النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تصدر بيانها بمناسبة الدخول الجامعي الجديد:

متابعة :
بمناسبة الدخول الجامعي 2021-2022، عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعين عاديين عن بعد، الأول يوم الجمعة 15أكتوبر والثاني يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 في سياق تعرف فيه منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تطورات متسارعة وتنزيل أحادي من طرف الوزارة الوصية لعدة مشاريع مصيرية وقوانين سترهن المنظومة لعقود قادمة الشيء الذي يساءل كل الفاعلين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد العرض الذي قدمه الأخ الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي حول حصيلة جولات الحوار مع الوزارة خلال الثلاث سنوات الماضية حول الملف المطلبي الوطني والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين بصفة خاصة ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بصفة عامة وبعد الاستماع لتقارير الإخوة والأخوات أعضاء المكتب الوطني حول ظروف وملابسات الدخول الجامعي الحالي، وبعد نقاش عميق ومستفيض فإن المكتب الوطني:
– يحيي ويشيد بكل الأساتذة الباحثين الذين يضحون ويبذلون مجهودات معتبرة أثناء أداء مهامهم المختلفة المرتبطة بإعداد المسالك البيداغوجية وتدريس وتكوين وتأطير طلبة الإجازة والماستر والدكتوراه وكذا الإشراف على عملية التقييم البيداغوجي وما يرتبط بها من حراسة وتصحيح الامتحانات والمداولات، والمشاركة في لجن مناقشة أطاريح الدكتوراه، وتأطير الخرجات الميدانية في بعض التخصصات فضلا عن تنظيم الندوات والأيام الدراسية والمؤتمرات العلمية إسهاما منهم في دعم تطوير الجامعة المغربية لكي تساهم في التنمية الوطنية وتحقيق إشعاعها وطنيا ودوليا. وكل ذلك يتم في ظل ظروف عمل أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مرهقة ومضنية ومحبطة بسبب ظاهرة الاكتظاظ وتزايد أعداد الطلبة وعدم مواكبة ذلك بتوظيف الأطر والموارد البشرية الكافية وعدم توفير البنيات التحتية والوسائل اللازمة وغياب التدبير الإداري والمالي المحكم، مما يجعل الجامعة المغربية تعجز عن الالتزام بالمعايير الدولية مقارنة مع دول مماثلة.
ـ يستنكر الهجمة الشرسة التي تستهدف الجامعة العمومية المغربية بين الفينة والأخرى قاصدة النيل من سمعتها ومكانتها في المجتمع ومبتغية تبخيس الأدوار الطلائعية التي يقوم بها عموم الأساتذة الباحثون مستغلة كل ادعاء بوجود فساد معزول ومرفوض في مؤسسة من المؤسسات الجامعية لإطلاق العنان لأبواقها من أجل تسميم الرأي العام وتأليبه ضد الأستاذ الجامعي.

1- الملف المطلبي للأساتذة الباحثين:
– يحيي عاليا اللجن المنبثقة عن المكتب الوطني والمجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي التي بذلت مجهودات معتبرة عبر عمل جماعي وتقني وقدمت مقترحات وحلول جد متقدمة وواقعية ترتبط بقضايا الملف المطلبي الوطني والنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين أخذا بعين الاعتبار التحولات العميقة التي شهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على كل المستويات وكذا المهام الجديدة غير التربوية الموكلة للأساتذة الباحثين.
– يستهجن تنصل الوزارة والحكومة من التزاماتهما في تنفيذ ما تم الاتفاق حوله مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص بعض نقاط الملف المطلبي الوطني من أجل الطي النهائي لها، وكذا إخراج النظام الأساسي المنظم لهيئة الأساتذة الباحثين المتفق عليه.
– يطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بضرورة تضمين قانون المالية لسنة 2022 للغلاف المالي الخاص بالملفات التي تم الاتفاق حولها وكذا إدراج المناصب المالية الخاصة بترقيات الأساتذة الباحثين برسم سنوات 2017 و2018 و2019 و2020 في هذا القانون والعمل المشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية لرفع التجميد الذي لحق بالترقيات المشروعة والمستحقة للأساتذة الباحثين وحلحلة بعض الترقيات العالقة برسم سنوات 2015 و2016 و2017 مع ضرورة إعفاء البحث العلمي من الضريبة على الدخل.
