تلقينا داخل جمعية ضباط و بحارة الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب باستغراب وأسف كبيرين قرارالحكم الابتدائي لمحكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي والذي نعبر عن استنكارنا ورفضنا التام له باعتباره جاء بطابع سياسي لا يستند على أية أرضية قانونية واقعية
وإذ نثمن أولا البيان المشترك للحكومة المغربية والإتحاد الأوربي عقب القرار والذي عبر فيه الطرفين عن استمرار التعبئة لمواصلة التعاون الثنائي والموحد للدفاع عن السلامة القانونية للاتفاقيات والشراكة القائمة بينهما. الا أننا نؤمن بشكل قطعي بأن المملكة المغربية والتي تقدر التزاماتها الدولية وتحترم الاتفاقيات والمعاهدات، لا يمكنها إطلاقا القبول بالتدخل في اختياراتها الإستراتيجية وتوجهاتها الإقليمية والدولية باعتبارها أمور سيادية لا تخضع لمنطق المساومة الذي مافتئت تتبناه بعض الأطراف الأوربية مما يعاكس روح التعاون و التكامل الثنائي و وضعية الشراكة المتقدمة .
يتفق الجميع على أهمية و محورية الشراكة المغربية الأوروبية وضرورة المحافظة عليها، هذه الشراكة يلزمها أن تكون متوازية و متكافئة بمدأ رابح – رابح تبنى على الاحترام و الثقة بما فيه مصلحة الطرفين بعيدا عن منطق الابتزاز و التدخل في الشؤون الداخلية
ولا يفوتنا في هدا السياق التأكيد على ضرورة تعزيز وتقوية التعاون جنوب – جنوب مع القارة الإفريقية و الانفتاح على الاسواق عبر اتفاقيات تعاون في هذا المجال مع المملكة المتحدة و روسيا الاتحادية و الصين الشعبية و اليابان و أمريكا الجنوبية
إن التعليل بوقع عائدات الاتفاقيتين على المناطق الجنوبية للمملكة هو أمر مردود عليه باعتبار المغرب فتح مبكرا ورش النموذج التنموي الجديد بتسخير جميع الإمكانيات و الموارد وفتح أوراش اقتصادية و اجتماعية كبرى بمختلف جهات المنطقة و على رأسهم جهتي العيون الساقية الحمراء و الداخلة وادي الذهب واللتين تحضيان باهتمام كبير من أعلى سلطات البلاد لتحقيق التنمية المستدامة دون انتظار عائدات الاتفاقيتين و التي تعتبر بسيطة و غير ذات وقع كبير على اليد العاملة المستفيدة أو حجم المداخيل ، و باتخاذ اتفاقية الصيد البحري نموذجا فإننا نؤكد على إمكانية الاستعاضة عنها بتقوية أسطول الصيد البحري الوطني و دعم المستثمرين و الشركات العاملة بالقطاع مع إشراك خريجي معاهد الصيد البحري ضمن هده الدينامية، لتثمين المنتوج البحري و المساهمة في فتح الأسواق و دعم التصدير للدول السالفة الذكر لتحقيق عائد أفضل و أفيد للثروة السمكية الوطنية بسواعد و طاقات محلية
وأخيرا نؤكد على أننا داخل جمعية ضباط و بحارة الصيد البحري بجهة داخلة وادي الذهب على استعداد تام و دائم للتوجه للمجلس و البرلمان و المفوضية الأوربية للدفاع عن مصالح المملكة و تصحيح الرؤى و طرح وجهة نظرنا باعتبارنا بحارة و فاعلين مستقلين بالمجتمع المدني نعبر عن شريحة واسعة من الضباط و الخريجين و البحارة بجهة الداخلة وادي الذهب القطب الأساسي في قطاع الصيد البحري بالمملكة وهو الموقف الذي يتبناه دون شك المجتمع المدني بكامل ربوع البلاد
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
