مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون يعقد ندوة لمدارسة تحديات الانتقال الرقمي وموقع الأسر

النهار نيوز المغربية

ينظم مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، يوم السبت 13 يونيو، عبر تقنية التواصل عن بعد، الندوة الرقمية الأولى بعنوان “الأسرة والتحول الرقمي: مستجدات وتحديات”، لمدارسة تحديات الانتقال الرقمي وموقع الأسرة في هذا التحول الذي أظهرت جائحة كورونا أنه لم يعد للبشرية بديل عنه، ومناقشة السبل لجعل الرقمنة أداة لتجويد العلاقات والروابط الأسرية والاجتماعية عوض تعميق انفصال إنساني بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي، وما يخلفه ذلك من أمراض نفسية جديدة.

ويأتي اختيار المركز لموضوع الندوة في سياق إسهامه بتعميق البحث والتفكير في القضايا التي تستأثر باهتمام البلد والمجتمع، خصوصا أن الأسرة باعتبارها المؤسسة الحاضنة لكل العمليات الرقمية والمستوعبة لكل تداعياتها وأثارها، وجدت نفسها اليوم مع الواقع الجديد الذي فرضه الحجر الصحي أمام تحديات مواكبة الحياة والتسوق الرقمي والرعاية والمتابعة الصحية عن بعد ومتطلبات العملية التعليمية عن بعد ماديا ولوجيستيكيا وتدبيريا.

وستعرف الجلسة الافتتاحية للندوة كلمات تأطيرية للمركز ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ومعهد الدوحة الدولية للأسرة، فيما ستستمر أشغالها بمشاركة نخبة من الأكاديميين والجامعيين والباحثين المختصين في تأطير أربعة محاور: أولها “تحديات وآفاق التحول الرقمي والتعليم الأسري”؛ وثانيها “عمل المرأة عن بعد والتوقعات الإيجابية على الأسرة والمجتمع في إطار سياسة عمومية جديدة”؛ وثالثها “صحة الأسرة القروية في ظل مشرو?? الصحة المتحركة والعيادة الرقمية”؛ ورابعها “التحول الرقمي وتحديات الأبعاد الإنسانية في العلاقات الأسرية الاجتماعية”.
وستشهد أطوار الندوة تقديم 16 مداخلة يتناوب على تقديمها أساتذة جامعيون متخصصون في القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس وبرلمانيون وأطباء ومحامون واستشاريون نفسيون وغيرهم.
وستبحث الندوة عن جواب لإشكالية الملاءمة بين متطلبات الشغل ومتطلبات الحياة الأسرية والموازنة بين الحياة المهنية والخاصة، وما يتفرع عنها من أسئلة تفصيلية من قبيل: كيف يمكن ملاءمة الحياة الأسرية مع الحياة العامة في ظل شغل المرأة عن بعد؟ وما هي الآليات التشريعية واللوجيستيكية والتدابير السيكو سوسيولوجية لإنجاح ثورة الرقمنة؟ وما هي الإجراءات الملائمة في ظل سياسة عمومية لرفع منسوب الإيجابيات ونقص السلبيات؟
كما ستعكف على البحث عن أنجع الطرق لإدماج الأسرة في العملية التعليمية بوسائل ومعارف بيداغوجية جديدة وإدخالها كفاعل بيداغوجي مهم، وملاءمة شغل المرأة عن بعد مع الحياة الخاصة دون هجوم أحدهما على الآخر، وخلق تزاحم وتراكم جديد في أدوارها.
ومنذ 16 مارس انطلقت عملية التعليم عن بعد، في إطار التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذها المغرب من أجل مواجهة انتشار وباء كورونا المستجد “كوفيد-19″، وهي العملية التي فرضت على الأسر انخراطا كليا فيها من أجل توفير الشروط الضرورية لاستفادة أبنائها من الدروس عبر مختلف الوسائط التقنية، كما أضافت إليهم عبئا جديدا يتمثل في ضرورة امتلاكهم مهارات جديدة لتجاوز الصعوبات والعوائق التي قد تعترض ضمان الاستمرارية البيداغوجية لأبنائهم.
ومما يزيد من أهمية معالجة موضوع الأسرة وتحديات الانتقال الرقمي التحول الذي فرضه الوضع الجديد المتمثل في التعلم عن بعد، والعمل عن بعد وإجراء المعاملات الإدارية عن بعد والتقاضي عن بعد، وتنشيط الحياة الثقافية والاجتماعية عن بعد، والاستشارات الطبية عن بعد، والتسوق عن بعد، حيث خلق أجواء جديدة وغير مألوفة داخل الأسر مما يفرض معه تهييء الشروط الرئيسية لانخراط سليم في مسار رقمنة المعاملات في جل القطاعات الذي لن يتوقف بالانتصار على الجائحة.
للتذكير فإن مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون تأسس عام 2012 من أجل تقديم خبرات ودراسات نوعية تساهم في بناء منظومة معرفية وكفاءات تعنى بالمجال الأسري انطلاقا من القيم الحضارية الإنسانية المواكبة لتطورات الأسرة والمجتمع، ويضطلع المركز بمهام رصد الواقع والتحولات المتسارعة في المجتمع المغربي وتأثيرها على سيرورة الأسرة وإنتاجها واستقرارها، وتداخل الهويات وتأثير عوامل الانفتاح الاختياري والقسري على مسار الأسرة في مجال القوانين والمواثيق.