ـ يدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في إطار استمرار المرفق العمومي ومصداقية العمل التشاركي إلى التعجيل بتفعيل ما تم الاتفاق بشأنه بين الوزارة الوصية وبين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي وضرورة استئناف الحوار الاجتماعي وعمل اللجن المشتركة من أجل مناقشة باقي نقاط الملف المطلبي الوطني والملفات والمشاريع التي لازالت على طاولة الحوار مع الوزارة.
ـ يطالب بالزيادة في أجور الأساتذة الباحثين والنهوض بأوضاعهم المادية والمعنوية في ظل تجميد هذه الأجور على مدى عقدين من الزمن وتراجعها في سلم الأجور جراء الاقتطاعات المعتبرة التي طالتها من أجل معالجة عجز صندوق التقاعد نتيجة سوء التدبير.
– يدعو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى استكمال النقاش مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي حول مستقبل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأدوار التي يجب أن تضطلع بها في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها المنظومة وبفتح جسور التواصل والتنسيق بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والجامعات فيما يخص مسالك التكوين ومختبرات ومشاريع البحث في أفق تجميع كل مؤسسات التعليم العالي في نظام واحد.
– يرفض رفضا مطلقا ما قام به مديرو بعض المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من مطالبة الأساتذة الباحثين بالمشاركة في عملية المصاحبة، ويذكر أن التتبع الميداني والمصاحبة هما من صميم مهام مفتش المنطقة، ويتعارضان مع مهام المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المسطرة في قوانين إحداثها، وكذلك الوظائف المحددة للأطر العاملة بها.
– يجدد دعوته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للعمل على إحداث مسطرة تسمح للأساتذة الباحثين بالحركة الانتقالية وبالخصوص الالتحاق بالزوج أو بالزوجة والحالات الاجتماعية والصحية المزمنة.
– يؤكد من جديد على ضرورة الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي برد الاعتبار للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين الفاعلين في المنظومة والإشراك الفعلي لهم وللهياكل الممثلة لهم ويؤكد كذلك أن الحل والطي النهائي لجميع الملفات المطلبية العالقة والتسريع بإصدار النظام الأساسي المتفق حوله مع الوزارة هو المدخل الضروري للإصلاح الشامل للمنظومة.

2- منظومة البحث العلمي والابتكار:
– يستغرب من غياب رؤية واضحة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في التصريح الحكومي والاقتصار على سرد وترديد بعض الأفكار العامة دون ربطها بإجراءات عملية واضحة وميزانية وسقف زمني محدد.
– يطالب بضرورة تشجيع البحث العلمي والابتكار عبر تخصيص ميزانيات معتبرة لدعم مختبرات البحث العلمي المعتمدة من طرف الجامعات المغربية عبر بناء مختبرات ومراكز للبحث العلمي لتعوض القاعات الحالية التي يتكدس فيها الطلبة الباحثون والتي تفتقد لأبسط شروط السلامة ولا تتوفر فيها المعايير الضرورية لإنجاز البحوث العلمية وتمويل مشاريع الأبحاث العلمية التي تقارب وتقدم حلول للمشاكل الوطنية وعدم الاعتماد فقط على المشاركة في المشاريع الدولية التي تخدم أجندات أجنبية ولا تساهم في التنمية الوطنية ولا تقدم حلولا للمشاكل المجتمعية والصحية والاقتصادية الوطنية.
– يدعو الوزارة الوصية إلى تحفيز الباحثين المتميزين واحتضان مشاريع الأبحاث التي تقدم حلولا لمواجهة التحولات الكبرى التي تعرفها المجتمعات والدول على الصعيد المعرفي والاقتصادي والخدماتي والصحي.
– يحذر الوزارة الوصية من المحولات التي تستهدف الحرية الأكاديمية كما يخطط له في مشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي وكذا هيكلة ومهام أقطاب ومراكز دراسات الدكتوراه الشيء الذي سينعكس سلبا على الإبداع والابتكار وإنتاج المعرفة التي تعد منفعة عامة وعلى تطوير الرأسمال البشري والعناصر الكفؤة القادرة على تطوير المجتمع وتحسين الإنتاج بشتى المجالات.

