بيان الشبيبات الحزبية حول تشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتعزيز تمثيليته في المؤسسات المنتخبة

إن الكتاب الوطنيين والعامين للشبيبات الحزبية وممثليها المجتمعين عن بعد بتاريخ الخميس 14 يناير 2021، يتابعون النقاش العمومي الرائج حول الانتخابات المقبلة والمشاورات بين الأحزاب السياسية من جهة وبينها وبين ووزارة الداخلية من جهة أخرى، والتي تهم مراجعة وتحيين المنظومة القانونية المنظمة لها، بهدف في أفق تطويرها وتجويدها وتحيينها لتتلاءم مع ما راكمه المغرب من خبرات وتجارب بهدف مزيد من ترسيخ الممارسات الديمقراطية ببلادنا وتمنيعها من الشوائب والاختلالات.
وانسجاما مع روح الدستور المغربي الذي أعطى زخما جديدا لمشاركة الشباب في عملية صنع القرار، بدعوته السلطات العمومية إلى اتخاذ كافة التدابير الملائمة لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية.
وإيمانا منهم بأن لحظة 2011 جسدت انعطافه إيجابية تجاه تقوية الآليات والضمانات الدستورية والقانونية والمؤسساتية الهادفة إلى تجويد منظومة التدبير العمومي وربطه بإرادة المواطنين وتوسيع قاعدة مشاركة فئات اجتماعية عريضة من بينها فئة الشباب التي كان حضورها ضعيفا في المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها مجلس النواب بما يمكنها من المشاركة في صناعة التشريع وتقييم السياسات العمومية ومراقبة عمل السلطة التنفيذية.

وتأكيدا منهم على أن اعتماد اللائحة الوطنية المخصصة لفئة الشباب، كإجراء تشجيعي وتحفيزي، قد تم على أرضية التوافق كآلية للتمييز الإيجابي لتعزيز حضور صوت الشباب وقضاياه وهمومه وتصوراته وطموحاته للوطن ومستقبله من داخل المؤسسات، على عكس ما ترمي إليه اليوم بعض محاولات التضييق على حضور الشباب في المؤسسات العمومية المنتخبة.
وتذكيرا منها بالدور التاريخي الذي اضطلعت به الشبيبات الحزبية لحظة تأسيس “حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن”، والتي خاضت معركة كبرى كي يتم إقرار تدابير استثنائية لضمان حضور الشباب داخل البرلمان، والتي أقر المجلس الدستوري في قراره بشأن القانون التنظيمي لمجلس النواب الصادر سنة 2011 بدستوريتها، وبحاجة البلاد إليها وأهميتها في المساهمة في مصالحة المجتمع مع السياسة.
وفي سياق تعالي بعض الأصوات المطالبة بالتراجع عن الجزء المخصص للشباب في الدائرة الوطنية بمسوغات أقل ما يمكن أن توصف بها أنها نكوصية و محاولة لتحريف النقاش وتشتيت انتباه الرأي العام عن أولوية التداول في السبل الحقيقية لتعزيز ضمانات انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تقطع مع ممارسات ومحاولات الهيمنة والتحكم، وقادرة على أن تعكس الإرادة الحقيقية للمغاربة في تجسيد دولة القانون ومحاربة الفساد و الحفاظ على كرامتهم.
وتنبيها إلى أن الشباب المغربي اليوم الذي يطمح لمغرب الديموقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والتنظيم ينتظر من نخبه السياسية أن تسمو بخطابها عن النقاشات الشكلية والسطحية التي لا تمس في العمق القضايا الحقيقة للوطن، وأن تتحلى بالشجاعة الكافية للتوجه إلى محميات الريع ومواطن الافساد والامتيازات وتبديد ونهب المال العام، ومواجهة الحياد السلبي للإدارة أمام استعمال المال الحرام في الانتخابات بدل الانشغال باستهداف المكتسبات القانونية والمؤسساتية التي حققها بنضالاته والتي يأمل في تعزيزها جهويا ومحليا .
واستنادا على ما عبرت عنه جميع الأحزاب الكبرى بدون استثناء من خلال المذكرات الفردية والمشتركة بخصوص الانتخابات المقبلة، والتي أكدت على إيجابية وحيوية اللائحة الوطنية باعتبارها مدخلا مهما للتمكين السياسي للشباب، فإن الكتاب الوطنيين والعامين للشبيبات الحزبية وممثليها يعلنون للرأي العام الوطني عما يلي:
أولا: تأكيدهم حاجة بلادنا إلى بذل جهود أكبر من أجل استقطاب وتشجيع الشباب من الانخراط الفعال في العمل السياسي على كل المستويات، ومن أجل مزيد من التمكين السياسي للشباب، والاستثمار في تعزيز الأمل في مصداقية الممارسة السياسة وترصيد المكتسبات وتوسيع دائرة تمثيليتهم ومشاركتهم وطنيا وجهويا ومحلي، ولن يتحقق ذلك إلا بحماية المكتسبات المرتبطة بمشاركة الشباب في المؤسسات المنتخبة وطنيا ومحليا، ثم بالسعي إلى تطويرها لتشمل سائر المؤسسات التمثيلية والهيئات الاستشارية ومؤسسات هيئات الحكامة.
