أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن صاحب الملك محمد السادس أمر بعدم متابعة أي مواطن “حتى ولو تحدث فيه بسوء”، وذلك لكون الملك ” لا يريد أن يقمع المغاربة ولكن يريد أن يحترموه”.
واعتبر وزير العدل والحريات، أن موقف جلالة الملك “يعكس سقف حرية التعبير المرتفع في المغرب، حتى عندما يتعلق الأمر بالتصريحات المسيئة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”. وشدد على أن “السياسة الجنائية التي تم نهجها في المملكة لا تدع مجالا ليعاقب أي شخص لأنه تحدث في الملك”.
كلام الرميد جاء في سياق حديثه عن الحريات في المملكة، حيث أكد أن “المغرب ليس جنة لحقوق الإنسان”، إلا أنه “ومنذ التسعينيات والخط البياني في هذا المجال في تصاعد،”. وزاد “نعم هناك تذبذب، حيث يسجل تقدم وتراجع في كثير من الأحيان، لكن السمة العامة هي التصاعد”، يؤكد وزير العدل والحريات.
هذا وشدد المتحدث ذاته على أن “التذبذب” الحاصل في مجال الحريات مرتبط بالموقف من الجمعيات، مشيرا إلى أن المغرب تقدم في عدة مجالات، حيث تم القطع مع حالات الاختطاف، وهو ما اعتبره “شيئا عظيما”، كما أن “التعذيب لا يمارس بشكل منهجي في المملكة، بالإضافة إلى التصدي للحالات الفردية في هذا الإطار”.
وأكد الوزير أنه “ليس هناك سجين صحفي واحد”، كما لم يتم “حل جمعية أو حزب واحد”، مع ضمان كامل لحرية التعبير “لدرجة أصبح معها رئيس الحكومة يُتهَم بالعمل مع داعش وخدمة الموساد”.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