3- نظام الباشلور:
– يأسف لتمادي الوزارة الوصية في نهجها الأحادي في مقاربة مشاكل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وانفرادها بإعداد الهندسة البيداغوجية الخاصة بمسلك الباشلور، وتسرعها في تنزيل هذا النظام الجديد على الجامعة المغربية رغم الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة كوفيد 19 وعدم توفر الشروط الضرورية لإنجاح هذا المشروع من جهة أولى، وتجاهلها للملاحظات والاقتراحات المعتبرة والقيمة التي قدمها الأساتذة الباحثون ذوي الاختصاص عبر الشعب والهياكل المنتخبة والفروع المحلية والجهوية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من جهة ثانية.
– يستغرب من ارتجالية الوزارة في تدبير الدخول الجامعي الحالي بتأخيره لمدة شهر عن موعده الأصلي بدون مبررات معقولة وهو ما سينعكس سلبا على عملية التدريس والتحصيل وبإصدار مذكرة وزارية في آخر لحظة تدعو إلى اعتماد التكوين الحضوري في الوقت الذي بذلت فيه كل الجامعات مجهودات معتبرة لبرمجة التعليم عن بعد.
– يرفض قرارات تقليص الحيز الزمني للحصص الدراسية بمجموعة من المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح والقاضي بتقليص الحصة الدراسية إلى النصف بدعوى نقص القاعات والمدرجات، ويحذر من التداعيات السلبية والانعكاسات الخطيرة لهذه الإجراءات المرتجلة على المستوى العلمي والبيداغوجي للطلبة وعلى مصداقية الشواهد الجامعية. – ينبه من جديد إلى ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها بعض المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح وعدم مواكبتها بالأطر الكافية والبنايات الضرورية لاجتناب تدني مستوى التكوين ويسجل من جديد غياب الدراسات الاستشرافية لدى الوزارات والحكومات المتعاقبة على التدبير لتوقع أعداد الطلبة الذين سيلتحقون بالجامعة من أجل إحداث مؤسسات جديدة وعدد الأساتذة الذين سيحالون على التقاعد من أجل إحداث المناصب المالية الضرورية لتوظيف أساتذة جدد. بالمناسبة يجدد المكتب الوطني طلبه للوزارة بالتسريع بإدماج جميع الأساتذة الحاملين للدكتوراه والعاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وكذا المهندسين المكلفين بمهام التدريس والعاملين بمختلف مؤسسات التعليم العالي.
– يثير انتباه المسؤولين إلى عدم توفر شروط السلامة الصحية اللازمة داخل المؤسسات الجامعية لمزاولة التدريس الحضوري وخاصة منها تلك التي تؤوي داخليات.
– يجدد دعوته للوزارة إلى التعجيل بإخراج مشروع جامعة جهة درعة تافيلالت إلى حيز الوجود وإحداث كلية للطب ومستشفى جامعي لرفع العزلة والتهميش عن هذه الجهة.
– ينبه إلى أن أي إصلاح بيداغوجي كيف ما كان مصيره الفشل ما لم يأخذ بعن الاعتبار الفاعل المحوري والأساسي في المنظومة وهو الأستاذ الباحث الذي يتطلع إلى تحسين وضعيته ومكانته الاعتبارية منذ ما يزيد على عقدين من الزمن.

4- حكامة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:
– يثير من جديد انتباه الوزارة الوصية إلى حالة الركود في تسيير بعض المؤسسات بسبب تسييرها من طرف مسؤولين بالنيابة ويطالب بالتسريع في الإعلان عن المباريات لشغل منصب المسؤولية ستة أشهر قبل انتهاء الولاية وتعيين المرشحين الذين وقع الاختيار عليهم في وقت معقول تفاديا لضياع الزمن الجامعي، وتقليصا للمراحل الانتقالية في تسيير المؤسسات مع ما يصاحبها غالبا من انكماش في أخذ مبادرات تطوير هذه المؤسسات الشيء الذي يجافي مقتضيات الحكامة الجامعية الجيدة. كما يطالب بضرورة مراجعة مسطرة انتقاء عمداء ومديرو المؤسسات ورؤساء الجامعات لما يشوب المسطرة الحالية من عيوب ومحسوبية مفضوحة وواضحة للعيان.
