المالكي ومنطق الترضيات الحزبية بعيدا عن المنهجية الديمقراطية
أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن الدفوعات التي قدمها رئيس الغرفة الأولى من البرلمان، حبيب المالكي خلال لقائه برؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وكذا خلال اجتماع مكتب المجلس في سابع شتنبر الحالي: “غير مقنعة وغير مؤسسة”، معتبرا أن “الالتزام بعدم تكرار هذا الفعل خلال ما تبقى من هذه الولاية وكذا تضمين شروط المشاورات والاستشارات بالنظام الداخلي لمجلس النواب غير كاف لإصلاح ما انتهكته عملية التعيينات من قواعد”
واكدت مصادر على ان الفريق رفضه للتعيينات التي أقدم عليها المالكي في هيئة ضبط الكهرباء، من دون استشارة أعضاء مكتب المجلس، أو إعمال مبدأ المناصفة، حيث اكتفى بتعيين 3 منتسبين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون.
و أوضح الفريق عن استيائه العميق من المنهجية التي دبر بها المالكي هذا الموضوع والمحكومة بمنطق الترضيات الحزبية بعيدا عن المنهجية الديمقراطية وعن استحضار شروط الكفاءة والاستحقاق، في مخالفة صريحة للنصوص الدستورية والقانونية، وضدا على الأعراف التي دأب عليها مجلس النواب في هذا الشأن”.
وجدد الفريق دعوته لرئيس المجلس بضرورة تصحيح ذلك “الخطأ الشنيع بما يصون حرمة المؤسسة البرلمانية وصورتها أمام الرأي العام “
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.