تعبئة حكومية مستمرة لدعم القدرة الشرائية

1. حوار اجتماعي ناجح أسهم مباشرة في دعم القدرة الشرائية للطبقة العاملة
2. معالجة وضعية عدد من الفئات القطاعية من الموظفين
3. ارتفاع ملحوظ في الأجور بالوظيفة العمومية
4. تعزيز القدرة الشرائية لعدد من الفئات
5. مواصلة دعم المنتوجات الأساسية والتحكم في الأسعار
6. تخفيف أعباء النفقات الصحية
7. تحسن مستوى المعيشة للأسر المغربية
8. تراجع الفقر المطلق والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية
9. حماية القدرة الشرائية للأسر أثناء الأزمة الصحية لكوفيد-19

أقدمت الحكومة، منذ بداية الولاية، على تنزيل سلسلة من الإجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعمها، والتي همت فئات واسعة من الأسر، سواء الفقيرة منها، أو التي في وضعية هشاشة، أو أسر الطبقة المتوسطة.
ومن أبرز هذه الإجراءات، جولة الحوار الاجتماعي التي أشرف عليها رئيس الحكومة، والتي أسفرت عن اتفاق سنة 2019، تحقق بفضله تقدم كبير على مستوى القدرة الشرائية للطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص.
وبعد أن أسهمت هذه الإجراءات، ومثيلاتها، في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية، وانعكس ذلك في عدد من المؤشرات ذات الصلة برسم سنة 2019، وجهت الحكومة جهودا استثنائية إضافية للتخفيف من تداعيات الجائحة الصحية لكوفيد-19، وهو ما خفف من حدة تداعياتها الاجتماعية وجنب بلادنا الأسوأ، وحال دون وقوع شرائح من السكان في دائرة الفقر أو الهشاشة.
1. حوار اجتماعي ناجح أسهم مباشرة في دعم القدرة الشرائية للطبقة العاملة
حرصت الحكومة منذ تنصيبها على استئناف مسلسل الحوار الاجتماعي ومأسسته، وإطلاق جولة جديدة منه. من أجل ذلك تشكلت لجنة استشارية عليا ولجنة وطنية للحوار الاجتماعي ولجان جهوية، إضافة إلى عدة لجان قطاعية.
ولم تنتظر الحكومة نهاية ولايتها للتوصل إلى اتفاق لفائدة الطبقة العاملة، بل تم التوصل، بمشاركة جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، إلى اتفاق هام جدا والتوقيع عليه يوم 25 أبريل 2019. وقد كان لهذا الاتفاق الأثر الإيجابي الكبير في تعزيز القدرة الشرائية من خلال عدة إجراءات لصالح أجراء القطاع الخاص وموظفي الدولة، من أهمها:
– الزيادة العامة في أجور الموظفين تتراوح ما بين 400 و500 درهم للموظفين حسب الدرجة، والتي طُبقت على ثلاث دفعات، آخرها صرفت في يناير 2021. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للالتزامات الخاصة بموظفي الدولة بموجب هذا الاتفاق، حوالي 14.25 مليار درهم؛
– الزيادة في الحد الأدنى من الأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة بنسبة 10 في المائة؛
– الرفع من التعويضات العائلية بقيمة 100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال، ابتداء من يوليوز 2019، لفائدة موظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص؛
– تحسين شروط الترقية لفائدة عدة فئات من الموظفين حسب السلم والقطاع.
2. معالجة وضعية عدد من الفئات القطاعية من الموظفين
تفاعلت الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي مع عدد من الملفات المطلبية القطاعية، وحرصت على التجاوب إيجابيا مع عدد منها، وهو ما أسفر أساسا بتسوية:
– الوضعية المادية لأزيد من 12 ألف ممرض وممرضة بغلاف مالي ناهز 250 مليون درهم؛
– وضعية الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 و8؛
– وضعية بعض الموظفين المرتبين في السلم 9 (الدرجة 3)؛
– وضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والمحالين على التقاعد قبل فاتح يناير 2011؛
– وضعية الناجحين في المباريات المهنية من موظفي قطاع التربية الوطنية الحاصلين على شهادات أجنبية أو دبلوم مهندس؛
– ملف خريجي مسلك الإدارة التربوية المزاولين لمهام الإدارة التربوية، من خلال إحداث إطار متصرف تربوي.
3. ارتفاع ملحوظ في الأجور بالوظيفة العمومية
أسهمت السياسة العمومية للحكومة في تسجيل ارتفاع ملحوظ في متوسط صافي أجور الوظيفة العمومية بنسبة 24,38 بالمائة بين 2010 و2020، منتقلا من 6.550 درهم إلى 8.147 درهم، بمعدل ارتفاع سنوي قدره2.1 بالمائة. كما ارتفع الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية خلال الفترة نفسها إلى حوالي الضعف، بانتقاله من 1.800 درهم إلى 3.258 درهم، أي بزيادة قدرها 81 بالمائة.
وبحسب التقرير السنوي حول الموارد البشرية، المصاحب لمشاريع قوانين المالية، فإن معطيات سنة 2020 أظهرت أن متوسط صافي الأجر الشهري في الوظيفة العمومية يمثل 3,2 أضعاف نصيب الفرد من الدخل الوطني الخام، مقابل 1,5 في تونس و1,1 في تركيا و1,4 في الأردن، متجاوزا النسب الموجودة بعدد من الدول المجاورة.

