تفاجأ أجراء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بما جاء في المجلة الشهرية “فلاش نيوز” لشهر أكتوبر2021 التي تصدرها شهريا الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والتي تضمنت افتراءات و ادعاءات وتشويها للوقائع في حق ممثلي المستخدمين التابعين للاتحاد المغربي للشغل بحيث أعلنت خلالها إدارة الموارد البشرية حضور ممثلي الأجراء وكذا الفرقاء الاجتماعيين لورش عمل يوم 28/10/2021، تحت عنوان “تدبير العلاقات الاجتماعية في أفق الفعالية داخل الشركة”
أمام هذا الافتراء الواضح فإن المكتبان النقابيان لأطر و إداريي و تقنيي و أعوان التنفيد للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب يكذبان رسميا ما جاء في هذه المجلة ويؤكدان للرأي العام بأن الممثل الشرعي و الوحيد للمستخدمين بالقطاع (المنظمة الأصيلة الاتحاد المغربي للشغل) لم تتم دعوته لهذا اللقاء رغم مراسلته الإدارة و مطالبتها بتدارك الإقصاء و حتها على الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل و الكف عن استعمال مندوبي الأجراء كوسيلة لإضعاف الممثلين النقابيين، حيت ثم التحفظ على مشاركة مندوبي الأجراء المنتخبين عن لوائح الاتحاد المغربي للشغل ما لم يتم تصويب الدعوة، وأمام رفض الإدارة لمطلب النقابة و إصرارها الاستمرار في تكريس تجاهل جميع المراسلات التي وجهها الفاعل النقابي و يقينا منا بأن الورش لا يعدو أن يكون سوى مناسبة للترويج والاستهلاك الإعلامي الذي تعمد من خلاله الإدارة إعطاء انطباع يتنافى مع واقع الحال، تم تغيّب جميع مندوبي أجراء الاتحاد المغربي للشغل (12 مندوبا) عن هذا اللقاء.
كما كان متوقعا وأمام هذا الغياب تم التأثيث لمشهد صوري التقت خلاله الإدارة العامة مع ممثلي الإدارة العامة نفسها في غياب واضح للممثلين الشرعيين للأجراء. ثم نشر المغالطات ذرا للرماد في العيون، لتغطية الفشل الذريع في تدبير العلاقات الاجتماعية مع الفرقاء، وإعلانا صريحا على الحقد الدفين تجاه تنظيمنا النقابي لما حققه من اكتساح خلال انتخابات مندوبي الاجراء لسنة 2021.
لقد كنا نأمل أن تعمل مديرة الموارد البشرية المعينة منذ شهر يونيو 2021 على تحمل مسؤوليتها في إرساء حوار اجتماعي هادف و بناء لكنها استهلت عملها بالطعن في تنظيمنا النقابي بالإقصاء أولا و محاولة تطويع مؤسسة مندوبي الأجراء وتطبيق الرقابة عليها بتجرّئها محاولة إقحام مندوبي الأجراء في اختصاصات النقابة و وتمادت كذلك بإرسال استفسارات لجميع مندوبي الأجراء عن الاتحاد المغربي للشغل، حول عدم حضورهم بصفتهم مندوبي أجراء وهو ما يعتبر سابقة و خرقا سافرا لقانون الشغل و المواثيق الدولية المنظمة لحقوق و عمل مندوبي الأجراء.
ومن أجل التنوير فقد سبق قبل الورش أن استدعت الإدارة مندوبي الأجراء من أجل الحضور للورش مع إقصاء تام للممثلين النقابيين ، لكن وإيمانا منا بالتعاون الإيجابي، تمت مراسلة مديرية الموارد البشرية والتأكيد لها أن حضور مندوبي الأجراء رهين بحضور الممثلين النقابيين لتنظيمنا النقابي الوحيد والشرعي داخل الشركة، لأن هذا الورش يتجاوز صلاحيات مندوبي الأجراء ليدخل في اختصاص النقابة التي تتمتع بالصفة القانونية التفاوضية و التعاقدية مع الإدارة العامة تماشيا مع المدونة. و بدل فتح حوار جاد و مسؤول من أجل إيجاد حلول ناجعة، نتفاجأ بعد ذلك بتوصلنا برسالة إليكترونية مفادها أن مديرية الموارد البشرية لم تتوصل بالرسالة مع العلم أنه تم إيداعها لدى مكتب الضبط مقابل وصل، معلنة نيتها فتح تحقيق بخصوص تسليم وصل الإيداع وهو مدعاة للاستغراب و تأكيد للاختلال البنيوي داخل إدارتها و يوضح رسميا رفض الإدارة تلقي مراسلات النقابة و مندوبي الأجراء إلا ما تم قبوله بالخطأ في مكتب الضبط.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الصعوبات التي نواجهها مع الادارة في تسلم المراسلات لا نواجهها خلال إيداع مراسلتنا في جميع الادارات و الوزارات بما في ذلك وزارة الداخلية.
و على ضوء هذه الأحداث من حقنا أن نتساءل:
هل بهذا الأسلوب يمكن لمديرية الموارد البشرية أن تأهل المؤسسة و رأسمالها البشري و أن ترقى لتطلعات المستخدمين ؟
لماذا لم يتم حتى الآن إحداث لجنة المقاولة و لجنة الصحة و السلامة في خرق سافل لقانون الشغل؟
هل الحكامة الجيدة في تقدير الإدارة تساوي ثقافة التمييز و الكراهية و الحقد و الإقصاء و تضارب المصالح لمجرد إبداء رأي مخالف بطريق حضارية و حداثية؟
هل من المعقول أن يكون لشركة وطنية مرموقة مديرة موارد بشرية تجهل أبجديات مدونة الشغل والقوانين المنظمة؟
لماذا هذا الضرب الممنهج للنقابة ومندوبي الأجراء؟
في الأخير نختم بفقرة من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال عيد العرش 2017:
“و في نفس الوقت، فإننا لن نقبل بأي تراجع عن المكاسب الديمقراطية. ولن نسمح بأي عرقلة لعمل المؤسسات. فالدستور والقانون واضحان، والاختصاصات لا تحتاج إلى تأويل. وعلى كل مسؤول أن يمارس صلاحياته دون انتظار الإذن من أحد. وعوض أن يبرر عجزه بترديد أسطوانة “يمنعونني من القيام بعملي”، فالأجدر به أن يقدم استقالته، التي لا يمنعه منها أحد.”
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
