بيان الفرع الإقليمي الإئتلاف المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان مدينة العيون

صناعة الفخاخ وتسلط الصحاح القائد في الاصل هو رئيس مؤسسة دستورية هو بعبارة أخرى الزعيم هو الحكم والحكيم ينوب عن عامل جلالة الملك يسهر على التدخل للحفاض على السلم الاجتماعي في دائرته الترابية لكن قد يخدم أجندة وينصر البعض وقد يظلم البعض الأخر ويطبق المسطرة أحيانا ويتجاهلها في أخرى ،قد يتورط لإيجاد مخرجات للمفسدين لتمرير الصفقات وإزاحة العراقيل والتي قد تكون أحيانا أشخاص صيغة تبرز بكل تجلياتها استغلال السلطة والنفوذ من طرف بعض المسؤولين، تتجلى احدى معالمها فيما تعرض له الأخ المناضل السيد أجلوق عمر بالرشيدية بقيادة فركلة في الأمس القريب كان يوجه مراسلات ويبث فيديوهات تفضح عدة خروقات فيما يخص التلاعبات في الأراضي السلالية ،وطريقة تسليم رخص استغلال مقالع الرمال التي باتت منتشرة بمجمل الجماعات الترابية أبطالها رؤساء المجالس وبعض المستثمرين بجهة درعة تافيلالت وتحوم حولها عدة إختلالات مستغلين القرارات الجبائية
لقد تتبع الرأي العام الوطني كيف تعرض المنسق الجهوي للإئتلاف المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت إلى هجوم واعتداء جسدي من طرف عصابة يحتمل أن تكون من سماسرة العقارات والأراضي كسرو سيارته وكدا عظامه ما دفعه إلى تقديم شكاية في الموضوع بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية ومعها شهادة طبية مدة العجز بلغت 45 يوما في الوقت الذي انتظر فيه اعتقال مرتكبي الاعتداء هم في حالة صراح لغاية اليوم ، وبعد مرور شهور على الدعوى استنجد بإحدى الجرائد ليكتب على عدم إنصافه من طرف وكيل الملك بالمحكمة السالفة الدكر
لكن لم تمر الواقعة مرور الكرام على صديقنا عمر لأن الوكيل لن يقف مكثوف الأيدي اعتبارا لمقامه فجند كل الأليات المتاحة دون علم السيد المنسق وهو ينتظر الفرصة المناسبة لتنفيذ انتقامه فكان له ما أراد حيت في بداية هذا الاسبوع توجه عمر وإبنه عثمان المنسق الإعلامي لنفس الهيئة،إلى مقر قيادة فركلة بهدف إيداع بعض الشكايات المتعلقة بالأراضي السلالية وهذا ما صرح به القائد من خلال التوجيه الذي صدر منه إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالراشيدية وبما أن القائد ضابط شرطة قضائية ومساعد لوكيل الملك حسب تصريحه مستغلا الموقف كما نصب شاهدين من أعوانه وموظف بالقيادة كان رئيس الجماعة سابقا وحيت أن عمر أجلوق منسق جهوي لحزب الإصلاح والتنمية كلها أمور قد تستعمل ضده بهدف تلطيخ سمعته، وبما أن الضرورات تبيح المحضورات أحيانا تمكن من تسجيل بعض الوقائع قبل اعتقاله ومن خلال التسجيل يتبين عدم إحترام القائد لشخصه بالسب والقدف أمام رجال الدرك الحاضرين ويتبين أن المسألة تصفية حسابات وانتقام بطله السيد الوكيل أكثر من إعتداء كما يدعي القائد وشهوده المزعومين الدي ينفي السيد عمر أجلوق وابنه عدم تواجدههم في الأصل بالمكتب أثناء النقاش الدائر بينهما وصرح إبنه أن هناك شاهد سيشهد أثناء المحاكمة كان حاضر حينها بمقر القيادة واتهم القائد الأب والإبن بالضرب وتكسير نظاراته الطبية وتمزيق زيه وهو ما نفاه جملة وتفصيلا أثناء انجاز محضر الضابطة القضائية ونعت القائد السيد عمر أجلوق بأن له سوابق قضائية وتبين العكس بعد البحث فيما تم اعتقالهما فيما بعد وأطرق صراح إبنه موقتا بكفالة 3000dh أخبرهم أنه لا يملكها رافضا كل الإتهامات الموجهة إليهم وبما أن المسألة تتعلق تصفية حسابات فقد رفض نائب وكيل الملك السالف الذكر رفضا قاطعا إطلاق صراح المعتقل موقتا ولو بكفالة لحين انتهاء التحقيق كي يتمكن من الدفاع عن نفسه وإثبات برائته لكن للأسف الشديد هناك باطل أريد به حق وهذا إن دل على شئ إنما يدل على استغلال النفود لطمس الحقائق ومن هذا المنبر نرجوا من الجهات العليا (وزير الداخلية ،ورئاسة النيابة العام)(والسدة العالية )التدخل وفتح تحقيق في القضية وإطلاق صراح السيد عمر أجلوق في القريب العاجل والتصدي لكل مستغلي النفوذ بجهة درعة تافيلالت والسهر على تطبيق الدستور والقانون.