بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
– السيد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة؛
– السيد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية؛
– السيد مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل؛
– السيدة رئيسة قطب الشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
– السيد السفير مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية؛
– السيدات والسادة القضاة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة؛
– السيدات والسادة المسؤولين الإداريين والأطر بوزارة العدل والوزارة المنتدبة؛
– السيدات والسادة ممثلي مختلف وسائل الإعلام؛
– حضرات السيدات والسادة، الحضور الكريم،
أود بداية أن أتقدم من خلالكم بالشكر الجزيل لكل من السيد وزير العدل والسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد رئيس النيابة العامة، والسيد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية على حسن تجاوبهم وتعاونهم مع مبادرة الوزارة الوصية على قطاع المغاربة المقيمين بالخارج والتي تتمثل في إطلاق المنصة الرقمية للخدمات القانونية والقضائية عن بعد لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
واغتنم هذه الفرصة، لأحيي وأثمن عاليا مجهودات كافة الجسم القضائي ببلادنا، وجميع المتدخلين كل في نطاق اختصاصه، على كل ما يقدمونه من خدمات ومبادرات لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
كما أتقدم بخالص الامتنان والشكر إلى السيدة والسادة أعضاء اللجنة المركزية الذين عملوا بتفان، وفي وقت وجيز، على بلورة مخطط عمل لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج خلال مقامهم الصيفي، وتعبئة قطاعاتهم لإنجاح هذا الورش.
حضرات السيدات والسادة،
فضلا عن العناية السامية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ورعاه، للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج والمكانة البارزة التي بَوَّأَها لهم دستور المملكة لسنة 2011، فإن وضعية هذه الشريحة من المواطنين إزاء مرفق العدالة تتميز في واقع الأمر بخاصيتين أساسيتين هما البعد الجغرافي والبعد الزماني، اللذان يفرضان على بلادنا تحديات دافعة نحو مزيد من تطوير أساليب العمل وتجويد النصوص وتيسير الولوج إلى الخدمات وفي مقدمتها الخدمات القانونية والقضائية. لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم بسبب وباء كوفيد 19، والذي قيدت بسببه -مؤقتا- حركة تنقل المغاربة المقيمين بالخارج للتقاضي أو الحصول على الخدمات القانونية والقضائية بالمغرب أو ببلدان إقامتهم.
وفي سياق الدينامية الرقمية التي عرفها المغرب، وفي إطار التدابير المتخذة للحد من خطر انتشار هذا الوباء، وضمان استمرار هذه الخدمات وتقريبها إليهم، بادرنا بتعاون مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وكالة التنمية الرقمية، على وضع رهن إشارة مواطنينا بالخارج منصة رقمية تتيح لهم حجز المواعيد عن بعد والتواصل عبر تقنية الفيديو مع ثلة من القضاة والأطر الإدارية المختصة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 يونيو و15 شتنبر من السنة الحالية 2021.
واسمحوا لي أن أذكر بأن إحداث هذه المنصة جاء في إطار تنفيذ توصية صادرة عن اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، خلال اجتماعها الثامن المنعقد يوم الأربعاء 19 ماي 2021، والتي تتعلق باعتماد منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد للمغاربة المقيمين بالخارج في إطار مواكبة مقامهم الصيفي واستدامتها لتقريب هذه الخدمات منهم، مع إحداث لجنة مركزية خاصة بذلك.
وتتمثل مهام هذه اللجنة في:
• العمل طيلة الفترة المتراوحة بين 15 يونيو و15 شتنبر من هذه السنة باستقبال عن بعد لطلبات وشكايات المغاربة المقيمين بالخارج.
• توجيههم وإرشادهم من أجل اتباع المساطر القانونية الجاري بها العمل.
• التنسيق بشأن طلباتهم وشكاياتهم وتتبعها مع مختلف ممثلي اللجان المحلية المحدثة على مستوى محاكم المملكة.
• إعداد تقرير شهري وتقرير آخر تركيبي يُعدُّ في نهاية شهر شتنبر حول الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج خلال هذه العملية.
• رفع التقرير النهائي إلى كل من السيد رئيس الحكومة، والسيد زير العدل، والسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد رئيس النيابة العامة.
حضرات السيدات والسادة،
إن ورش الرقمنة وتجويد الخدمات شكل إحدى أولويات الوزارة المنتدبة حيث انكبت الوزارة، بتنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية، على المواكبة الاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج من خلال عدة مشاريع أهمها تجويد وتسريع وتقريب الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، عبر رقمنة هذه الخدمات وخاصة تلك المتعلقة بالخدمات القنصلية والمواكبة الاجتماعية وتلقي ومعالجة الشكايات.
