احتضنت جامعة الحسن الأول وكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات المؤتمر الدولي حول “الذكاء الاصطناعي وعالم القانون”، يومي 4و5 دجنبر 2025، وقد عرف المؤتمر حضور باحثين، خبراء، وقانونيين من داخل المغرب وخارجه، لمناقشة أثر التحولات الرقمية المتسارعة على منظومة العدالة والمهن المرتبطة بها.
وسلط المتدخلون واحدة من أكثر الإشكالات تعقيداً في عصر الثورة الرقمية ، كيف يمكن للقانون أن يواكب ذكاءً اصطناعياً يتطور بسرعة تفوق قدرة التشريعات على اللحاق به؟ وما مستقبل المهن القانونية والقضائية في عالم تعيد فيه الخوارزميات رسم ملامح العدالة ؟
المؤتمر، الذي إلتئمت أشغاله على مدى يومين، ونظمته جامعة الحسن الأول وكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، بشراكة مع مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن ومختبر البحث والتطبيقات في الذكاء الاصطناعي.
وشارك فيه ثلة من الباحثين والخبراء والقضاة والمحامين والمهنيين من داخل المغرب وخارجه، ما يجعله منصة دولية للحوار العلمي وتبادل الرؤى حول مستقبل العدالة الرقمية.
ويهدف هذا الحدث العلمي إلى تفكيك التحولات العميقة التي يعرفها قطاع العدل في ظل صعود أنظمة الذكاء الاصطناعي، واستشراف سبل تسخير التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالخدمات القانونية، وتعزيز النجاعة القضائية، وإغناء المعرفة القانونية عبر أدوات أكثر حداثة ودقة.
وتوزعت جلسات المؤتمر، على خمسة محاور أساسية تشمل ، الإطار التشريعي والتنظيمي للذكاء الاصطناعي و، آفاق إدماجه في المهن القانونية والقضائية، رهانات حقوق الإنسان والأخلاقيات الرقمية، السياسات العمومية وتدبير الأزمات، وتجارب مقارنة حول استخدام الأنظمة الذكية في البحث العلمي وتدبير الملفات القضائية.
ويُعد هذا المؤتمر محطة علمية بارزة تمزج بين المقاربات التقنية والقانونية والأخلاقية، في مسعى إلى بلورة رؤية مشتركة حول مستقبل توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة.
كما يشكل فرصة لإرساء أسس عملية جديدة تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها الحقل القانوني على المستويين الوطني والدولي، وتطرح سؤال التوازن بين سرعة التطور التكنولوجي وضرورة الحفاظ على الأمن القانوني وحقوق المتقاضين.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
