شارك السيد يونس السكوري ، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ، اليوم الاثنين 08 ) نونبر 2021 ، في اشغال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر شمال إفريقيا حول المساواة بين الجنسين في عالم الشغل ، والذي نظمته منظمة العمل الدولية ، بحضور كل منالسيدات والسادة : الوزراء ، ومديرة المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية لدول المغرب الكبير ، وممثلي الحكومات ، و ممثلي المنظمات ووكالات التعاون الدولي ، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للاجراء . وبالمناسبة دعا يونس السكوري وزير الانماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات منظمة العمل الدولية لتنظيم ندوة دولية بالمغرب حول ” المرأة ومساهمتها الاقتصادية والاشكالات التي تعالجها المعاهدات الدولية ” السكوري الذي حدد شهر مارس من سنة 2022 كتاريخ لهذه الندوة ، اعتبر أن التراكم الذي حققته المملكة فيما يخص حقوق المرأة ومكتسباتها يؤهلها لفتح نقاش دولي مع كل الخبرات الدولية ومكونات المنظمة لتطوير المخرجات وتبادل التحارب وايجاد بدائل عملية أخرى لدعم دور المرأة في عالم الشغل ومساهمتها الاقتصادية حسب طبيعة وخصوصيات كل بلد . الوزير اعتبر بالمناسبة أن المغرب راكم العديد من الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والسياسية على مدى نحو ثلاثة عقود ، وكانت المسألة النسائية وإشكالية النوع الاجتماعي وحقوق المرأة والمسؤولية المشتركة داخل الأسرة في صلب هذه الإصلاحات ، موضحا أنه اذا كان حق التصويت وحق الترشح ، وحق تقد المناصب المدنية والعسكرية من الحقوق المتاصلة المكفولة للمرأة المغربية منذ أولى دستور يصادق عليه الشعب المغربي ، فإن طموحنا الوطني الجماعي الثابت يضيف الوزير هو تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء ، والإقرار الفعلي لتمتع النساء والرجال بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور القانون الأسمى للبلاد الدستور نفسه يضيف يونس السكوري ينص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لإعمال هذه الحقوق ” ، مشيرا الى اعتماد المغرب مدونة للأسرة من خلال منهجية التوافق وإشراك الأحزاب السياسية والهيئات المدنية والعلماء والمثقفين من مختلف الاتجاهات ، ما أثمر حسب السكوري مدونة خضعت لمسطرة التشريع وصودق عليها بالإجماع ، واعتبرت وقتها ( ولا تزال ) خطوة متقدمة وجريئة في العالمين العربي والإسلامي . دسترة مبدأ المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية تجلت بشكل قوي يقول وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في إصلاح قانون الجنسية على النحو الذي يكفل لأبناء المرأة المغربية من زوج أجنبي الحصول على الجنسية المغربية ، ثم في مصادقة المغرب على عدد من الآليات الدولية المتعلقة بحقوق النساء في عالم الشغل بشكل خاص ، و في المصادقة على عدد من القوانين التي تجرم وتعاقب على ممارسة العنف ضد النساء عامة ، فيما تعتبر كفالة حقوق النساء والتمكين الاقتصادي لهن ، مقتضيات التلقانية في عدد من القوانين والآليات التنظيمية . كما أقرها دستور المملكة قبل عشر سنوات السكوري أكد أنه وبناء على مجموعة من الدراسات الدولية فإن تحقيق المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء ، واحترام مقاربة النوع بالمغرب ، سيساهم في نمو الاقتصاد المغربي ، وذلك عبر تجاوز العوائق التي تحول دون ولوج النساء لسوق الشغل بالشكل الكافي . فكلفة غياب المناصفة يقول يونس السكوري سؤثر على الاقتصاد المغربي ، مضيفا أن التقارير حول المغرب سجلت أنه في حال تمكن المغرب من تحقيق مقاربة النوع والمساواة بين الرجال والنساء ، فإن الناتج الداخلي الإجمالي سيعرف ارتفاعا مضطردا ينسية مشجعة جدا . ومن جهة أخرى أبرز يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن الرأسمال البشري يعرف تحولا لقائدة النساء ، حيث تشير معطيات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السنة الماضية أن نسبة نجاح الاناث في سلك الباكالوريا أعلى بعشر نقاط عن الذكور ، لكن هذا التحول يقول السكوري يواكبه تراجع على مستوى ولوج النساء لسوق الشغل .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
