الإتحاد الجمعوي للشاوية
إقليم سطات
إلى السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت
تحت إشراف السيد عامل إقليم سطات
الموضوع : طلب استعجالي من أجل فتح تحقيق في شبهات المتاجرة غير القانونية بمادة الشعير المدعم من طرف عضو الغرفة الفلاحية الدار البيضاء- سطات و رئيس جماعة مكارطو يوسف لعيالي.
سلام تام بوجود مولانا الإمام المُؤَيد بالحقِّ
و بعد ؛
صلة بالموضوع المشار إليه أعلاه. و تبعا للمعطيات الخطيرة الواردة ضمن بيان جمعيات المجتمع المدني ، الصادر يومه الأحد 07 مارس 2021، و المُعَنْوَنِ بما يلي : جميعا من أجل محاسبة ” أَكَلَة الشعير المُدعّم ” بإقليم سطات. و ذلك بعد أن صار المشتبه في فسادهم يعملون ليل/نهار في سبيل جاهلية الحملة الانتخابية السابقة لأوانها، خارجين بذلك على جميع الأحكام الدستورية و الضوابط القانونية و الأخلاقية. و كل ذلك من أجل ضمان التحكم غير القانوني في قرار المؤسسات المنتخبة داخل إقليم سطات، و التطبيع مع العبث الإنتخابي داخل المنظومة الحزبية على صعيد الشاوية. مثلما وردَ فِي ذَاتِ البيانِ.
و حيث أن المشتبه فيه يوسف لعيالي ، قد أَقَرَّ – ضمن فيديو مصور تجدون قُرصَهُ مُدْمَجَا رفقة هذا الطلب، و إعترفَ بصفته عضوا بالغرفة الفلاحية الدار البيضاء-سطات و كذا رئيسا للجماعة القروية مكارطو ، أَنَّهُ قد إستغل نفوذه المتجسد في حيازته لِمَعْلُومَاتٍ إمْتِيَّازِيَّة ، مع إطلاعه على أرقام تدبير عملية توزيع الشعير المدعم ، و التي تخص أسرار مقررات الغرفة الفلاحية بجهة الدارالبيضاء – سطات. ثم أنه بِصفَتِه شخصا ذاتيا مُنْفَرِدًا ، قد إشترى مئات الأطنان من مادَّة الشعير المُغِيثَة للبَهيمَة. و بعدَهَا ، فَبِمَا شَاءَ من مكيال الأسعار غير المُحَدَّدَة ، باعَ كميةً كبيرةً مُستوْرَدة من مادة الشعير الحيوية ، تَحَصَّلَ عَلَيْهَا عضو الغرفة الفلاحية من ” سوق حُرَّة “. و أنه قد قام “مُتَضَامِنًا” بتوزيع نِقاط بيعها حَتَّى كان منها منزل منسوب للمشتبه فيه المُنْتَخَب يوسف لعيالي بدوار لخلط أولاد عبد الله – أي ضمن تراب نفس الجماعة القروية التي يرأسُها-.
و حيث أن حكامة التَّطْفِيفْ الانتخابوي و الإنتفاعية الشُوفِينِية ، تعارض بنود دفاترَ تحمُّلاتِ عملية توزيع الشعير المدعم. بل إن شبهات المتاجرة بمعلومات امتيازية تخص مادة حيوية مدعَّمة من طرف الدولة، و مخصصة لفائدة الفلاحين و الكسابة المتضررين. قد نَسَفَت مبدَأ العدالة الإجتماعية و المجالية داخل إقليم سطات. إذْ أثرت بشكل نُكُوصِي على نزاهة عملية توزيع الشعير المدعم و سبل الإستفادة منه لدى الفقراء الذين يعانون من العزلة و الهشاشة. بل إن التظلمات و الشكاوى مكونات المجتمع المدني تُعَرِّي حضيضَ الحكامة المُضاربَاتِيَّة ، التي أدَّت إلى خَصاص مُهْوِلٍ عند جماعات ترابية عديدة، هِيَ في مَسيس الحاجة إلى علف الشعير من أجل تربية الملايين من سلالة : الصردي المغربي.
و حيث أنَّ المُشَرِّع المغربي أراد منَ تَقْنِينِ التَّضامن إجبارية إلتماس الإحسان العمومي. و الذي لا يجوز تنظيمه أو إنجازه أو الإعلان عنه في الطريق والأماكن العمومية أو بمنازل الأفراد من طرف أي شخص وبأي وجه من الوجوه إلا بإذن من الأمين العام للحكومة.
و حَيْثُ أَنَّ تمحيص هذه القرائن يكشف ما خفيَ من شبهات إستعمال وسائل إِحْتِيَّالِيَّة للمتاجرة بمادة حيوية مدعمة ، تَحْقيقًا للرِبْحِ السَّهْلِ وَ الإثْرَاءِ السَّريعِ بلاَ سَبَبٍ مَشْرُوع، عبر سوء إستخدام المعلومات للامتيازية أو إفشائها أو نشر معلومات خاطئة أو القيام بأية مناورة في السوق قصد التأثير على أسعار الشعير المدعم.
و حيثُ أَنَّ الإعتراف سيد الأدلة ، فإن الإتحاد الجمعوي للشاوية يَتَوَجَّهُ إِلَيْكُم -سيدي وزير الداخلية المُحتَرَم- من أجل تطبيق المقتضيات القانونية السارية المفعول. مع فتح تحقيق في شبهات تضارب وتنازع المصالح، و إستغلال النفوذ ، و الإلتفاف على القوانين المنظمة لعمل الأحزاب السياسية من أجل التهرب الضريبي . و كَذَا التلاعب السياسي و المالي بالشعير المُدَعَّم من طرف الدولة، و إستعمال الغبن و التدليس في عملية احتكاره. بالإضافة إلى إِلْبَاسِ الحملات الإنتخابية السابقة لأوانها لَبُوسَ الإحسان العمومي. جميع هذه الشبهات التي تحوم حول المُنْتَخَب يوسف لعيالي عضو الغرفة الفلاحية الدار البيضاء-سطات و رئيس جماعة مكارطو.
التوقيع : رئيس الإتحاد
الإتحاد الجمعوي للشاوية : دوار الميسات ، جوار المسجد ، دار الشافعي دائرة البروج إقليم سطات.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
