تواجه جماعة مولاي يعقوب، في أعقاب دورة فبراير 2026، امتحانا عسيرا يضع هيبة القانون ومصداقية المؤسسات المنتخبة على المحك، وسط ترقب محلي ودستوري لما ستؤول إليه الأوضاع بعد جلسة الخميس 19 فبراير التي فجرت جدلا قانونيا واسعا.
وتتجه الأنظار اليوم إلى السيد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بصفته الساهر على المرفق الترابي، للتدخل وإنصاف الجماعة من منطق “التحكم” وتجاوز المساطر، حيث يرى مراقبون أن ما جرى لم يعد مجرد خلاف سياسي عابر، بل تحول إلى واقعة تمس في العمق جوهر القانون التنظيمي 113.14.
إن انعقاد جلسة استُدعيت من طرف النائب الثاني، وبمشاركة أعضاء تؤكد المعطيات المتداولة إقالتهم بقوة القانون طبقاً للمادة 67 من القانون المذكور، يطرح أسئلة حارقة حول كيفية قبول مداولات بمشاركة فاقدي الصفة، ومنح مشروعية لمقررات قد تترتب عليها آثار قانونية وسياسية وخيمة.
إن المشهد الحالي يبعث برسائل مقلقة توحي بإمكانية تطويع النصوص القانونية وفقا للمزاجية أو المصالح الضيقة، وهو ما يضرب مبدأ دولة الحق والقانون في مقتل، ويضع الإدارة الترابية والقضاء الإداري أمام مسؤولية الحسم في تحديد الاختصاصات وحماية الشرعية.
فالرأي العام المحلي يتساءل بمرارة عما إذا كان دور القضاء الإداري قد أضحى مجرد تفصيل شكلي أمام محاولات فرض واقع سياسي خارج سياق المشروعية، محذرين من خطورة هذه السابقة التي قد تفتح الباب لممارسات تقوض استقرار المجالس المنتخبة وتهز ثقة المواطن في جدوى العمل الجماعي.
وبينما تنتظر الساكنة حلولا لانتظاراتها التنموية، تجد نفسها أمام صراع تأويلات يهدد السير الطبيعي للمرفق العام، مما يستوجب تدخلا حازما من الجهات المركزية لتحديد المسؤوليات بدقة، والتأكيد على أن الفصل في النزاعات القانونية يظل اختصاصا حصريا للقضاء، صونا للمؤسسات من أي توظيف سياسي للمساطر.
إن ما شهدته دورة فبراير ليس مجرد هفوة إجرائية يمكن القفز عليها، بل هو زلزال قانوني يستوجب المساءلة والتوضيح، فاحترام القانون ليس ترفا أو خياراً، بل هو الأساس المتين الذي تقوم عليه شرعية المؤسسات ووجودها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
