قال عبد الله صغيري، النائب الثالث لرئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، والرئيس المسير لأشغال دورة مارس العادية لمجلس الجهة، عقب انتهاء الأشغال، إن المعارضة أخلفت الموعد حين صوتت ضد مجموعة من المقررات تقضي بالتقدم بطلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي من أجل إنجاز الطرق المقررة لسنتي 2020 و 2021 ضمن برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية و المجالية في العالم القروي بجهة درعة تافيلالت.
و اعتبر صغيري، أن المعارضة تتحمل مسؤولية كبيرة في حرمان ساكنة الجهة من خدمات مستحقة (انجاز الطرق)، وأنها تناقض نفسها برفض المصادقة على نقاط جدول الأعمال المخصص لانجاز الطرق بالعالم القروي بالأقاليم الخمسة المشكلة للجهة، عبر تفعيل مقتضيات المقرر، الذي نتوفر على نسخة منه، و المتعلق بطلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل برنامج بناء وتهيئة الطرق بالجهة، الذي صادق عليه المجلس بالإجماع في دورة مارس 2019.
و حول دواعي اللجوء لعملية الإقتراض، أوضح المتحدث، أنه “لما صوتت المعارضة ضد ميزانية 2020 و 2021، دون مبرر ودون تقديم بدائل، كان لابد لرئاسة المجلس من البحث عن بديل لتمويل المشاريع، وهو التقدم بطلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي تفعيلا للمقرر الذي اتخذه المجلس بإجماع الحاضرين في دورة مارس 2019 ، باعتبار أن القدرة الاقتراضية للمجلس تسمح بذلك ، وأن المجلس هو الذي اتخذ القرار بناء على الحاجة الماسة لذلك، من أجل الوفاء بتنفيذ البرنامج وفك العزلة عن الساكنة”.
وأشار نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، إلى أن الميزانية الإجمالية المرصودة في البرنامج، مكنت من بناء عدد من الطرق بالعالم القروي في مجموع تراب أقاليم الجهة، بغلاف يقدر ب 200 مليار سنتيم، أنجزت أو هي قيد الإنجاز أو جاهزة لإعلان الصفقات، وذلك خلال سنوات 2017 و 2018 و 2019، موردا أن الرأي العام الجهوي كان يراهن على إنجاز برنامج سنتي 2020 و 2021 إلا أن أعضاء المعارضة صوتوا ضد هذه العملية وبالتالي حرموا الساكنة المتضررة من العزلة والتهميش من مشاريع مصيرية في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
