المكتب التنفيذي للاتحاد العام للمقاولات والمهن يعقد اجتماعه العادي

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام للمقاولات والمهن يومه السبت 30 أكتوبر 2021 بمركزه العام اجتماعه العادي ترأسه الأخ مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام بحضور رئيس المجلس الوطني والكاتب العام وأمين المال للاتحاد ونواب الرئيس المكلفين بالجهات والقطاعات المهنية، وبعد العرض الذي قدمه رئيس الاتحاد العام والذي استعرض من خلاله اللقاءات والأنشطة ومواقف الاتحاد العام خلال الفترة الفاصلة ما بين اجتماع المكتب التنفيذي السابق والحالي وبعد تقديم الورقة التنظيمية وعروض الاخوة منسقي الجهات والاقاليم والقطاعات المهنية وبعد استعراض مجموعة من القضايا الوطنية الراهنة والوقوف على الوضعية الاقتصادية وبعد مناقشة مستفيضة فإن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للمقاولات والمهن وعلى مستوى القضايا الوطنية يسجل:

✓ استنكاره وإدانته للهجمات الممنهجة التي يقودها العسكري الجزائري وعملائه ضد وحدتنا الترابية.

✓ تثمينه لجميع الخطوات الدبلوماسية التي يقودها صاحب الجلالة نصره الله وأيده والتي كان من نتائجها تقوية الحضور المغربي على المستوى الدولي وفضح جميع مؤامرات عصابة البوليساريو وصانعتها الجزائر.

✓ اعتزازه وافتخاره وتنويهه بأفراد القوات المسلحة الملكية المرابطة على طول الحزام الأمني بصحرائنا المغربية.

أما بخصوص القضايا الاقتصادية يسجل الاتحاد العام للمقاولات والمهن:
✓ أسفه لعدم التزام الحكومة السابقة بتنزيل عملية الاستفادة من التغطية الصحية لفائدة التجار والحرفيين والمهنيين اللذين أدوا واجبات المساهمة المهنية الموحدة وكان من المفروض بداية استفادتهم خلال شهر يونيو من هذه السنة، رغم المجهودات التي قام بها الاتحاد العام

للمقاولات والمهن بجانب شركائه من مكونات التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لإنجاح هذه العملية وانخراط منتسبيهم فيها.
✓ تجديد مطالبه للحكومة الحالية بإيجاد حل عاجل وفوري للمتضررين من إغلاق المعبرين الحدوديين لسبة ومليليه والعمل على خلق منطقة حرة بالإقليمين ودمج هؤلاء المتضررين بهما.
✓ مطالبة الحكومة الحالية بدعم تجار ومهنيي قطاع الصناعة التقليدية اللذين تضرروا بشكل كبير جراء جائحة كورونا، بتمكينهم من الحصول على قروض بنسب تفضيلية، وبإعفائهم من أداء الواجبات الكرائية بالنسبة للمحلات التابعة للدولة من أوقاف وجماعات وأملاك مخزنيه، وبفتح حوار جاد ومسؤول وعاجل مع ممثلي هذا القطاع.
✓ مطالبة الحكومة بإعادة النظر في النسب المأوية للمعامل المحدد لفرض الضريبة الذي جاء مجحفا بخصوص مجموعة من الأصناف كالحلاقة والتجميل (30 %) والوسطاء(40%)…..

✓ مطالبة الحكومة بدعم أرباب الحمامات بتمكينهم من الولوج الى القروض واعفائهم من أداء جميع الضرائب والرسوم الجبائية برسم سنتي 2020 و2021، وتأجيل أداء الديون وعدم تنفيذ الاحكام القضائية بالإفراغ وإعفائهم من أداء الواجبات الكرائية بالنسبة للمحلات التابعة للدولة من أوقاف وجماعات وأملاك مخزنيه.
✓ مطالبة الحكومة بدعم مقاولي الخدمات بالحمامات التقليدية والعصرية من طيابات وكسالة والإسراع بصرف المنحة التي وعدتهم بها الحكومة السابقة.
✓ تضامنهم المطلق مع أرباب قاعات الحفلات اللذين مازالوا ممنوعين من استئناف عملهم بمجموعة من العمالات والاقاليم رغم البلاغ الحكومي الذي سمح بتنظيم اللقاءات والتظاهرات، ويطالب المكتب التنفيذي من السيد وزير الداخلية استصدار مذكرة توضيحية عاجلة للسادة الولاة والعمال بهذا الخصوص.
✓ فتح حوار عاجل مع قطاع سيارات الأجرة بخصوص المشاكل التي يتخبط فيها مهنيوا القطاع والعمل على تحريره بوضع دفتر للتحملات وإلغاء نظام المؤدونيات، وتخصيص البنزين المهني لسيارات الأجرة.
✓ مطالبة وزارة الصناعة والتجارة بفتح حوار مع مستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل من

أجل فتح أسواق نموذجية تستجيب لمجموعة من الشروط والمعايير في إطار شراكة مع الدولة كما يعلن المكتب التنفيذي تضامنه المطلق مع المستوردين العالقة سلعهم بميناء الدارالبيضاء بسبب رفع مدير الجمارك بالميناء لرسم التعشير لجزئي الكيلاس والكروب من 950 درهم الى أكثر من 4200 درهم، ويطالب المكتب التنفيذي تدخل السيد المدير العام للجمارك لحل هذا المشكل.

