بيان الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب ، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب و هي تخلد اليوم الدولي لمحاربة الفساد الموازي ليوم 09 دجنبر من كل سنة المتبنى من قبل هيئة الأمم المتحدة بتاريخ 2003/10/31 والمصادقة عليه من طرف المملكة المغربية بتاريخ 2007/05/09 بشعاره الأصلي : ” أحفظوا حقوقكم ، واضطلعوا بأدواركم، وقولوا لا للفساد ” والهيئة إذ تحيي هذا اليوم مستحضرة الأوضاع الغير مسبوقة في تاريخ البشرية المعاصر بسبب جائحة كوفيد 19، وما صاحبها من مظاهر الفساد التي زادت في تعميق أوضاع الفقر والهشاشة والبؤس والحاجة لدى غالبية السكان عموما والعاملات والعاملين في القطاعين الخاص والغير مهيكل والعاطلين والمسنين والمهاجرين في وضعية غير نظامية وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء بصفة خاصة ..
وتفعيلا لتوصيات الملتقى الوطني الأول للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب ، المنعقد بمدينة تاونات أيام 3-4-5/ 2021/12 الهادفة إلى الانتقال من الخطاب الحقوقي في محاربة الفساد إلى تحديد الآليات و كيفيات القضاء عليه بتتبع مسار الإصلاح المؤسساتي وإبعاد المفسدين عن مراكز القرار على كافة المستويات في إطار إستراتيجية وطنية واضحة تبدأ بالتصدي للمهاجمين على الملك العام ومحاولات الإثراء على حساب أراضي الجموع والأراضي السلالية والملك المائي والغابوي ، وكذا للقرارات الارتجالية المرتبطة أساسا بالمناخ الاجتماعي وسوق الشغل في تحد صارخ للمواثيق والمعاهدات الدولية المصاغة أصلا بمنطق التاريخ ولصالح الإنسانية ..
و عليه فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب ، وانطلاقا من مبادئها ومقرراتها التنظيمية ، وانسجاما مع دستور 2011 ، تطالب الحكومة المغربية بما يلي :
1_ تسريع وتيرة الإنتاج التشريعي وإرساء قواعد الحكامة الجيدة ترسيخا لقاعدة مكافحة الفساد وجعل الإدارة في خدمة المواطن مع إصلاح القضاء لما يؤمن مصالح الناس ويضمن حقوقهم اتجاه الغير والأخطاء المرفقية وتعزيز الحريات وضمان الأمن .
2_ التسريع في تنزيل أهداف وبرامج الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واحترام الآجال المسطرة لذلك (2025/2016) و ملائمتها مع الاتفاقيات الدولية وكذا تفعيل الدور التنسيقي للجنة الوطنية لمحاربة الفساد ..

3_ اعتماد برامج واضحة لإرساء الشفافية وتيسير الوصول إلى المعلومة وتقرير الأخلاقيات وضمان الرقابة والمسائلة مع تجديد التواصل مع المواطن ومختلف الفاعلين بما يمكن من التعاون بين المؤسسات وتعزيز المقاربة التشاركية والتعاون ونبذ التنازع والصدام…
4- تفعيل وتقوية كل من مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مع تقوية مواردها المالية واللوجستيكية ..
5_ الإسراع في إرجاع مسودة قانون الإثراء الغير مشروع بعد تنقيحها بمشاركة الإطارات المدنية المشتغلة في مجال محاربة الفساد تفعيلا لمبدإ الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011..
6_ تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء تطبيقا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب …
7_ التدخل الفوري والعاجل لإيقاف التسريحات في صفوف العمال بحجة تداعيات كورونا والسهر على ضمان حقوق المستخدمين المسرحين …
8_ التراجع الفوري عن قرار اعتبار سن 30سنة معيارا لولوج الوظيفة العمومية مع إلغاء الانتقائية الأولية واعتبار نتائج المباريات وحدها في الحق في الالتحاق من عدم ذلك ..
9_ سن قوانين حمائية للمشتغلين في مجال محاربة الفساد …
10_ نبذ كل أشكال العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة واعتماد مقاربة الإيواء المؤقت أو الدائم لها بحسب الحالات ..
عن اللجنة الإدارية بتاريخ 13 دجنبر 2021