الداخلية تتحرك لإغلاق الآبار العشوائية ومحاصرة “مافيا الصوندات” بجماعات قروية بجهة مراكش آسفي

كشفت مصادر متطابقة أن وزارة الداخلية، عبر مصالحها الإقليمية بجهة مراكش آسفي، شرعت مؤخرا في تنفيذ عملية إحصاء دقيقة للآبار والأثقاب المائية غير المرخصة بعدد من الجماعات القروية، في أفق إطلاق حملة واسعة النطاق تستهدف إغلاق هذه الموارد المائية العشوائية، التي أصبحت تشكل خطراً متزايداً على الأمن المائي بالجهة.

ووفق نفس المصادر، فإن لجاناً إقليمية باشرت، بتنسيق مع السلطات المحلية، عمليات رصد ميداني لمواقع مشبوهة تم فيها حفر آبار سرية دون تراخيص قانونية، مستعملة تقنيات حفر عميقة تجاوزت في بعض الحالات 300 متر، خاصة في مناطق تابعة لأقاليم الحوز، شيشاوة، الرحامنة وقلعة السراغنة.

وأشارت المصادر إلى أن تقارير توصلت بها مصالح الداخلية حذّرت من تفاقم ظاهرة الحفر العشوائي، وتنامي نشاط شبكات غير قانونية يُطلق عليها محلياً “أصحاب الصوندات”، تستغل الفراغ الرقابي والتواطؤ المحتمل لبعض أعوان السلطة، للتحايل على لجان المراقبة وفتح أوراش سرية لحفر الآبار.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الأنشطة تسببت في جفاف عدد من الآبار التقليدية التي كانت تشكل المصدر الرئيسي لمياه الشرب لدى الساكنة، وذلك بفعل الاستغلال المكثف والعشوائي للمياه الجوفية من طرف مستثمرين يعتمدون الزراعات السقوية، وهو ما أثار غضب الساكنة المحلية التي رفعت شكايات متكررة للسلطات الإقليمية.

وتحدثت المصادر ذاتها عن احتجاجات مضادة قادها بعض الفلاحين الكبار، الذين اعتبروا أن تدخلات جمعيات محلية تسعى إلى تعطيل مشاريعهم الفلاحية، رغم ما وصفوه بالاستثمارات الكبيرة التي ضخوها في تجهيز الأراضي وحفر آبار عميقة لري محاصيلهم، متهمين هذه الجمعيات بعرقلة التنمية الفلاحية بدعوى الحفاظ على الموارد المائية.

في المقابل، أكدت المصادر أن التقارير التي رفعت للإدارة المركزية نبهت إلى الخطر الحقيقي المترتب عن هذه الممارسات، خاصة في ظل الجفاف المتواصل وتراجع منسوب الأمطار والسدود، وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، مما ينذر بتفاقم أزمة المياه في القرى والمناطق الجبلية بالجهة.

ويأتي هذا التحرك في سياق أوسع، بعد أن دق تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقوس الخطر، مشيراً إلى أن حوالي 80% من الآبار والأثقاب في المغرب يتم حفرها خارج الإطار القانوني، وسط ضعف المراقبة وغياب الزجر الفعلي، وهو ما جعل وزارة الداخلية تُطلق هذه الحملة لفرض احترام القانون وضمان عدالة مائية بين مختلف الفاعلين.

وتبقى أعين المواطنين معلقة على نتائج هذه الحملة التي من شأنها وقف نزيف المياه الجوفية، وإنهاء فوضى “الصوندات” التي تهدد التوازن البيئي والمعيشي بعدد من جماعات جهة مراكش آسفي.