✓ مطالبة الحكومة بتخصيص دعم لتجديد أسطول مدارس تعليم السياقة والرفع من نسبة الكوطا المخصصة للمرشحين لاجتياز امتحان رخصة السياقة.
✓ مطالبة الحكومة بإعفاء أرباب النقل السياحي والدولي من ضريبة المحور وجميع أنواع الضرائب والجبايات عن فثرة جائحة كورونا وتأجيل أداء القروض وتوقيف الاستفزازات التي يتعرض لها مهنيوا النقل السياحي من طرف الشركات المانحة للقروض، ودعم مهنيي هذا القطاع اللذين تضرروا بشكل كبير من جائحة كورونا.
✓ مطالبة الحكومة بالتدخل لدا سفارة فرنسا بالمغرب من أجل منح وتجديد تأشيرات سائقي حافلات النقل الدولي وشاحنات نقل البضائع العالقة منذ عدة شهور لأسباب غامضة.
✓ مطالبة الحكومة بتمديد أجل الشراكات الموقعة مع الدولة لإنجاز السكن الاقتصادي 250 ألف درهم قبل شهر مارس 2020 سنة إضافية أخرى لفائدة المنعشين العقاريين لتخفيف عنهم من الاضرار التي مازالوا يعانون منها بسبب جائحة كورونا، وكذلك للاستجابة لمطالبهم المتعلقة بإنجاز السكن القليل التكلفة 140 ألف درهم وتمكين فئة التجار الصغار والحرفيين والمهنيين من ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من هذا الصنف من السكن.
✓ مطالبة وزارة النقل بالإسراع بتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع مهنيي قطاع نقل البضائع عبر الطرق والموانئ من قبيل إحداث كزوال مهني والتسريع بإخراج المرصد الوطني للنقل للوجود وتسريع إجراءات تجديد الحضيرة والتسريع بإخراج بيان الشحن وتخصيص سعر خاص لشاحنات نقل البضائع للولوج الى الطريق السيار.
✓ مطالبة الحكومة بإعادة النظر في القانون المنظم للمقاول الذاتي وفتح حوار جاد مع المنظمات المهنية بهذا الخصوص للوقوف على سلبيات القانون الحالي، والإسراع بحل مشكل الحصول على بطاقة المقاول الذاتي.
✓ إيجاد حلول مستعجلة لمعانات تجار السمك بمجموعة من الموانئ المغربية خصوصا بأكادير والعيون.

أما بخصوص القطاع الغير مهيكل فإن الاتحاد العام للمقاولات والمهن يجدد مطلبه بضرورة العمل على دمجه في القطاع المهيكل عن طريق تحفيزات ضريبية وجبائيه وخلق مناطق ومشاتل صناعية
ومنحها لهؤلاء بأثمنة رمزية، وتنظيم تجار الرصيف والباعة بالتجوال داخل مجمعات ومركز لتجارة القرب ودمجهم كمقاولين ذاتيين لأن هذا القطاع يشغل ما يقارب من 03 ملايين من اليد العاملة ويمثل ما يقارب من 20% من الناتج الداخلي وسيساهم دمجه في توسعة الوعاء الضريبي وفي إنعاش الخزينة بأكثر من 30 مليار درهم.

إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للمقاولات والمهن وإيمان منه بالدور الطلائعي الذي يمكن أن تلعبه الغرف المهنية في تنمية الاقتصاد الوطني وتقوية ودمج وتأطير وتكوين جميع الأصناف المهنية من تجارة وصناعة وصناعة تقليدية وفلاحة وصيد بحري فقد قرر العمل بجانب شركائه في التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيليه من أجل فتح نقاش وحوار مع كل من وزارة التجارة والصناعة و وزارة السياحة والصناعة التقليدية و وزارة الفلاحة ومع جميع المؤسسات الدستورية والفعليات من أجل توسيع اختصاصات الغرف المهنية لتصبح تقريرية في كل ما هو اقتصادي.

والله ولي التوفيق.

المكتب التنفيذي للاتحاد العام للمقاولات والمهن