سياسات حرمان الدكاترة الموظفين من حقهم المشروع جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل الرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا
الاتحاد العـــام الوطني لدكاترة المغــرب يخــوض إضرابا وطنيا يوم الأربعاء 23يونيو 2021 بجميــع المؤسسات الحكومية،مصحوبا باعتصام إنـــذاري أمام مقر وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
بعد نجاح الإضراب الوطني، والاعتصام الإنذاري الذي خاضه أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم الثلاثاء 25 ماي2021 بالرباط، وفي ظل استمرار تهميش هذه النخبة من المجتمع المغربي، وردًّاعلى صمت الوزارة و الحكومة المُخجل وغير المبرَّر تِجاه حلّ هذا الملف الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لرد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية، وأمام استمرار هذا الوضع المزري الذي يجعل المغرب بلدا استثنائيا في تهميش طاقاته العلمية العليا، يجدد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب التنبيه إلى المخاطر المترتبة عن هذا التهميش، إنْ على المدى القريب أو المتوسط، مؤكِّدا أنّ غياب أية مبادرة حقيقية ومسؤولة من طرف الوزارة لحل هذا الملف وردّ الاعتبار للدّكاترة، سيؤدّي إلى المزيد من الاحتقان والغضب في صفوف هذه الفئة التي صارت مع توالي الأيام تعيش ظروفا نفسية واجتماعية صعبة و قاسية لا تليق بقيمتها الاعتبارية في المجتمع.
وحيال هذا الوضع، يسجل الاتحاد العام لدكاترة المغرب أن مظاهر أزمة هذه الفئة تتجلى في:
- تماطل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حل هذا الملف وتغيير إطار الدكاترة الموظفين إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين، ومطالبة الوزير سعيد أمزازي بتنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه في شهر مارس 2020 أمام أعضاء المكتب الوطني للاتحاد وذلك لرد الاعتبار لمصداقية المؤسسات الحكومية.
- مطالبة الحكومة بإيجاد حل عاجل لهذا الملف والقيام بمبادرة حقيقية بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة، علما أن عدد الدكاترة في جميع المؤسسات الحكومية هو عدد هزيل، وأن تغيير إطارهم لن يكلف خزينة الدولة أية اعتمادات إضافية، بل سوف يسهم في ترشيد النفقات وسد الخصاص الذي تعرفه جميع المؤسسات الجامعية و المعاهد العليا التي تعيش أزمة خانقة على مستوى التأطير وضعف البحث العلمي، مما جعل المغرب يحتل مراتب متدنية عالميا وقاريا.
-تحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، واستغلالهم مناصب المسؤولية في دفع المغرب إلى سياسات فاشلة جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة للرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا. - رفض طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية التي تعرف خروقات كبيرة، وأن معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وهذا ما جعل العشرات من الطعون تقدَّم ضد هذه المباريات، وأصبحت وزارة التعليم العالي تأخذ هذا استثناءً في التوظيف، مما جعل وضع المغرب محرِجا أمام المنتظَم الدولي، وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسات لا تقوم بدورها الاعتباري .
إن الدكاترة الموظفين، يرفعون صوتهم جهارا بأن ما يتعرضون له من غبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن تكون شهادة الدكتوراه أعلى شهادة وطنية في تقدير الأمة، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، ومع الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان. فلا يعقل أن تتواصل محنة هذه النخبة التي لا تطمح سوى إلى الإسهام في خدمة بلدها، واستثمار مؤهلاتها العلمية والفكرية. ولا شك أن هذه الوضعية تكشف عن إقصاء متعمد، وخلل بيّن في تدبير هذا الملف وحله حلا شاملا، بالرغم من المبادرات التي أطلقها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب لتسوية وضعية هذه الفئة. وعلى الرغم من تعاقب أربع حكومات، ما يزال هذا الملف يراوح مكانه، مع العلم أنّ مجموعة من الحوارات قد عُقدت مع قطاعات وزارية، والعشرات من المراسلات أُرسلت إلى جميع المعنيين بالأمر، بمن فيهم الوزراء، والبرلمانيون، والمركزيات النقابية، وكل من له صلة بالموضوع. كما نُظمت العديد من الندوات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات الوطنية…
وأمام هذا الوضع الشاذ وغير المفهوم، فإن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب:
يدعو جميــع الدكاترة الموظفين عبر التراب الوطني، إلى المشاركة المكثفة والفعلية في الإضراب الوطني و الاعتصام الممركز أمام وزارة التعليم العالي يوم الأربعاء 23 يونيو 2021، ابتداء من الساعة الثانية عشرة صباحا، كما يدعو الاتحاد جميع الهيئات النقابية و الحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية إلى الوقوف بجانبه، مع الاستعداد والتأهب للمعارك القادمة التصعيدية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
