اقتراح اجراءات زجرية للحد من البنايات الايلة للسقوط بالمغرب

حسب احصائيات وزارة الداخلية تؤكد، وجود ما يزيد عن 43 ألف مسكن آيل للسقوط، تشغله حوالي 141 ألف أسرة بالاقاليم الجنوبية هناك مايفوق 600 بناية نظرا لتقادمها منها الموروثة عن الحقبة الاسبانية. وانطلاقا من هذه المعطيات، سارعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب اول امس الجمعة الى طرح ومناقشة مشروع قانون يتعلق بهذه النوعية من المباني وتنظيم عمليات تجديد النسيج الحضري، والذي أعدته الحكومة، من أجل تحديث القواعد المؤطرة لهذه المباني، ومعالجة الاختلالات التي أفرزها تدهور المجال الحضري، وتنامي البناء العشوائي. إلى ذلك، حمل المشروع عقوبات سالبة للحرية من شهر إلى سنة، وغرامات مالية من 30 ألف درهم إلى 300 ألف درهم، لمالكي هذه المباني، الرافضين تنفيذ أشغال الترميم أو إعادة البناء بعد الخبرة، دون أسباب وجيهة، أو القاطنين الرافضين لإخلاء هذه المباني لإنجاز الأشغال المطلوبة، أو كل من جعل رهن إشارة الباحثين عن السكن والإيواء، أو من قام عمدا بإتلاف مبنى بغرض الاستفادة من إعانات أو الرغبة في التخلص من شاغليه .

وللاشارة فانه سنويا ينهار مابين عشرون حتى ثلاثون بناية وخاصة بالمدن العتيقة كفاس مثلا