ثانيا: استغرابهم للمواقف التي تطالب بالتراجع عن المقتضيات والضمانات القانونية المؤطرة لمشاركة الشباب في الحياة النيابية والتي تشكل مكتسبات وتراكمات إيجابية في مسار الممارسة الانتخابية للمغرب حققها الشعب المغربي ومن خلاله الشباب في سياق الحراك المغربي الذي أثنى الجميع على حكمة تدبيره.
ثالثا: تأكيدهم أن الملاحظات التي تثار حول اللوائح الانتخابية عموما، واللائحة الوطنية خصوصا، ليست مبررا لإلغاء النظام الانتخابي ببلادنا، وإنما هي مببر ومستند لإصلاحه وحوكمة عملية الترشيح، من خلال حرص الأحزاب على اعتماد منهجية ديمقراطية في اختيار المرشحين للائحة الوطنية للشباب وتقديم كفاءات تستحق تمثيل الشباب المغربي في البرلمان، ومن خلال اقتراح مجموعة من الضوابط والمحددات الداعمة لتجربة رائدة اقتبستها مجموعة من الدول المنخرطة في مسار الدمقرطة والانتقال الديمقراطي.
رابعا: دعوتهم إلى تقييم منصف لنتائج ولوج الشباب إلى مجلس النواب على فعالية العمل البرلماني، مؤكدين أن التجربة أثبتت أن عضوية الشباب في مجلس النواب وإضافتهم النوعية للعمل البرلماني قد أسهمت بإيجابية في الجهود الساعية لتغيير الصورة النمطية التي رسمت لعقود حول البرلمان والعمل البرلماني، من خلال كفاءتهم وجديتهم وانخراطهم التام في تأدية مهامهم البرلمانية، كما تفوقهم خلال أشغال لجان المجلس للترافع عن قضايا وهموم المواطنين، وتميزهم كقوة اقتراحية مهمة في تجويد العمل التشريعي، وحيويتهم في تقييم السياسات العمومية واقتراح البدائل التي تنشد تحسينها، وقد كانوا صوت الوطن في الخارج وخير سفراء له من خلال الدبلوماسية البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
خامسا: اعتبارهم أن محاولة الالتفاف على الجزء المخصص للشباب برسم الدائرة الوطنية مؤشر مقلق ورسالة سلبية لإغلاقا قوس آخر فتحته موجة الحراك الشبابي وطنيا وإقليميا، وانتصار لخط تعميق اليأس وتنفير الشباب من العمل السياسي داخل المؤسسات.
سادسا: دعوتهم القيادات السياسية إلى استثمار مواقعهم والمشاورات الجارية من أجل طرح القضايا الحقيقية المطروحة على بلادنا، واستهداف العناوين الصحيحة المتعلقة بواقع الممارسة السياسية والانتخابية في بلادنا والتي ليست من بينها اللائحة الوطنية للشباب، والتصدي لما يعتري واقع الممارسة السياسية برمته في بلادنا من مشاكل مرتبطة بمنسوب السلطوية المتصاعد وبممارسات حزبية مرفوضة، مما يجعله في حاجة إلى رجة من الإجراءات والتدابير القادرة على إنعاش مصداقية الممارسة السياسية والانتخابية والمؤسساتية وخلق ظروف التعبئة الإيجابية وزرع الأمل حول مغرب العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان.
سابعا: تنبيههم إلى أن إلغاء المقاعد المخصصة للشباب ، يتوقف على نقاش عمومي موضوعي يراعي التراكم في البناء الديمقراطي، ويستحضر التوجيهات الملكية الرامية للاهتمام بفئة الشباب وتيسير إدماجهم في الحياة العامة، ويستحضر كذلك التشخيصات الواردة في التقارير الدولية والوطنية التي نبهت الى مكامن الضعف والخلل في علاقة الثقة بين الشباب المغربي ومؤسسات الدولة، ويستند الى معطيات مرقمة وواقعية حول مدى التقدم في تحقيق الغايات التي أحدثت من أجلها هذه الآلية التحفيزية والتشجيعية، بعيدا عن الحسابات الصغيرة وعن الابتزاز.