أبدت الأمم المتحدة قلقها المتزايد من الوضع في الجزائر حيث العديد من الحقوق الأساسية، مثل الحق في حرية الرأي والتجمع السلمي ما زالت حسبها “تتعرض للهجوم وأوضح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، خلال مؤتمر صحفي عادي في جنيف يوم الثلاثاء، أنه منذ استئناف مسيرات الحراك الأسبوعية، في 13 فيفري، تلقت الأمم المتحدة تقارير “الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين السلميين، وكذلك الاعتقالات المستمرةوأضاف يقول وفق البرقية التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: “نحث السلطات الجزائرية على الكف عن استخدام العنف لتفريق المظاهرات السلمية، ووضع حد للاعتقالات التعسفية بحق أشخاص مارسوا حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي”.ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد في الانتقادات بخصوص الوضع الحقوقي في الجزائر، مع تسجيل منظمات غير حكومية لوجود أكثر من 60 معتقل رأي في البلاد داخل السجون وذكرت منظمة العفو الدولية، في آخر بياناتها أن السلطات الجزائرية استخدمت القوانين القمعية لمقاضاة عشرات المحتجين السلميين بموجب تهم مثل “المساس بالوحدة الوطنية” أو “المساس بالمصلحة الوطنية” أو “التحريض على التجمع غير المسلح” أو “إهانة موظفين عموميين” أو “الأساة إلى رئيس الجمهورية”وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قد أصدر الأحد، يمنع القيام بأي مسيرات دون تصريح مسبق يتم فيه توضيح مسار وشعارات المسيرة قبل انطلاقها وتتهم السلطات الجزائرية، المسيرات الأسبوعية بأنها أصبحت تعرف انزلاقات وانحرافات خطيرة، بحيث أصبحت لا تبالي بما يعانيه المواطنون من انزعاج وتهويل ومساس بحرياتهم”.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
