وجهت البرلمانية عائشة الكوط، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن وضعية مربيات ومربي التعليم الأولي بإقليم الحوز وعدد من الأقاليم الأخرى، في ظل استمرار اعتماد نظام “الأشطر” في صرف المستحقات وما يرافقه من إشكالات اجتماعية ومهنية.
وأبرزت البرلمانية أن عدداً من العاملات والعاملين في قطاع التعليم الأولي يعيشون أوضاعاً صعبة بسبب تأخر صرف الأجور، حيث لا يتم التوصل بها إلا كل ستة أشهر، رغم أن الأجور في عدد من الحالات لا تتجاوز 3000 درهم شهرياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الأسري والمهني لهذه الفئة. كما أشارت إلى وجود اختلالات مرتبطة بعدم التصريح بعدد أيام العمل الفعلية، الأمر الذي يؤثر على استفادتهم من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وأضافت الكوط أن الوضع يزداد تعقيداً مع توقيع بعض الجمعيات الشريكة بروتوكولات جديدة مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، مقابل رفض جمعيات أخرى لذلك، ما أدى إلى استمرار العمل بنظام الأشطر بالنسبة لبعض الأطر التربوية وخلق حالة من الارتباك وعدم الوضوح في تدبير الموارد البشرية. كما أثارت التخوفات المرتبطة بتنازل بعض الجمعيات عن الأقسام التي كانت تشرف عليها دون توضيح مصير العاملين بها.
وفي هذا السياق، طالبت البرلمانية الوزير بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنهاء العمل بنظام الأشطر وضمان صرف الأجور بانتظام، خاصة أن المعنيين – بحسب مضمون السؤال – لم يتوصلوا بمستحقاتهم منذ شهر فبراير الماضي، إلى جانب التدابير الكفيلة بإلزام الجمعيات بضمان التغطية الصحية والتصريح بجميع أيام العمل، وتوضيح مصير الأطر التربوية في الأقسام التي تم التخلي عنها، وكذا الإجراءات المرتقبة لمعالجة ملف التعليم الأولي والنظر في إدماج العاملين والعاملات به ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
