكتسباتها.

وخلص اللقاء إلى التأكيد على أن الدفاع عن الجامعة العمومية يظل معركة وطنية مستمرة، تتطلب الوعي والتنظيم والوحدة، في أفق بناء جامعة عمومية ديمقراطية، منصفة، وقادرة على الاستجابة لانتظارات المجتمع.