المغرب يقرر متابعة “فوربيدن ستوريز” و”منظمة العفو الدولية ” أمام المحكمة الجنائية في باريس

قرر المغرب متابعة منظمتي “فوربيدن ستوريز” ومنظمة العفو الدولية ” أمنستي ” أمام المحكمة الجنائية في باريس بتهمة ” التشهير” على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية”.
وقال أوليفييه باراتيلي المحامي المكلف من قبل المغرب بتحريك الدعوى فيما أصبح يُعرف باختراق الهواتف، في بلاغ توصلت وسائل الإعلام بنسخة منه ” إن المغرب يعتزم على الفور رفع الملف إلى القضاء الفرنسي لأنها تريد إلقاء الضوء على المزاعم الكاذبة لهاتين المنظمتين التي قدمت عناصر دون أي دليل ملموس ومثبت”.
وأضاف باراتيلي “تعتبر الدولة المغربية أنها تواجه قضية جديدة وأن الماضي أثبت بوضوح أنه من السهل استخلاص استنتاجات خاطئة من مثل هذه الممارسات”، واستنكر “محاكمة ذات دوافع إعلامية لا أساس لها وتم اختلاقها لزعزعة استقرار العلاقات الدبلوماسية العميقة بين المغرب وفرنسا”.
وحسب البلاغ ذاته فإنه من المقرر عقد جلسة الاستماع الإجرائية الأولى في 8 أكتوبر المقبل أمام دائرة قانون الصحافة، لكن من غير المتوقع أن تبدأ المحاكمة قبل عامين تقريبا، فيما ينوي المغرب “عدم ترك الأكاذيب والأخبار الكاذبة التي تم نشرها في الأيام الأخيرة دون عقاب”.
وكانت الحكومة المغربية قد أعربت عن استغرابها الشديد، لقيام صحف أجنبية منضوية تحت ائتلاف يدعى”Forbidden stories”، بنشر مواد إخبارية زائفة، بشكل متواتر ومنسق، منذ يوم الأحد، يدعي فيها كتابها، زورا وبهتانا، قيام المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية.
وأكدت الحكومة في بلاغ لها أنها ” ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلا، وتؤكد عدم ارتكازها على أساس من الواقع، على غرار ما سبقها من ادعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص”.
وسبق أن أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول مزاعم وادعاءات باطلة، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية.
وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة أنه على إثر الاطلاع على بعض التقارير الإعلامية و المواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن الائتلاف المذكور تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية.
وأكد المصدر ذاته أن رئاسة النيابة العامة أصدرت تعليماتها الكتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي في الموضوع تبعا للبلاغ الصادر عن الحكومة المغربية الذي تندد من خلاله بهذه المزاعم والاتهامات، واعتبارا إلى تواتر هذه المزاعم والاتهامات بشكل ممنهج، واستهدافها لمؤسسات وطنية مكلفة بإنفاذ القانون بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية و معنوية لجرائم مفترضة يجرمها ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.