ليست كل المبادرات تُقاس بعدد أرقامها أو حجم بياناتها، بعضها يُقاس بعمق الأثر الذي تتركه في القلوب. ومن هذا الصنف الرفيع، جاء إعلان نادي المحامين بالمغرب عن دخول “خط العودة” حيّز الخدمة، مبادرة إنسانية وقانونية راقية، خُطّت بحبر الرحمة، وخُتمت بخاتم الكرامة الوطنية.
عبد الرحيم باريج
أُعلن رسمياً بداية الشهر الجاري عن هذا الجهاز النبيل في بلاغ تناقلته الصحافة الوطنية باهتمام بالغ، قبل أن يُبلَّغ به رسمياً، برسالة مؤسساتية رصينة، ممثلية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالرباط. ودخلت هكذا المبادرة مرحلتها العملية في موعدها المحدد، كوعدٍ تحوّل إلى فعل، وكفكرةٍ صارت واقعاً يلامس حياة الناس.
أوضح عند الإطلاق، ذ.مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن معالجة الطلبات عُهد بها إلى منظمة أمريكية مستقلة، ذات خبرة راسخة في مواكبة الملفات الإنسانية. مهمتها أن تُعدّ الطلبات بعناية فائقة، وأن تصون المعطيات الشخصية للمستفيدين، المحفوظة بعيداً عن المنطقة، في فضاء آمن. وآثر النادي عدم الكشف عن هويتها، لا إخفاءً للحقيقة، بل صوناً لسلامة النفوس، وحماية لقدسية السر المهني والإنساني.
وسبقت الإستغاثات انطلاق الخط نفسه. فقبل افتتاحه الرسمي، توافدت على النادي، عبر شبكات التواصل الإجتماعي، رسائل كثيرة تنبض بالألم والأمل معاً. من بينها مرضى حُرموا من حقهم في العلاج، وشيوخ أثقلتهم السنون وأقعدهم العجز، وأسر معوزة تؤكد أنها ممنوعة من مغادرة المخيمات رغماً عن إرادتها. وتخشى الرسائل، في الآن ذاته، من انتقام البوليساريو والسلطات الجزائرية إن انكشف أمرها. وصُممت لذلك هذه القناة لتكون ملاذاً آمناً، وسرّاً مصوناً، وجسراً من الثقة لا تهزه الرياح.
انكشفت حقائق موجعة من خلال تلك الشهادات المؤثرة، حول العقبات الإدارية التي تعترض سكان المخيمات. فأغلبهم يتوفرون على وثائق جزائرية وموريتانية، يقول النادي إنها تُصادر أو تُحتجز من طرف السلطات الجزائرية. ويُفرض عليهم منع فعلي من المغادرة، في سياق يغيب فيه أي إحصاء للسكان، رغم أن مكتب المفتش العام للمفوضية أوصى بذلك منذ عام 2005. خمسون عاماً من الإنتظار، وخمسون عاماً من الغموض الذي يحجب الحقيقة عن العالم.
قال ذ.العجوطي في عبارة بليغة تختصر مأساة جيل كامل، “لا يوجد في تندوف شعب اختار المنفى، بل هناك ناجون محتجزون منذ خمسين عاماً، محرومون من وثائقهم ومن حرية تنقلهم”.
يأتي “خط العودة” استجابة راقية للنداء الملكي لأكتوبر 2025، الذي دعا إلى فتح أبواب الوطن بمحبة وكرامة أمام أبنائه الراغبين في العودة. ويستند إلى سموّ القانون الدولي، وتحديداً المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تمنح كل إنسان الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إليه.
وتتسم المسطرة بالبساطة والأناقة. يكفي إرسال رسالة تتضمن الاسم الكامل، والمخيم الذي يقيم فيه الطالب، وموضوع طلب الاستشارة، عبر واتساب على الرقم:
1 (659) 300-2442
أو عبر تلغرام / سينيال على الرقم:
+1 (832) 479-7253
عندها يُفتح الملف بعناية، ويحصل صاحبه على جواب خلال 24 ساعة. وستُدرس كل حالة بشكل فردي، يراعي أصول المعني وروابطه العائلية ومساره الشخصي، لتقديم استشارة قانونية حول شروط وإطار العودة إلى المغرب.
ويُدعى المستفيدون لضمان أقصى درجات الأمان، إلى حذف المحادثة بعد الإطلاع عليها، مع التأكيد أن طلباتهم ستبقى محفوظة في فضاء آمن لدى المحامين المشرفين على الجهاز. ويُدعون إلى التوجه إلى نقاط حضور المفوضية لتسجيل وضعيتهم والتعبير رسمياً عن إرادتهم في العودة.
ويرى النادي أن تفكيك مخيمات تندوف أضحى ضرورة إنسانية ملحة، أمام أوضاع صحية ومعيشية يصفها بالمأساوية، واستمرار وضع بلا إحصاء ولا حرية تنقل، يغذي غموضاً مصطنعاً حول تركيبة سكانها.
“خط العودة” ليس مجرد خدمة قانونية، بل هو رسالة حضارية راقية، تقول لكل محتجز “الوطن لم ينسك، والباب مفتوح، والعودة حقك، والكرامة قدرك”.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.



