بقدر إنخراطنا المتفاني لمواجهة الجائحة،بقدر إصرارنا على مواصلة النضال من أجل الرقي بمهن التمريض وتقنيات الصحة،خدمة للمواطنين وصونا لكرامة المهنة

عقود طويلة من التضحيات والعمل المتفاني المتواصل، وسنوات طوال منذ بداية الحراك التمريضي المرابط على مستوى الميدان وعلى مستوى المؤسسات في سبيل تجويد الخدمات الصحية المقدمة و الرقي بمهن التمريض و تقنيات الصحة نحو المستوى المنشود ميدانيا و علميا، ولا زال تهميش و تقزيم مطالب الممرضين وتقنيي الصحة في أسفل اللائحة وسياسة الهروب للأمام هي اللغة التي تتقنها الوزارة الوصية و الحكومة بمعية الفرقاء الاجتماعيين.

فبالرغم من انخراط الجميع في مواجهة الجائحة و من تجسيد الموقف الإنساني التاريخي بتعليق جميع أشكال الاحتجاج خلال نفس الفترة، لم تتوان وزارة الصحة في مواصلة مسلسل التنكر الصارخ للحقوق العادلة و المشروعة، بل لم تذخر جهدا في تمرير أحد المراسيم المؤطرة للقانون 43.13 المنظم لمهن التمريض بالقطاع الخاص دون أدنى مقاربة تشاركية للمعنيين، وفي ضرب صارخ لمطالب الجسم التمريضي الذي طالما نادى بإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، بل الأدهى من ذلك محاولة تكريس الوصاية على مهن التمريض الحرة و فتح المجال لدخلاء لا تتوفر فيهم شروط مزاولة المهنة.

و في ظل استمرار مسلسل القمع الوحشي غير المبرر للاحتجاحات السلمية للممرضين و تقنيي الصحة في عز الجائحة، بدءا بقمع وقفة حركة الممرضين و تقنيي الصحة بالمغرب يوم السبت 14 نونبر 2020، إلى تفريق و قمع مسيرة التنسيقية الوطنية للطلبة و الخريجين و الممرضين يوم27 مارس 2021، مع تواصل حلقات الهروب الوزاري إلى الأمام بجولات حوار صوري مقزم مغشوش. في سياق كل ما تقدم، عقد المجلس الوطني لحركة الممرضين و تقنيي الصحة بالمغرب اجتماعه الوطني المباشر يوم الأحد 04 أبريل 2021 بالرباط.

إن المجلس الوطني للحركة يتابع بسخط وامتعاض عارمين ما آلت إليه أوضاع جولات الحوار القطاعي من تقزيم ملفه المطلبي الشامل من طرف المكاتب الوطنية للنقابات والوزارة، و يستنكر الغلاف المالي الهزيل الذي لا يكفي جميع الفئات و يسجل بغضب و سخط شديدين عدم استغلال الوزارة الظرفية الحالية و الفشل الذريع لوزير الصحة في الدفاع القوي عن الأطر الصحية و عدم جلب مكتسبات تليق بحجم الظرفية و التضحيات الجسام التي قدمتها، بالإضافة للتراجع الخطير في تحصين المكتسبات من طرف النقابات والدفاع عن مطالب الشغيلة وحصرها فقط في توقيت العمل القانوني و ملفات جزئية جانبية تضرب مبدأ الشمول و وحدة الجسم التمريضي و مطالبه الكبرى الشاملة.