ويرجع هذا التقدم الواضح بالمغرب، مقارنة مع دول أخرى، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها بلادنا لتحسين دخل الموظفين، باعتبارهم جزءًا مهما من الطبقة المتوسطة. وإن الحكومة واعية بالتحديات التي تطرحها هذه الجهود المالية الموجهة لتحسين الوضعية الاقتصادية للموظفين، لا سيما على المالية العمومية في السنوات المقبلة، لذا فإنها تعمل بالموازاة مع ذلك، على تحسين مردودية الموظفين وإصلاح الإدارة، لتجويد أداء المرفق العمومي والارتقاء بخدماته الموجهة للمواطنين.
4. تعزيز القدرة الشرائية لعدد من الفئات
حرصت الحكومة أيضا على دعم القدرة الشرائية لبعض الفئات الهشة، أو تلك التي تستحق دعما خاصا في بعض مراحل حياتها، فعملت على:
– الرفع من الحد الأدنى للتقاعد بدءا من فاتح يناير 2018 ليصل إلى 1500 درهم، وقد استفاد من هذا الإجراء ما يناهز 90 ألف متقاعد؛
– الزيادة في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا الإجراء 36.000 إلى غاية مارس 2021 بمبلغ يناهز380 مليون درهم؛
– مواصلة دعم بعض الفئات الاجتماعية من قبيل الأرامل والأيتام والمطلقات المهملات وأبنائهن الذين يستفيدون من صندوق دعم التماسك الاجتماعي. فقد بلغ عدد الأيتام والأرامل المستفيدين من البرنامج ما يفوق 181.000 و106.675 على التوالي حتى متم غشت 2020؛
– الزيادة في المنح الجامعية لفائدة الطلبة وتمكين متدربي التكوين المهني من نفس المنحة منذ سنة 2018، وهي أول مرة يستفيد فيها هؤلاء المتدربون من المنحة بالمغرب؛
– تعميم الاستفادة من برنامج “تيسير” الموجه للحد من الهدر المدرسي على التلاميذ إلى حدود السلك الاعدادي، فقد بلغ عدد المستفيدين ما يفوق 2.4 مليون برسم الموسم الدراسي 2019-2020.
5. مواصلة دعم المنتوجات الأساسية والتحكم في الأسعار
ترجمت الحكومة هدف حماية القدرة الشرائية أيضا من خلال مواصلة دعمها للمنتوجات الاستهلاكية الأساسية، بالموازاة مع الحرص على استقرار الأسعار.
فقد استمرت الحكومة في دعم صندوق المقاصة الذي خُصِّصَت له حوالي 13 مليار درهم سنويا خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2021، وهو ما مكّن من الاستمرار في دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني، التي استقرت أسعارها، إذ بلغ مثلا متوسط الدعم لكل قنينة غاز حوالي 47 درهمًا (لكل قنينة 12 كيلوغرام)، خلال الفترة 2016-2019.
كما استمرت الحكومة في دعم سياسة الأسعار المقننة، إذ لم تشهد المواد والخدمات الأساسية المقننة أية زيادة مهمة خلال السنوات الأخيرة. وحرصت أيضا على تتبع الأسعار ومراقبتها، لا سيما من خلال:
– تعزيز نظام اليقظة بخصوص أسعار المحروقات؛
– إطلاق خط هاتفي لتتبع الأسعار والسوق في إطار تعزيز آليات اليقظة لحماية المستهلك من المضاربين والزيادات غير القانونية في أسعار المواد.
ومما أسهم في دعم القدرة الشرائية وحمايتها، استمرار المغرب في الحفاظ على نسبة تضخم منخفضة، جعلت منه واحدا من بين الاقتصادات التي تعرف أسواقها استقرارا في الأسعار، إذ بقيت نسبة التضخم أقل من 2%خلال السنوات العشر الأخيرة، بحسب المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

