بيان منظمة تاماينوت بشأن استعمال القوة في منع تظاهرات الأساتذة بالرباط

تابعت منظمة تاماينوت تطورات ملف الأساتذة المحتجين في إطار التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج والخروج إلى الشارع في أشكال نضالية سلمية لمطالبة الحكومة بإلغاء النظام الأساسي وإدماجهم في الوظيفة العمومية.

في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع انفراجا للوضع وتجاوب الوزارة الوصية على القطاع وفتحها قنوات الحوار مع الأساتذة المحتجين، يتفاجأ الرأي العام بجواب السلطة عن طريق استعمال العنف نتج عنه اعتقالات تعسفية في صفوف المحتجين من ضمنهم الأستاذ عبد السلام أحتور مناضل منظمة تاماينوت فرع تيزنيت وعضو مكتبها.

إن المسار الذي تنهجه السلطة المركزية في تعاملها مع الحركات الاحتجاجية والتظاهرات السلمية هو تكريس للمقاربة الأمنية في التعاطي مع كل الظواهر والأحداث وإخلال عميق بالتزامات المغرب دوليا خاصة ما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته 21 التي تنص على أن التجمهر السلمي حق مكفول ومعترف به. كما أن الدولة في الوقت ذاته لم تحترم مقتضيات الدستور خاصة ما ينص عليه الفصل 22 بالحق في السلامة الجسدية والمعنوية.

بناء على ما سبق فإن منظمة تاماينوت تعلن للرأي العام ما يلي :

1- أن تدخل القوات العمومية في حق المتظاهرين السلميين هو سلوك عنيف وغير مبرر وجبت إدانته، كما أن اعتقال بعض الأساتذة ليس فقط اعتقالا تعسفيا بل هو اختفاء قسري على اعتبار أن الجهة التي صادرت حريتهم لم تبلغ عائلاتهم أو أقاربهم كما ورد علينا من عائلات بعض المعتقلين؛

2- مطالبتها السلطات العمومية بإطلاق سراح كافة الأساتذة المعتقلين في هذا الشأن؛

3- تضامنها المبدئي مع الأساتذة ضحايا الاعتقال والعنف والتنكيل ومساندتهم في ممارسة حقهم في التعبير عن رأيهم بجميع الأشكال الحضارية والسلمية المتاحة؛

4- تحميلها الدولة مسؤولية ما يحصل للأساتذة الذين صادرت حريتهم ومن ضمنهم المناضل الأستاذ عبد السلام أحتور وما قد ينتج عن هذه التدخلات والاعتقالات التعسفية على مستوى سلامتهم الجسدية والمعنوية؛

5- مطالبتها الوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين برد الاعتبار للمدرسة العمومية من خلال رد الاعتبار لشخصية الأستاذ المربي وذلك بفتح قنوات الحوار وإعمال مبدأ العقل في حل قضية الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عوض نهج سياسة الآذان الصماء وفرض الأمر الواقع وبعيدا عن لغة العنف والترهيب؛

كما تأكد منظمة تاماينوت دائما أن شرط “الإذن المسبق” للتظاهر ليس إلا ذريعة لتبرير القمع ومنهجية للحد من ممارسة حق التظاهر السلمي.

المكتب الفدرالي لمنظمة تاماينوت