أكد عزيز اخنوش، رئيس الحكومة، في بداية أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس12 مارس الجاري، أن الاقتصاد الوطني سجل تطورا إيجابيا رغم السياق الدولي المضطرب، الذي يعرف تقلبات اقتصادية متسارعة.
وأوضح أخنوش أن التجربة المغربية في مواجهة هذه التحديات تميزت بقدرتها على تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية للإصلاح، بفضل وضوح الرؤية الاستراتيجية المؤطرة بالتوجيهات الملكية، إلى جانب الخيارات الحكومية التي جعلت من الإقلاع الاقتصادي مدخلا أساسيا لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المؤشرات الاقتصادية التي اختتم بها المغرب سنة 2025 تعكس هذا المسار الإيجابي، حيث تم التحكم في مستوى التضخم في حدود 0,8 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة، وخفض مديونية الخزينة إلى 67,2 في المائة، فضلاً عن بلوغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة 56 مليار درهم، وهو رقم قياسي يسجل لأول مرة في تاريخ المملكة.
وأضاف أن هذه النتائج مكنت الاقتصاد الوطني من تحقيق نمو بلغ 4,8 في المائة خلال سنة 2025، مؤكداً قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود في مواجهة الأزمات بمرونة وحكمة.
وبخصوص آفاق سنة 2026، أفاد رئيس الحكومة أن التوقعات تشير إلى استمرار انتعاش الاقتصاد الوطني للسنة الخامسة على التوالي، مدعوماً بتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية، إضافة إلى النمو المرتقب في القطاع الفلاحي، الذي يُتوقع أن يسجل نمواً استثنائياً قد يصل إلى نحو 15 في المائة.
كما أشار إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها مختلف مناطق المملكة ستساهم في تحسين مردودية السلاسل الإنتاجية المرتبطة بالحبوب والزراعات الأساسية وتربية الماشية، ما من شأنه تعزيز مساهمة القطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي وترسيخ دوره كرافعة أساسية للأمن الغذائي، رغم الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق الشمال والغرب وما خلفته من تأثيرات على بعض المحاصيل.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