ـ يحمل الوزارة الوصية وبعض رؤساء الجامعات ومسؤولي المؤسسات الجامعية المسؤولية الكاملة عن استفحال ظاهرة مسالك التكوين المستمر بالأداء على حساب مسالك التكوين الأساسي الذي هو المهمة الأساسية لمؤسسات التعليم العالي، وما ترتب عن ذلك من فساد إداري ومالي وتشنجات ومتابعات قضائية ويطالب من جديد الجهات المسؤولة بإصدار النصوص التنظيمية للتكوين المستمر وتحديد من هم المستفيدون منه حتى لا يستمر العبث بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
– يستغرب التأخر غير المبرر للوزارة في الرد على مشاريع مسالك الماستر الجديدة المقدمة السنة الماضية من طرف بعض الأساتذة الباحثين.
– يطالب الوزارة بالتصدي للمحسوبية التي عرفتها بعض مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بدءا بتعيين لجان المباريات وتحديد التخصصات المطلوبة وتفصيل المناصب على المقاس حيث إنه في بعض المباريات حدد التخصص المطلوب مطابقا لعنوان أطروحة الشخص المحظوظ والمرغوب فيه.
– يشجب بقوة تجاوزات ومزاجية بعض عمداء ومدراء المؤسسات الجامعية، وبالخصوص في المدارس ذات الاستقطاب المحدود، ورفضهم تطبيق القوانين المنظمة للتعليم العالي وتماديهم في تسيير المؤسسات حسب أهوائهم، دون رقيب ولا حسيب من طرف رؤساء الجامعات أو الوزارة الوصية، وتدخلهم في انتخابات مجالس المؤسسات لتكون موالية لهم وفي حالة عدم تحكمهم في هذه المجالس يلجؤون لتهميشها وتعطيلها مما يحدث جوا من التوتر الداخلي ينعكس سلبا على السير العادي للمؤسسة.
هذه الممارسات التي استفحلت منذ السنة الماضية والتي لم تجد لها رادعا من طرف الوزارة الوصية رغم البيانات المتعددة التي فضحت ما آلت إليه الوضعية، دفعت الأساتذة الباحثين بتأطير من المكاتب المحلية والجهوية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي لخوض أشكال نضالية متعددة مطالبة الوزارة بإرسال لجان افتحاص وتوجت في بعض المؤسسات بعدة إضرابات. كما عرفت هذه الفترة رفع عدة دعاوى قضائية لدى المحاكم الإدارية والابتدائية من طرف بعض المسؤولين ضد بعض الأساتذة الباحثين وبعض الموظفين ومن طرف بعض الأساتذة الباحثين ضد بعض المسؤولين وقد حكم القضاء الإداري في بعض الملفات لصالح الأساتذة الباحثين. فيما يلي وعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر بعض المؤسسات المعنية التي تعيش هذه التوترات: المدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء (جامعة الحسن الثاني)، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة (جامعة محمد الأول)، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي (جامعة القاضي عياض)، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش (جامعة القاضي عياض)، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة (جامعة شعيب الدكالي)، المدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة (جامعة القاضي عياض). وبالمناسبة، يطالب المكتب الوطني من الوزارة الوصية الإفراج عن نتيجة الافتحاص الذي هم كل من المدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة.
– يعلن تضامنه ومؤازرته لأساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي الذين يخوضون أشكالا نضالية متعددة احتجاجا على تهميش المدير ونائبه لهياكل المدرسة من مجلس وشعب واحتجازه ملفات ترقية الأساتذة الباحثين الذين ناقشوا الأهلية الجامعية منذ سنوات وعدم الرد على مراسلات الأساتذة الباحثين ضربا عرض الحائط أبسط شروط الحكامة والتسيير الإداري الأكاديمي، ويندد بما يتعرض له بعض الأساتذة الباحثين من تضييق وترهيب واستعمال للعنف اللفظي وحتى الجسدي واستفزاز مستمر من طرف المدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية وتسببه في حالة غير مسبوقة من الاحتقان داخل المؤسسة بسبب خرقه واستهتاره بالقوانين المنظمة للتعليم العالي ومراكمته للعديد من الأخطاء الشيء الذي يستحيل معه العمل داخل المؤسسة مع وجود هذا الشخص الواجب إعفاؤه من هذا المنصب، ويطالب المكتب الوطني من السيد رئيس الجامعة التدخل من أجل فرض احترام القوانين وفتح باب الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين وتصفية الأجواء حتى يتسنى للطلبة التحصيل في ظروف طبيعية ومشجعة.
– يأسف للسبات العميق لمؤسسة دستورية كالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي التي من مهمتها إبداء الرأي في كل السياسات العمومية التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي والتي لم تبد أي رأي في المشاريع المختلفة التي تتسارع الوزارة في تنزيلها مستغلة جائحة كورونا كنظام الباشلور والقانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي ومراكز دراسات الدكتوراه.

5- قضايا وطنية:
– يجدد إدانته لكل أنواع العنف والإرهاب الفكري والجسدي داخل الحرم الجامعي والذي آخر مظاهره ما تعرض له أحد الطلبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة مع بداية الدخول الجامعي من طرف عناصر إجرامية تنتمي لتيار عدمي متطرف لا يعرف إلا العنف وسيلة لفرض أفكاره المتطرفة ويطالب عمادة الكلية باتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المعتدين حماية للطلبة واحتراما لحرمة الجامعة.
ـ يندد بالمشاريع والمخططات الاستعمارية والصهيونية وبمحاولات أذنابه البائسة لضرب المقومات الدينية للهوية المغربية وتهديد الأمن الروحي للمغاربة عبر إدراج مضامين تطبيعية مع العدو الصهيوني في مرحلة أولى ووصلت بهم الوقاحة إلى التعريض برسول الإنسانية وسيد الخلق في مرحلة أخرى في مضامين تربوية مخصصة لأطفال المغاربة. وبالمناسبة فإن المكتب الوطني يطالب وبشدة بإبعاد العابثين والمتآمرين عن دوائر رسم التوجهات الكبرى لمنظومة التربية والتكوين والذين لا يدخرون جهدا في إبعاد المغاربة عن لغتهم ودينهم وهويتهم الوطنية والرافعين لمعاول الهدم تحت شعار تعدد المشارب الثقافية معرضين بذلك وحدة الوطن لأخطار الفرقة والتشتت بعد أن وفر لهم التاريخ كل مقومات الوحدة والتآلف.
– يجدد شجبه وإدانته لهرولة الأنظمة العربية والارتماء في أحضان الصهيونية العالمية ضدا على شعوبها وتنكرا لعروبتها وإسلامها وتاريخها وخذلانا للمرابطين في الأرض المباركة المحتلة وتشجيعا للصهاينة على المزيد من التنكيل والقتل والتشريد في حق الفلسطينيين بدعوى تحقيق المصالح الاقتصادية ويعلن تضامنه مع الهيئات والشخصيات التي تتصدى للتطبيع وعى رأسها المناضل الشهم أحمد ويحمان.
– إدانته للتطبيع الأكاديمي بين الجامعة الدولية بالرباط مع جامعة بالكيان الصهيوني تحمل إسم الإرهابي الصهيوني “بن كريون” الذي شارك في قتل وتشريد الآلاف من الفلسطينيين. كما يطالب جميع الأساتذة الباحثين إلى مقاطعة المؤسسات والجامعات التي تنخرط في مسلسل التطبيع الانهزامي مع الكيان الصهيوني.

وإن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إذ تعلن ذلك تؤكد أنها ستظل وفية لمبادئها مدافعة عن المطالب العادلة للأساتذة الباحثين بأفق الارتقاء بوضعهم الاجتماعي والرفع من تنافسية منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتدعو عموم الأساتذة الباحثين الغيورين على الجامعة المغربية العمومية للالتفاف حول النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، النقابة العالمة والمناضلة، والتي لم ولن تتردد في الدفاع عن مكانة وسمعة الجامعة المغربية والتصدي لمختلف أشكال ومظاهر الفساد وذلك كسبا لرهان النهوض بأوضاع وجودة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في بلادنا.
المكتب الوطني