فيروس النقط مقابل الجنس بجامعة السطات، يصيب مدينة وادي زم

عدوى فيروس الجنس مقابل النقط بجامعة سطات تصيب المسؤول الأول عن مدينة وادي زم .

لا حديث هذه الايام بمدينة وادي زم ولدى الرأي العام والمتتبع للشأن المحلي الا عن سلوكات احد مسؤولي الادارة الترابية حيث أصبحت إجراءات مصالح المواطنين محط ابتزاز ومساومة او أن تمر من بوابة نزوات المسؤول الترابي الأول، هذا الفيروس الذي نخر جسم التعليم العالي لتظهر معالمه واعراضه داخل المدينة ، عن طريق سوء وشطط في استعمال السلطة وذلك بعد استغلال صيدلانية جنسيا لاكثر من سنة من طرف المسؤول الاداري المذكور والتي توطدت العلاقة الحميمية بينهما ليقوم الاخير بطمس تنفيذ حكم قضائي صدر ضدها من أجل إخلاء الملك العمومي لفائدة احد المتضررين وأن الملف مازال يروج في ردهات المحاكم و لم يتوقف الامر عند تحقير مقرر قضائي صادر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بل قام بتضليل عامل الاقليم باعتباره رئيس اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وذلك بتعبيد الطريق لها السنة الماضية لتمكينها من الاستفادة بعشرة ملايين سنتيم من أموال التنمية البشرية المخصصة لاهداف معينة من خلال المرحلة الثانية او الثالثة من اجل الاستثمار في الرأسمال البشري اللامادي والتنمية الاقتصادية للشباب ومحاربة الهشاشة دون غيرها من المشاريع الهادفة ذات الأولوية بعدما اقصى مجموعة من المشاريع الجادة والتي تحملها جمعيات فاعلة ومؤثرة بالمدينة ، مما يعيدنا الى عصور القرابات و الولاءات ضاربا في العمق مبدأ تعزيز اليات الشفافية والحكامة الذي نص عليه دستور المملكة والقوانين المنظمة التي تضع المغاربة سواسية أمام الحقوق و الواجبات و لم يكتف سلطان زمانه عند هذا الحد بل نصبها عضوة في اللجنة المحلية للتنمية البشرية بوادي زم بدون حسيب او رقيب ، ولما انفجرت الفضيحة امام الرأي العام المحلي والوطني سارع لوضع ملف التعدد بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة تحت رقم 704\1618\2021 لطمس القضية والالتفاف على القانون وحددت له جلسة 29\12\2021 لكن المحكمة لها رأي اخر حيث اصرت على استدعاء الزوجة الاولى للاستماع لايفادتها ومعرفة رأيها في موضوع النازلة وعلى الخصوص ان المعني بالامر كانت له علاقة خارج مؤسسة الزواج والمفروض فيه ان يكون قدوة في الاخلاق والنزاهة والشرف .