اعلنت وزارة الثقافة والاتصال انه وفي إطار مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، استرجعت الوزارة 35 ألف قطعة أثرية مهربة. واوضحت الوزارة في بلاغ لها انه حرصا منها على تنزيل مخططها العملي الهادف إلى حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، لاسيما المنقولة منها، وتماشيا مع التزامات المملكة بشأن تنفيذ اتفاقية اليونسكو الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، وفي إطار تفعيل الشراكة المغربية الفرنسية في المجالات ذات الصلة، تعمل وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الثقافة، على استكمال الإجراءات المتعلقة باستعادة عدد هام من القطع الأثرية المغربية المهربة.
وتتضمن هذه الدفعة الجديدة من اللقى الإثنوغرافية 35.000 قطعة أثرية مكونة من أدوات حجرية وعضوية، تم تهريبها، بطرق غير شرعية، ليتم حجزها من طرف مصالح الجمارك الفرنسية، حيث بادرت الوزارة إلى استرجاع هذا الإرث الوطني، حسب المساطر المتعارف عليها دوليا.
هذا، وسيتم نقل هذا التراث ذو القيمة العلمية الكبيرة في غضون الأسابيع المقبلة، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وجدير بالذكر أن وزارة الثقافة والاتصال تسعى إلى تعزيز القدرات وبناء الوعي لأجل صون الموروث الوطني، عبر جعله بمنأى عن النهب والتهريب، بما يتيح استدامته، وفقا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تحظر الاتجار غير المشروع ونهب الممتلكات الثقافية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
