بعد منع استجلاب السيارات المستعملة والتي يزيد عمرها عن ثماني سنوات الحكومة الموريتانية بصدد التراجع عن القرار الذي تاثرت منه خزينة الدولة من جانب التاشير وكذا الرسوم الجمرمية .وكان الكثير من الجاليات بالخارج تمتهن تجارة بيع السيارات المستعملة بمافيها ساكنة الاقاليم الجنوبية وقد تضرر الكثير من هؤلاء بسبب الخطوة التي اقدمت عليها موريتانيا سابقا .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
