لأول مرة ملف تقنين نبتة الكيف يطرح على طاولة الحكومة للنقاش

واقع مؤلم يعيشه شباب و ساكنة الريف وجبالة من العيش و جني قوتهم اليومي بما أن الأراضي بهاده المناطق لا تنبت شيئًا سوى نبتة الكيف ولا وجود لأى بديل اخر اقتصادي سوى زراعة هدا المنتوج ولو كان هنالك بديلًا عن الحشيش، لقاموا به بدل انهم يعيشون خوفًا من الاعتقال والحبس و عمليات الإبتزاز فمجرد انك تنتمي إلى تلك المناطق تلف الشبهات حولك و تتعرض للتفتيش باستمرار مما دفع العديد من جمعيات المجتمع المدني وبعض الاحزاب السياسية التدخل للمطالبة بإيجاد حلول واقعية وتدابير اقتصادية ناجعة و إجراءات اجتماعية بديلة وواقعية، من اجل اجاد حلول بديلة او تقنين هدا النشاط لوضع حد لمعاناة هده الفئة من الفلاحين الذين وجدوا أنفسهم مهددين بالاعتقالات بسبب ارض لا تصلح لزراعة اي شيئ سوى القنب الهندي ولأول مرة بعد معانات طويلة ستشرع الحكومة في طرح هدا الملف لمناقشة مشروع قانون يتعلق بزراعة نبثت القنب الهندي و سيتم وضع شروط دقيقة وبنود الزامية ستحدد بمرسوم”، ما يعني انه يمنع زراعته خارج الأقاليم المشار إليها ”
باب برد وبني أحمد بشفشاون وكتامة وتارجيست بالحسيمة وبني حسان وبني سعيد بتطوان ومقرصات بوزان.
وحسب المشروع، فإن “المملكة يمكنها أن تستثمر الفرص التي يتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية كما يشير أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات”.

كما يجب العمل على تأهيل الترسانة القانونية لتطوير وعصرنة زراعة وتصنيع القنب الهندي، وجلب الاستثمارات العالمية، بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.

ووفق ذات المشروع يجب “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص كما يعاقب كل من قام بزراعة وإنتاج أو تحويل أو تصنيع أو نقل أو تسويق أو تصدير القنب الهندي أو منتجاته أو بذوره أو شتائله أو استيرادها دون الحصول على رخصة بذلك من لدن الوكالة.

كما يعاقب كل من استمر في استعمال هذه الرخصة بعد انتهاء مدة صلاحيتها ما لم يتم تجديدها، وكل من استمر في استعمال الرخصة بعد سحبها منه.

ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، وإلى الاستغلال السريع للفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي وجذب الفاعلين الدوليين في هذا المجال.

ويسعى المشروع إلى وضع نظام فعال للمراقبة والرصد بهدف منع أي تغيير لمسار القنب الهندي ومشتقاته نحو السوق غير المشروعة، وإلى تحول الزراعات غير المشروعة والمضرة بالبيئة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومذرة للدخل وموفرة للشغل.

كما ينص على “فتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية”، و”سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون”.

وحسب مذكرة تقديمية لمشروع القانون، فهذا الأخير، يندرج في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة الكيف إلى الترخيص باستعمالها.

حيث صوت المغرب، نهاية الأسبوع الماضي بـ”نعم” على مقترح استعمال نبتة القنب الهندي في الاستخدام الطبي، وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة في الأمم المتحدة.

وأعاد هذا التصويت، القاضي بإعادة تصنيف نبتة القنب الهندي من فئة “الأكثر خطورة” إلى الفئة “الأقل خطورة” وفتح باب استعمالها الطبي، (أعاد) جدل تقنين زراعة هذه النبتة في المملكة المغربية إلى الواجهة.