نقف بجوار محامي المغرب لابد إن تكون مسألة جوازية وليس مسألة فرضية .

تعيش محاكم المملكة المغربية، على صفيح ساخن بسبب جواز التلقيح، وذلك على إثر قرار مشترك بين رئيس هيئة السلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزير العدل، يمنع ولوج المحاكم لغير الحاملين لجواز التلقيح، ابتداء من 20 دجنبر 2021 ، القرار الذي أعلنت هيئات المحامين رفضه.
واعتبر المستشار محمود كمال الدين عبد الرحيم المستشار بالقانون الجنائي ورئيس قسم الشؤون القانونية بمركز سعود زايد للدراسات البحثية بمصر في تصريح ل”جريدة النهار نيوز المغربية” هذا القرار محاولات التضييق علي المحامي المغربي بمنعه ولوج المحاكم، مؤكدا على ضرورة المراعاة القانونية لكل أعضاء نقابة المحامين بالمغرب.
وأفاد المستشار أن نقابة المحامين بالمغرب أكدت في بلاغ لها توصلت وسائل الإعلام بنسخة منه أن المحامين غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، “لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت”، ودعت النقابة منخرطيها إلى التمسك باستقلالهم عن كافة السلط.
وأضاف أن بلاغ صادر عن نقابة محامي المغرب سبق أن أوضح أن القرار المشترك، ستكون له أضرار بليغة بمصالح المواطنين إذ يمس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا، بالإضافة لآثاره الخطيرة على الاقتصاد والسير العادي للمرافق والإدارات العمومية، مشيرا إلى أن هيئات المحامين هددت في حالة تطبيق القرار المشترك، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم.