شكل موضوع “ترشيد الاعتقال الاحتياطي” محور الندوة الجهوية الأولى التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء اليوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري بشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار سلسلة من الندوات التكوينية الجهوية.
ويأتي عقد هذه الندوات التكوينية في سياق تنفيذ توجهات السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة في مجال تعزيز حقوق وحريات الأفراد، ومن أجل تحسين أداء قضاة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله.
وسيستفيد من هذه الندوات، التي ستعقد أيضا بكل من مراكش وأكادير وفاس وطنجة، ما مجموعه 450 قاضيا، من رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الغرف التي تبت في قضايا المعتقلين وقضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، بتأطير من خبراء مغاربة وأجانب.
وتهدف إلى تمكين المستفيدين من الاطلاع على المعايير الدولية المعتمدة في مجال الاعتقال الاحتياطي، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الإطار مع الخبراء الأجانب، والتعرف على المناهج الحديثة المعتمدة لمراقبة وتتبع إجراءات الاعتقال الاحتياطي.
وستناقش هذه الندوة موضوعات موزعة على أربع جلسات محورية، ستتناول “الإطار العام لتدبير الاعتقال الاحتياطي”، و “معايير الاعتقال الاحتياطي”، و”بدائل الاعتقال الاحتياطي”, و”الاعتقال الاحتياطي وحماية الحقوق”.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.