فمنذ اندلاع الأزمة الصحية، عملت الوزارة على ضمان استمرار الخدمات الأساسية المقدمة خاصة في مجال الشكايات والاستشارات القانونية، حيث تم إحداث خلية لليقظة والرصد والتوجيه بفريق مداوم على مستوى الوزارة يشتغل طيلة أيام الأسبوع. كما تم تعزيز التواصل عبر مختلف الوسائل المتاحة وتخصيص أرقام هاتفية موجهة للمغاربة المقيمين بالخارج لأجل التواصل والرد على مختلف الاستفسارات، واستمرت خلية تلقي ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج بالوزارة في تقديم خدماتها عن بعد. وفي هذا السياق، نثمن التعبئة الاستثنائية من طرف جل المتدخلين بالإدارات والمؤسسات الوطنية لانخراطها في الدينامية الرقمية لضمان استمرارية الخدمات والعمل على تجويدها وتطويرها.
فبقدر ما أن هذه الأزمة كرست مجموعة من إجراءات التباعد الاجتماعي فإنها أتاحت الفرصة للانفتاح على استعمال الوسائط الالكترونية عن بعد وتحديث وتطوير آليات العمل والتواصل الاجتماعي. وقد شكلت هذه المرحلة فرصة لتزكية المقاربة المعتمدة في بعدها المؤسساتي والمرتكزة أساسا على تعزيز الالتقائية والحكامة المؤسساتية ورقمنة وتحديث آليات العمل.
حضرات السيدات والسادة،
لقد عملت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة بالخارج، على حماية الحقوق المشروعة للمغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة قضاياهم ببلدان الإقامة. كما عملت بتعاون مع متدخلي مرفق العدالة والمؤسسات والهيئات العمومية الوطنية المعنية، على مواكبة مساعيهم الإدارية والقضائية بتحسين الخدمات الموجهة إليهم في هذا الشأن، والاستماع إلى شكاياتهم بتوجيههم وإرشادهم، وتحسيسهم وتوعيتهم بالمساطر القانونية والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل. وقد تبين من خلال الشكايات والتظلمات التي تمت معالجتها ما يلي:
• يحتل قطاع العدل والقضاء 60 بالمائة من مجموع شكايات المغاربة المقيمين بالخارج؛
• تشكل قضايا العقار (الترامي على ملك الغير، واحتلال بدون سند، ونزاعات حول ملكية العقارات …) 80 بالمائة من هذه الشكايات والتظلمات؛
• لا يستخدم جل المشتكين من مغاربة العالم الوسائط الالكترونية المتاحة للحصول على الخدمات القضائية والقانونية كتتبع مآل ملفاتهم وشكاياتهم الرائجة أمام القضاء أو المعروضة على النيابات العامة المختصة؛
• يواجه مغاربة العالم صعوبات في تبليغ وتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم بالمغرب؛
• ضعف إلمام مغاربة العالم بالمساطر والإجراءات القضائية والقانونية ببلدان الإقامة بسبب ازدواجية القوانين لاسيما في المادة المدنية (تذييل الأحكام، والطلاق، والإرث، وحقوق الأطفال…)؛
• ضعف إلمام مغاربة العالم بالمساطر والإجراءات القضائية والقانونية بالمغرب، مما يفوت عليهم أحيانا الحصول على حقوقهم المشروعة، ناهيك عن التصادم والتظلم من بعض مساعدي القضاء.
حضرات السيدات والسادة،
إن قرار السلطات المغربية استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خصوصا عقب توسيع حملات التلقيح بالمملكة، وهو القرار يهدف بالأساس إلى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن، يفرض علينا رفع التحدي لمواكبة هذه الفئة التي تحظى بالعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك من أجل النهوض بـأوضاعهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة، وتعزيز ارتباطهم ببلدهم الأصل، وهو ما يستوجب تعبئة القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية من أجل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل عملية استقبالهم في أحسن الظروف، وتقديم الخدمات القانونية والإدارية والقضائية المطلوبة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
لرفع هذه التحديات، فإن الأمل معقود عليكم من خلال هذه المنصة لاستقبال مغاربة العالم عن بعد، والانصات إليهم كما هو معهود فيكم، قصد تمكينهم من المعلومة القانونية وتقريب خدمات مرفق العدالة إليهم، وتعجيل البت فيها. وتبقى هذه الوزارة أطرا ومسؤولين رهن إشارتكم لتذليل الصعوبات التي قد تعترضكم عند أداء هذه المهمة النبيلة والمساهمة معا في الارتقاء ببلادنا كما ينشدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
