عقب الأحكام الصادرة في حق الصحفيين عمر راضي وعماد ستيتو اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير تصدر

voltus20 يوليو 2021آخر تحديث :
عقب الأحكام الصادرة في حق الصحفيين عمر راضي وعماد ستيتو اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير تصدر

اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير تصدر بيان عقب الأحكام الصادرة في حق الصحفيين  وهدا نص”البيان

لن ننسى ولن نسامح

أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أطوار مهزلة قضائية بدأت فصولها زهاء سنة في حق الصحفيين عمر الراضي وعماد ستيتو. الهيئة الذي كان يرأسها القاضي الطرشي أعلنت أحكاما قاسية وغير مفهومة في حق الصحفيين المستقلين. حيث قضت بالسجن ستة سنوات وغرامة قدرها 200 ألف درهم في حق عمر الراضي وحكم على زميله، عماد ستيتو، بالحبس 12 شهرا، ستة منها نافذة وغرامة 20 ألف درهم، بعدما كان شاهد النفي الوحيد لصالح المتهم في بداية قضية “الاغتصاب” المفترض.
خلال المحاكمة نجح عمر راضي وعماد ستيتو ومعهما هيئة الدفاع في دحض جميع التهم التي وجهت إليهم. لكن طبيعة المحاكمة السياسية والظالمة لم تنصف الصحفيين. حيث تميزت المحاكمة منذ بدايتها بالاعتقال التعسفي للراضي لمدة سنة. وتبقى الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الأحكام الجائرة هي مايلي:

  • عمر الراضي هو من أوائل الصحفيين في العالم الذين فضحوا عمليات التجسس التي تستهدف الصحفيين والتي تورطت فيها جهات من السلطة بالمغرب عن طريق الاستعمال المتواتر لتطبيق ” بيغاسوس” الصهيوني. برنامج تجسس هذا يشكل اليوم فضيحة عالمية مدوية.
  • عمر الراضي صحفي استقصائي وفاضح لمافيات الافتراس الاقتصادي (أراضي، رمال، صفقات العمومية، الخ.).
  • عمر الراضي صحفي ومناضل تابع بكل أمانة وصدق النضالات الاجتماعية ومن أهمها حراك الريف.
  • عمر الراضي مواطن حر وشجاع سمى الأشياء بمسمياتها بعيدا عن تحرش “البوليس السياسي” الذي أصبح يسود داخل الحقلين السياسي والإعلامي بالمغرب

هذا الحكم عنوان جديد عن التراجعات الحقوقية التي بدأت منذ أكثر عقد من الزمن وهو دليل آخر على رغبة “الدولة العميقة” في الانتقام من عمر الراضي حيث نحن أمام استمرار للحملة المسعورة التي بدأت منذ دجنبر 2019. حيث يضيف هذا الحكم سطرا جديدا في صفحة السجل الأسود لقضاء التعليمات بالمغرب منذ بداية العهد الجديد. والذي كان أحد فصوله أيضا الحكم المخزي في حق الصحفي سليمان الريسوني.
وفي هذا السياق الذي يتسم بظلم رهيب وغضب شديد للرأي العام الوطني والدولي، تود اللجنة أن تعبر عن ما يلي:

1.إلى عائلات الراضي وستيتو والريسوني وكل عائلات المعتقلين السياسيين بالمغرب:
نحيي شجاعتكم الهائلة وتضحياتكم طوال هذا العام الصعب. إن وجودكم إلى جانب نضالات جميع المعتقلين السياسيين هو دليل على نبل أخلاقكم ووجاهة نضالكم. ونتعهد لكم بمواصلة النضال حتى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

  1. إلى أعضاء هيئة الدفاع الأجلاء:
    نود أن نشكركم على العمل الهائل الذي قمتم بإنجازه خلال هذا العام. سيُدرج كفاحكم من أجل العدالة والحقيقة في سجلات التاريخ القانوني والسياسي لبلدنا.
  2. إلى المواطنات والمواطنين والهيئات المتضامنة:
    كما نود أن نشكر من أعماق قلوبنا كل المواطنات والمواطنين الشرفاء والهيئات المناضلة المستقلة كونكم كنتم جزءًا من هذه الحركة التاريخية من أجل تحقيق العدالة للمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي داخل الوطن. لقد تحدى التضامن العفوي، الذي نشأ حول هاته القضايا، مناخ الخوف الذي أراد الاستبداد فرضه من خلال أجهزته واعلام التشهير.

وفي الأخير، نؤكد على أننا داخل “اللجنة”:
– لن نسامح قضاء التعليمات ولن ننسى جرائم النظام السياسي.
– صامدون في معركة الحرية لعمر الراضي وعماد ستيتو وسليمان الريسوني ونور الدين العواج ومعتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب
– مستمرون في نضالنا حتى اسقاط الاستبداد والفساد بالمغرب ومن أجل مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.
عن اللجنة


اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

الاخبار العاجلة

اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading