نوه السيد عز الدين الزكري باسم فريق “الاتحاد المغربي للشغل” بالمبادرة الملكية التاريخية التي قطعت مع التردد الحكومي في إصلاح ورش التغطية الاجتماعية ودشنت للانطلاقة الفعلية لإخراج هذا الورش المجتمعي إلى حيز الوجود بعد المصادقة على القانون الإطار رقم 09.21، المتعلق بالحماية الاجتماعية بغرفتي البرلمان.
وأكد الزكري في كلمة تلاها في إطار مناقشة مضامين تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول “إصلاح التغطية الاجتماعية”فريق “الاتحاد المغربي للشغل” على عدم الإخلال بأنظمة الحماية الاجتماعية الإلزامية لفائدة مأجوري القطاع العام والخاص، وعدم المساس بتوازناتها المالية والحقوق المكتسبة للمنخرطين والمستفيدين من هذه الأنظمة.
ودعا إلى توسيع فئة المستفيدين من الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في إطار منظور شمولي لإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني المنظم، وإصلاح منظومة التعويض عن فقدان الشغل بتحسين خدماتها وتخفيف شروط الاستفادة وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وطالب بالرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الصحة لتصل إلى المعدل الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية لضمان التغطية الصحية ل 22 مليون مستفيد إضافي، وإرساء آلية مؤسساتية للحوار الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية تفعيلا للمقاربة التشاركية التي حث عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطبه بضرورة إشراك الفرقاء الاجتماعيين ووفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وخاصة الاتفاقية 144 لمنظمة لعمل الدولية ذات التركيبة ثلاثية الأطراف.
وشدد على مراجعة وملاءمة كل تشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليه من طرف المغرب ، خاصة الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي والتوصية رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية وتوسيع مهام الضمان الاجتماعي إلى تغطية حوادث الشغل والأمراض المهنية.
