القضاء الأميركي يؤكد عدم استخدام الآلية القانونية الإلزامية بهدف الحصول على معلومات حول أفراد في وسائل الإعلام (وزير)

أكد وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند اليوم الاثنين 19 يوليوز الجاري في مذكرة موجهة إلى المدعين الفدراليين أن “وزارة العدل لن تستخدم بعد اليوم الآلية القانونية الإلزامية بهدف الحصول على معلومات حول أفراد في وسائل الإعلام، ترتبط بأنشطتهم لجمع المعلومات”.
وطالب ميريك غارلاند حسب ” وكالة الأنباء الفرنسية التي أفادت الخبر” من الفرق التابعة له بعدم اللجوء إلى مذكرات أو استدعاءات قضائية لإجبار الصحافيين على كشف مصادرهم، وذلك بعدما تبين أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بذلت جهودا في هذا السياق.
وأوضح أن القاعدة الجديدة تنطبق أيضا على نشر معلومات سرية، لكنها تتضمن بعض الاستثناءات : إذا اشتبه بارتكاب الصحافي فعلا غير قانوني أو باستخدامه وسيلة محظورة كاختراق أنظمة محمية إذا كان الهدف منع وقوع عمل خطير (خطف أو هجوم …).
وأضاف المصدر ذاته أن وزير العدل طالب أيضًا من أجهزته مراجعة جميع القواعد المتعلقة بالصحافيين من أجل تسهيل تمرير قانون في الكونغرس لضمان استمرارية تطبيق هذا الإجراء.
وتأتي هذه التوجيهات بعد الكشف عن معركة قضائية خاضتها إدارة دونالد ترامب بعيدا عن الأضواء للحصول على البريد الإلكتروني لمراسلي “نيويورك تايمز” لكشف مصادرهم.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*