الرسم أعلاه يجب تغيير عنوانه ليصبح (السطر الأول : تطور معدل نسبة التضخم نحو مزيد من الانخفاض)
بالموازاة مع الحفاظ على هذه النسب المنخفضة من التضخم، يتعين مواصلة الجهود والمزيد من اليقظة لكيلا تصل هذه النسب إلى مستويات متدنية قد ينتج عنها تضخم سالب (Déflation)، في سياق يتسم بركود اقتصادي على المستوى العالمي والإقليمي.
6. تخفيف أعباء النفقات الصحية
دعما للقدرة الشرائية للمواطنين، واصلت الحكومة سياسة إرادية لخفيف أعباء النفقات المرتبطة بالأدوية، وهو ما تجلى في:
– تخفيض أثمنة حوالي 1500 دواء الأكثر استهلاكا، والموجهة لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة خلال الفترة 2017-2020؛
– الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لـ 574 دواء يتعدى سعره 962 درهم خلال الفترة 2018-2020؛
– تخفيف كلفة الفاتورة الطبية من خلال تعزيز استعمال الأدوية الجنيسة، إذ وصلت حصتها في السلة الدوائية 39 في المائة سنة 2019، مقابل 30 في المائة في 2012؛
– ارتفاع ملحوظ لعدد الأدوية التي يتم التعويض عنها في إطار التأمين الإجباري عن المرض ليصل إلى أكثر من 4600 دواء.
7. تحسن مستوى المعيشة للأسر المغربية
وحسب تقرير صدر في مارس 2021 عن المندوبية السامية للتخطيط، حول تطور مستوى المعيشة للأسر المغربية وتأثير جائحة كوفيد-19 على الفوارق الاجتماعية، فإن مستوى المعيشة للأسر المغربية عرف تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة إلى حدود سنة 2019.
حيث انتقل مستوى المعيشة الفردي سنويا، الذي تم قياسه بمتوسط الاستهلاك السنوي للسلع والخدمات المقتناة من طرف الأسر المغربية، من 15.900 درهم سنة 2013 إلى 20.389 درهم سنة 2019، وقد هم هذا التحسن السكان الحضريين والقرويين على حد سواء.
هكذا، وأخذا بعين الاعتبار تطور الأسعار، فقد تحسن مستوى المعيشة الفردي بالدرهم الثابت بمعـدل سنوي بلغ%2,7 خلال نفس الفترة.
ومن جهة أخرى، يُستنتَج من تقارير سنوية سابقة للمندوبية، متعلقة بالوضعية الاقتصادية الوطنية، أن مؤشر إجمالي الدخل المتاح حسب الفرد عرف ارتفاعا مطردا خلال السنوات الأخيرة بلغ نسبة 11% بين 2014 و2019، لينتقل من 18.674 درهم برسم 2014 إلى 20.878 درهم برسم 2019.

