قضت استئنافية الرباط مساء الاثنين 18 أكتوبر الجاري ، بثلاثة أشهر حبسا نافذا مع غرامة بقيمة 2000 درهم في حق إمام مسجد بإقليم كلميم، بعد إلغائها الحكم الصادر عن ابتدائية تمارة القاضي بعقوبة حبسية نافذة لمدة سنتين.
وأفاد مصادر إعلامية التي أوردت الخبر اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري أن المتهم المعروف بدفاعه عن تحسين وضع القيمين الدينيين بالمملكة، توبع في حالة اعتقال يوم 28 غشت الماضي.
وتعود وقائع هذه النازلة إلى 24 غشت المنصرم حين اعتصم أمام المقر السكني لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إثر إعفائه من مهمة إمامة مسجد الرحمة بجماعة أفركط بإقليم كلميم، بسبب ما وصفته بـ”إخلال بالتزامات القيم الديني”، بسبب تسجيل صوتي له قالت إنه “يحرض فيه الأئمة على مزاولة العمل النقابي”.
وشهدت قضية الإمام صدى واسعا، كان من بين محطاته توقيعات شخصيات حقوقية تدعو إلى إطلاق سراحه، ووقفة قيمين دينيين قرب مبنى البرلمان تحمل المطلب نفسه إلى “أمير المؤمنين الملك محمد السادس”، منعت بحجة حالة الطوارئ الصحية.
ويذكر أن تنسيقيات حقوقية قد طالبت بإطلاق سراح الإمام ، ووصفته بـ”معتقل الرأي”، كما أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مؤازرته ومتابعة قضيته والدفاع عنه أمام القضاء، بعد استئنافها الحكم الابتدائي عليه.
تجدر الإشارة إلى أن أوضاع القيمين الدينيين الاجتماعية كانت موضوع أسئلة برلمانية ومراسلات إلى وزارة الأوقاف والديوان الملكي والمجلس العلمي الأعلى، كما رفعت شعارات حولها أمام مبنى البرلمان.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.