دورة برلمانية لمناقشة القوانين الانتخابية في المغرب

يستعد البرلمان المغربي لعقد دورة استثنائية بهدف المصادقة على التعديلات التي سيتم إدخالها على القوانين الانتخابية التي تراوح مكانها منذ فترة، ما أثار انتقادات لاذعة من قبل العديد من الأحزاب للحكومة، لاسيما مع بدء العد التنازلي للاستحقاق المحلي والبرلماني المقبل.

ومن المتوقع أن يختتم البرلمان الأسبوع القادم دورته الحالية دون المصادقة على التعديلات التي أُدخلت على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وذلك بعد نهاية المشاورات بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية دون التوصل إلى اتفاق حول جميع النقاط التي طرحت للنقاش خلال هذه المشاورات، والتي من بينها اللائحة الوطنية للشباب والقاسم الانتخابي وغيرهما.

وكان مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان) قد أعلن في وقت سابق عن اتفاق حول السيناريوهات المتعلقة بشأن اختتام الدورة البرلمانية الحالية، حيث تم الاتفاق على اختتام الدورة في الـ9 أو الـ10 من فبراير 2021.

وحسب ما ذكرته تقارير محلية، يبدو أن مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان) يتجه لنفس السيناريو من خلال اختتام الدورة الحالية يوم 9 أو 10 فبراير.

وذكرت هذه التقارير أنه يُرتقب أن تتم الدعوة إلى عقد دورة برلمانية استثنائية منتصف شهر فبراير، سيكون جدول أعمالها المصادقة على التعديلات التي سيتم إدخالها على القوانين الانتخابية.

وفيما يترقب البرلمان أن تصادق الحكومة على المشاريع التي حصلت بشأنها توافقات مع الأحزاب السياسية على غرار اللائحة الوطنية للشباب، لا تزال مسألة القاسم الانتخابي تراوح مكانها وسط تجاذبات بشأنها.

ويرفض حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية والذي يقود الائتلاف الحكومي تعديل القاسم الانتخابي، تحت ذريعة أن هذا القاسم غير عادل ويفقد التمثيلية معناها، بينما يرى مراقبون أن الحزب يتشبث برفضه هذا من أجل عدم فقدان المزيد من المقاعد في الاستحقاقات المقبلة.

وتعالت مؤخرا الأصوات المنادية بضرورة البت في القوانين الانتخابية، وذلك بسبب التأخر في تحويلها إلى البرلمان من أجل مناقشتها والمصادقة عليها قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقررة في أكتوبر المقبل.

ورفض مؤخرا حزب الأصالة والمعاصرة المعارض تأخر الحكومة الذي وصفه بـ”غير المفهوم” على المصادقة والإفراج عن جميع القوانين المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، وعدم إحالتها حتى اليوم على أنظار البرلمان.