زكية شفيق
في إطار المشاريع التنموية الرامية إلى تحقيق مستقبل مشرق لمدينة سطات و لساكنتها. يطمح بعض المستثمرين سواءا من أبناء المدينة أو خارجها من استثمار ثرواتهم عبر خلق فرص الشغل من خلال مشاريع ذات أرباح كبيرة تعود على المنطقة بالنفع و على ساكنتها من الاستفادة المادية و كذا خلق رواج اقتصادي بهذه الأخيرة. إلا أنه و بعد هذه القرارات يفاجأ غالبية المستثمرين من حواجز تحول دون استكمال إجراءات هذه المشاريع و تمثل حواجز فولاذية تعجز و تثقل هذه العجلة.
في لقاء مع بعض المستثمرين الذي يملك رسما عقاريا لبقعة أرضية فلاحية والتي مساحتها تفوق 2 هكتار الكائنة بمدينة سطات جماعة عين نزاغ الشئ الذي تعجب منه مالك هذه الأرض حيث فوجأ بتشكيل لجنة و خروجها لمعاينة انه يجب عليه إعطاء نسبة من مجمل الأرض للاستفادة من طريق لمشروع مخصص كسكن طلابي مؤدى عنه بمبلغ مالي لا يقدر على تأديته الطالب الفقير الشيء الذي يوضح هدف المشروع مادي أكثر منه خيري على حسب ما يدعونه مالكوا هذا المشروع.
فبعد تشكيل لجنة و تقرير ما تم تقريره حسب تصريح صاحب الأرض الفلاحية انه يجب عليه التخلي عن هذه النسبة مع عدم المرور من مساطير قانونية مخصصة في الموضوع الشيء الذي أثار مخاوف هذا الأخير من إمكانية فقدانه هذه الأرض رغم وجود رسمها العقاري الذي يخول من خلال ظهير شريف و كذا عن مدى ثقتهم من سلبه هذا الجزء من الأرض من خلال ادعائهم عن وجود جهات عليا نافذة في البلاد التي تسهر على تمهيد الطريق لمثل هذه الأفعال و انهم غير ملزمين بتطبيق المساطير القانونية و انهم في لا يحتاجونها بسبب الدعم من هذه الأخيرة.
حيث يضيف نفس المصدر و الذي هو من أهم المستثمرين منذ 16 سنة بالمنطقة و صاحب مشاريع تعود بالنفع على المدينة و ساكنتها حيث يشغل أكثر من 300 شخص من أبناء المدينة. ان أصل المشكل بالنسبة له هو غير واضح بسبب عدم توصله بأي إشعار او إخبار من طرف الجهات المختصة على وضعية الطريق المزمع إجراؤها على الأرض الفلاحية الكائنة خلف كلية الحقوق التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات دون الخضوع لأي معيار او مسطرة قانونية في هذا الخصوص الشيء الذي يوضحه نفس المصدر أن طرف النزاع له منفد خاص لولوج ورش العمل المخصص به. كما لصاحب الأرض الفلاحية منفذه الخاص به.
