أدانت غرفة الجنايات الابتدائية، قسم جرائم الأموال ، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أول أمس الجمعة 16 دجنبر 2021 المتهم (ع.خ) رئيس جماعة بوجنيبة بإقليم خريبكة ونائب برلماني، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بارتكاب جريمة “تبديد واختلاس أموال عمومية” ، وقضت في حقه بثلاث سنوات حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها 40.000,00 درهم، مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.
وتوبع المتهم في هذه النازلة من طرف النيابة العامة من أجل مجموعة من الملفات التي تخص إعفاء عدد من المواطنين من أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، وملف سطو على أراض جماعية كانت مخصصة لبناء مركب رياضي ببوجنيبة وحولها إلى تجزئة خاصة وزعها مع شركائه، وملف إصلاح المجزرة، والتي تضمنها تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2014.
وقد تم تنصيب المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية كطرف مدني بتاريخ 24 مارس 2021، في مواجهة المتهم، بصفته رئيسا سابقا للجماعة المذكورة والكاتب الإقليمي لحزب «الكتاب».
وكان المتهم (ع.خ) قد فاز في الانتخابات الجماعية الأخيرة برئاسة مجلس جماعة بوجنيبة، بعد حصده لـ21 صوتا، وأيضا فوزه بمقعد برلماني.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
