تفاجأ الرأي العام الوطني من عائلات المعتقلين ومساندين وصحفيين أحرار بقرار هيئة الحكم في ملف الصحفيين عمر الراضي وعماد اسيتيتو بقرار سرية جلسات المحاكمة. قرار جديد يضرب في الصميم شروط المحاكمة العادلة ويخرق الفصل 123 من الدستور. ويفتقد الى تعليلات كافية ومقنعة. هذا القرار يؤكد من جديد الطبيعة السياسية للملف ورغبة أطراف في هذه القضية الحد من الوصول للمعلومة للرأي العام الوطني والدولي المتابع للملف والوقوف على تفاصيل متابعات اتضح طابعها السياسي والانتقامي.
وان كان دفاع الراضي واستيتو ومعه لجان التضامن تفهمت قرار المحكمة بخصوص الاستماع للضحية المفترضة في إطار السرية، لكن اللجنة المحلية تعتبر القرار الذي اتخذ يوم 13 يوليوز 2021 مجحفا وغير مبررا نظرا لكون كل معطيات الملف قد تم تداولها سلفا في مختلف مراحل المحاكمة. فعلنية الجلسة لا تشكل أي تهديد للأمن العام. فكيف لمحاكمة عادلة والمرافعات تتم في سرية وخلف الأبواب المغلقة ؟.
ونجدد مطالبتنا القضاء بالتعامل باستقلالية وحياد في هذه القضية، ورفع سرية الجلسات احتراما للدستور والمواثيق الدولية
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
