إجتماع التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الاكثر تمثيلية

عقدت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لقاءها الشهري العادي الثالث برسم سنة 2021، خصص لتناول مختلف الملفات التي تتابعها التنسيقية والتي تهم القطاع التجاري والمهني الوطني.

وعلاقة بتطورات تداعيات جائحة كورونا، واستمرار العمل بإجراءات الطوارئ الصحية وآثارها على الشأن المهني، فإن التنسيقية وبقدر حرصها على احترام القرارات المتخذة من طرف السلطات العمومية للحفاظ على الصحة العامة داخل المملكة، فإنها تؤكد على عدم تقبلها للقرارات التعسفية في حق العديد من القطاعات المهنية المتوقفة منذ مدة طويلة، وعدم كفاية الاجراءات المتخذة لمواكبتها، كما تحذر من الآثار الوخيمة لأي إغلاق محتمل لقطاع المقاهي والمطاعم والوجبات الخفيفة خلال شهر رمضان القادم.
وإذ تعلن التنسيقية مجددا عن تضامنها مع كل القطاعات المهنية المتضررة، فإنها تدعو لجنة اليقظة و القطاعات الحكومية الوصية إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها الكاملة لتبعات أي قرار ستتخذه مستقبلا، كما تعلن التنسيقية عن استعدادها للوقوف مع منتسبيها بهذه القطاعات، وخوض مختلف الأشكال النضالية الممكنة للدفاع عن مطالبهم وانتظاراتهم.

ومن جهة أخرى تطرقت أشغال اللقاء لتطورات تنزيل نظام المساهمة المهنية الموحدة والتي أشادت فيها التنسيقية بالتعبئة النموذجية لمختلف مكوناتها، والجندية التي أبان عنها مناضلوها خلال الفترة الأخيرة لإنجاح حملة تسجيل التجار والمهنيين بالنظام الجديد، وهو مامكن من تدارك التأخير الكبير الذي كانت تعرفه التسجيلات وساهم في الرفع من أعداد المسجلين متم شهر مارس بالرغم من الإكراهات العديدة التي سببها تأخر التواصل المؤسساتي بشأن هذا النظام، والإشكالات التقنية والمعلوماتية المتكررة التي عرفتها المنصة الرسمية المخصصة للتسجيل الرقمي بما في ذلك تأخر إدراج المساهمة التكميلية الى الأسبوع الأخير من شهر مارس.

وإذ تعبر التنسيقية عن عدم رضاها عن تخلف أعداد مهمة من الفئات المعنية بالنظام الجديد عن التسجيل لحدود الساعة، فإنها تحمل المسؤولية في هذا الأمر الى المديرية العامة للضرائب لاعتمادها مقاربة أحادية الجانب، وعدم إلتزامها بتطبيق خطة العمل التي اقترحتها التنسيقية بداية هذه السنة بهذا الشأن، وتدعوها إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في العمل على استكمال تسجيل كل الفئات المتبقية وبدون استثناء.
كما تطالب التنسيقية في نفس الآن بالإلغاء الكامل للغرامات والجزاءات التي قد تترتب عن أي تصريح خارج الآجال.

وبالموازاة مع تطورات التسجيل بنظام المساهمة المهنية الموحدة وما رافقها من أداء المساهمة التكميلية الخاصة بالتغطية الصحية، فإن التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية تطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتفعيل الإستفادة الفورية لجميع منخرطي المساهمة المهنية الجدد الذين أدوا واجبات انخراطهم، وتحذر من أي تماطل في تمكينهم من حق الاستفادة والذي من شأنه أن يضر بمصداقية هذا النظام الجديد وبمصداقية الصندوق. كما تنبه التنسيقية الى الضبابية التي مازالت تشوب تسجيل أسر المسجلين في ظل غياب أجندة زمنية واضحة عن محطات التسجيل والاستفادة، وتحذر من تكرار نفس الاخطاء التواصلية والتقنية التي واكبت التسجيل الضريبي في تعاطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع هذا الملف.
كما تطالب التنسيقية الصندوق بالاسراع بفتح باب الحوار الجاد والمسؤول معها للعمل سويا على انجاح هذا الورش المجتمعي الهام.

وإذ تعبر التنسيقية عن امتعاضها وقلقها من غياب رؤية وآلية واضحة من الجهات المسؤولة عن الملف، لحل مجموع الاشكالات الضريبية والاجرائية الناجمة عن تنزيل نظام المساهمة المهنية الموحدة الجديد بين فئات التجار والمهنيين، فإنها تحذر من قدرة المقاربة المعتمدة حاليا على التنزيل السليم لمبادئ هذا النظام النبيل، وهو ما سينعكس سلبا على تحقيق الأهداف المحددة لهذا النظام، وسيحول دون احترام الآجال التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتنزيل باقي مكونات التغطية الإجتماعية الموجهة لهذا القطاع.

كما تناول لقاء التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الاكثر تمثيلية في الاخير عرضا موجزا عن تقدم أشغال لجان عمل التنسيقية المكلفة ببعض الملفات الموضوعاتية والقطاعية، وقد أثنى المجتمعون على ما يقوم به أعضاء اللجان المذكورة في تحقيق رؤية التنسيقية لغد أفضل للتجار والمهنيين المنتسبين لها.