إلى السيد بنموسى شكيب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الرباط
الموضوع: طلب فتح تحقيق في وضعية المركز الوطني للتقويم والتوجيه والامتحانات بالرباط، والاستجابة لمطالب أعضاء وعضوات اللجان الوطنية لإعداد الامتحانات.
تحية وسلاما، وبعد،.
يؤسفنا في الجامعة الوطنية للتعليم FNE (التوجه الديمقراطي)، أن نكاتبكم في موضوع ظل حديثا وراء الستار للعديد من الفاعلين في مركز الامتحانات (أعضاء اللجان الوطنية، الموظفون بالمركز…) حول التدبير الإداري والمالي والتربوي لمرفق مهم في منظومة التربية والتكوين ببلادنا، يُفترض فيه أن يكون مثالا في الحكامة والشفافية والتواصل والتجديد ومسايرة التطورات العلمية.
فبعد عدة اتصالات وبناء على مجموعة من المعطيات المتعلقة بغياب الإرادة في تجويد خدمات المركز ماديا وبشريا وتربويا وتواصليا؛ وبعد اطلاعنا على ما نُشر في وسائل الإعلام حول الموضوع؛ وانطلاقا من مسؤولياتنا النقابية المنتصرة لقضايا التعليم العمومي في شموليته؛
نود أن نبسط أمامكم السيد الوزير جزء من الوضعية الكارثية التي يعيشها المركز لسنوات تناهز العقدين من الزمن، وانعكاسها على أداء المركز في كل مستوياته، والتي نوجزها فيما يلي:
1. تذمر ومقاطعة أعضاء وعضوات اللجان الوطنية لإعداد امتحانات الباكالوريا لكل أشغال تحضير الامتحانات الوطنية للباكالوريا على خلفية عدم التفاعل الجدي لمدير المركز مع مطالبهم وحقوقهم المعلَّقة لسنوات؛
2. تعامل مدير المركز الوطني للتقويم والتوجيه والامتحانات بالرباط، مع أعضاء لجن الإعداد والموظفين، بعنجهية واسلوب لا يساهم في تطوير المنظومة ويقصي المقترحات التطويرية التي طالما تم التنبيه إليها؛
3. عدم تقدير المجهودات المبذولة في مختلف الاستحقاقات الوطنية (بكالوريا، امتحانات التوظيف، تقويمات دولية…)؛
4. عدم صرف التعويضات اللازمة للمعنيين رغم هزالتها ورغم المجهودات والتضحيات الإضافية التي يبذلها أعضاء اللجن؛
5. رغم استقلالية المركز ماليا، يتسلم المعنيون تعويضات عملهم من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمون إليها مع ما يطرحه ذلك من إشكالات قانونية تتعلق بصرف التعويض؛
6. وجود خصاص في الأطر العاملة بالمركز يتم تعويضه بمؤقتين ومكلفين وهو ما ينعكس سلبا على جودة خدمات المؤسسة وميزانيتها؛
7. الحضور المُبالغ فيه للامتحانات بمختلف مكونات المنظومة، مما يستنزف الجهد والمال ولا يتماشى مع المنظومات التربوية الحديثة؛
8. اعتماد الامتحانات عموما على أدوات قياس غير علمية في كثير من محطاتها خاصة ما يتعلق منها بالامتحانات المهنية حيث تنبني الاستحقاقات على خليط من التخصصات المهنية غير المتجانسة مما يخلق إحباطا وحيفا واضحا لدى الفاعلين؛
9. وجود عدة شبهات تحوم حول ميزانية المركز وكيفية تدبيرها بما في ذلك تدبير التغذية والايواء وغيرهما؛
10. عدم وجود مقاييس موضوعية واضحة وشفافة وتراعي تكافؤ الفرص اللازمين في تعيين اللجن؛
بناء على هذه المعطيات الصادمة حول المركز وأدائه الإداري، وحفاظا على جودة التقويمات والامتحانات عامة، والامتحانات الوطنية للبكالوريا خاصة وتأمينا لسريتها، يدعوكم المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، السيد الوزير، إلى:
1) إجراء افتحاص إداري ومالي لهذا المرفق الذي يعتبر علبة سوداء؛
2) اتخاد القرار المناسب فيما يتعلق بالمكلف بتدبير المركز الذي مدد له مرتين على رأس هذا المرفق، في انتظار فتح هذا المنصب للتباري على قاعدة الكفاءة والحكامة والتواصل والشفافية والديمقراطية والتجديد؛
3) صرف التعويضات العالقة والمتراكمة لسنوات لفائدة أعضاء اللجن المشارِكة في مختلف الأشغال المنجزة بالمركز والرفع من قيمتها وإخراج القرار الوزاري المشترك لاستثناء التعويض عن الساعات الاضافية من الضريبة؛
4) توفير ما يكفي من الموظفين القارين لتدبير المرفق؛
5) تحسين شروط العمل وخدمات الإيواء والتغذية لأعضاء اللجان لتحضير الامتحانات، بما يتناسب مع حساسية وصعوبة مهامهم؛
6) التجاوب الإيجابي مع مقترحات الفاعلين وتحديث ومراجعة التقويم والامتحانات ودرء تدمر الفاعلين من اداء المنظومة التربوية.
وتقبلوا، السيد الوزير، أصدق مشاعرنا وتقديرنا، والسلام.
عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE: الكاتب العام الوطني، الإدريسي عبد الرزاق
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
