النهار نيوز المغربية
الاتحاد المغربي للشغل يؤكد في الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي على:
1. ضرورة تمديد الدعم المقدم للأجراء والفآت المتضررة.
2. مطالبته بتطبيق مقتضيات الاتفاقات الاجتماعية.
بدعوة من رئيس الحكومة انعقدت اليوم جولة من الحوار الاجتماعي الثلاثي للتداول في الإجراءات الكفيلة بتجاوز صعوبات استئناف النشاط الإقتصادي تم اليوم الجمعة 10 يوليوز 2020 ط عقد لقاء ثلاثي بدعوة من السيد رئيس الحكومة .
وقد حضر هذا الاجتماع وفد حكومي، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين عن الحركة النقابية إلى جانب وفد نقابي رفيع من الاتحاد المغربي للشغل.
وبعد عرض رئيس الحكومة، اكد وفد الاتحاد المغربي للشغل على المواقف المبدئية الاتية :
⁃ ضرورة تمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفآت المتضررة، وفقا للمواقف المعبر عنها من قبل الاتحاد، و ذلك لتشمل شهور يوليوز ؛ غشت وشتنبر، حفاظا على قدرتهم الشرائية، خاصة في هاته الظرفية الاجتماعية الصعبة، بالنظر الى تكاليف الحياة، مع اقتراب عيد الاضحى، والدخول المدرسي.
– إرجاع الأجراء الذين كانوا متوقفين مؤقتا بسبب الحجر الصحي، إلى عملهم في ظروف آمنة، مع تشديد الإجراءات الإحترازية.
– تعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجماعي للعمال، لاسباب اقتصادية او هيكلية، واللجوء الى المخططات الاجتماعية المتفاوفض بشانها plans sociaux négociés ،
⁃ إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة إشكالية التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و فرض احترام القوانين الاجتماعية. مع تجديد الاتحاد المغربي للشغل لمطلبه القاضي بإقرار نظام شامل للحماية الاجتماعية.
⁃ توضيح موقف الحكومة من دعم الشركات التي تحافظ على 80% من مناصب الشغل، وذلك لتفادي تأويل هذا الإجراء كترخيص للتسريح الأوتوماتيكي ل20% من الاجراء.
وأمام مطالبة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعليق زيادة 5 % من الحد الادنى للأجور، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل تشبثه بضرورة تطبيق هذه الزيادة، وفقا لمقتضيات الإتفاق الإجتماعي ل 25 ابريل 2019، والذي قرر تفعيل الزيادة في شهر يوليوز لهذه السنة.
كما طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل بإطلاق حوارات إقليمية وجهوية، وحوارات قطاعية، لمتابعة الاوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة، وبايجاد الحلول المناسبة لها.
وفي الاخير، اكد وفد الاتحاد المغربي للشغل على مطالبته بحماية القدرة الشرائية في القطاع الخاص والقطاع العام والشبه العمومي ، مؤكدا على ضرورة تفعيل مقتضيات 26 ابريل 2011 و 25 ابريل 2019.
وقد التزم رئيس الحكومة بعقد لقاءات أخرى في الأيام المقبلة لمناقشة المطالب المطروحة من قبل منظمتنا.
الامانة الوطنية
الجمعة 10 يوليوز 2020