1. تراجع الفقر المطلق والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية
   لقد أسهمت الجهود الحكومية في تراجع نسب الفقر والهشاشة، وبحسب تقرير مندوبية السامية للتخطيط، الصادر شهر مارس 2021، فإن نسبة الفقر انتقلت من 4.8% سنة 2013 إلى 1.7% سنة 2019 على الصعيد الوطني:

فيما انتقلت في نفس الفترة نسبة الأشخاص الذين يعيشون الهشاشة الاقتصادية من 12.5% إلى 7.3%

وقد عرفت الفوارق الاجتماعية، كذلك بفضل هذه المجهودات، منحنى نحو التقلص، حيث عرفت فئة 20 بالمائة من الأسر الأقل يسرا تحسنا في المعيشة بنسبة 3,5 بالمائة خلال نفس الفترة وبنسبة 2,9 بالمائة بالنسبة للطبقة الاجتماعية الوسيطة وبنسبة 2,5 بالمائة بالنسبة لفئة 20 بالمائة الأكثر يسرا.
وفي ظل هذا التحسن، شهد المؤشر التركيبي للفوارق الاجتماعية (Coefficient de Gini) استمرارا في الانخفاض، قبل حلول الجائحة، حيث انتقل من 39.5% سنة 2013 إلى 38.5% سنة 2019.

1. حماية القدرة الشرائية للأسر أثناء الأزمة الصحية لكوفيد-19
   للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا “كوفيد-19” وما خلفته من معاناة اقتصادية واجتماعية بسبب فرض الحجر الصحي، الذي امتد لحوالي ثلاثة أشهر متتالية لحماية الصحة العامة، واكبت الحكومة الوضع من خلال اتخاذ وتنزيل عدة إجراءات وتدابير، وتخصيص مساعدات للمتضررين من الأجراء والأسر، كانت لها نتائج إيجابية في الحفاظ على مناصب الشغل وحماية القدرة الشرائية للأسر المتضررة، وتعزيز الطلب الداخلي.
   فسارعت بلادنا، بتوجيهات ملكية سامية، إلى وضع آليات لدعم الأسر، بما في ذلك الذين يعملون في القطاع غير المهيكل، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
   فبخصوص الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تم:

– منح تعويض شهري صافٍ قدره 2.000 درهم من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020 لفائدة الأجراء والمتدربين، وهو الإجراء الذي تطلب تعبئة غلاف مالي بقيمة 6.1 مليار درهم، واستفاد منه حوالي ثلث هذا الصنف من الأجراء؛
– الحفاظ على المزايا المتعلقة بـالتأمين الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية لفائدة الأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند التوقف الجزئي أو الكلي عن العمل؛
– تمديد الدعم للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من فاتح يوليوز 2020 إلى فاتح أبريل2021 بموجب عقود برامج لدعم وإنعاش قطاع السياحة وقطاعات أخرى متضررة.

الرسم أعلاه يجب تغيير عنوانه ليصبح (المستفيدون من مساعدات الصندوق الخاص بتدبير الجائحة من بين الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) مع حذف السطر الثاني من العنوان السابق
كما تم تخصيص دعم للأسر التي تعمل في القطاع غير المهيكل، لا سيما من خلال:
– دفع تعويضات للأسر التي تعمل في القطاع غير المهيكل، المحدد مبلغها حسب عدد أفراد الأسرة (800 درهم شهريًا للأسر المكونة من فردين أو أقل، 1.000 درهم شهريًا للأسر المكونة من ثلاثة إلى أربعة أشخاص و1.200 درهم شهريًا للأسر المكونة من أكثر من أربعة أشخاص).
وقد بلغ مجموع الأسر المستفيدة من عملية الدعم هاته ما يقارب 5,5 مليون أسرة، 45 بالمائة منها بالعالم القروي، وخصصت لذلك ميزانية تقارب 16 مليار درهم.
وقد كان لهذه الإجراءات وَقْعٌ إيجابي على فئات واسعة من المواطنين، حيث حالت دون وقوع 9.2% من السكان في دائرة الفقر، كما حمت 7.8% من الوقوع في دائرة الهشاشة، حسب تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط.
وعِوَضَ أن تصل نسبة الفقر المطلق بسبب الحجر الصحي إلى 11.7%، لو لم يصرف الدعم للأسر المتضررة، استقرت هذه النسبة في 2.5% بعد صرف الدعم المالي المباشر. وفي نفس الوقت، استقرت نسبة الهشاشة في 8.9% عِوَضَ 16.7%.