الداخلية توضح تفاصيل الحركة الانتقالية لرجال السلطة

همت الحركة الانتقالية التي أحدثتها وزارة الداخلية حركة انتقالية في صفوف هيئة رجال السلطة 895 رجل سلطة، يمثلون حوالي 20 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية. وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها توصلت به جريدة “العمق”، أن هذه الحركة مثلت فرصة من أجل تنزيل التعليمات الملكية الداعية إلى “تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”. ومن خلالها، يضيف البلاغ ذاته، أسست وزارة الداخلية من خلالها لتجربة فريدة من نوعها في منظومة الوظيفة العمومية تتمثل في تنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة من خلال وضع مسطرة للتقييم الشامل ب 360 درجة، قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء. وبحسب المصدر ذاته، فهذه الآلية تستند إلى زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين على المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعوين واقتصاديين ومنتخبين. وهكذا، من خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 203 رجل سلطة في المهام بالإدارة الترابية وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، يضيف البلاغ ذاته. وأشارت الوزارة إلى أنه تم في خضم الإعداد لهذه الحركة، عقد اجتماعات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هيئة رجال السلطة والتي أسفرت أشغالها عن ترقية ما مجموعه 390 رجل سلطة في الدرجة والإطار، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 31 يوليو 2008 في شأن هيئة رجال السلطة. وشددت على أن هذه الحركة الانتقالية فرصة لإغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 117 خريجا وخريجة. وأكدت وزارة الداخلية، أنها تسعى من خلال الحركة الانتقالية الدورية إلى بلورة منظور أكثر نجاعة في ميدان تدبير الموارد البشرية وخلق دينامية متجددة في عمل الإدارة الترابية لتواكب حاجيات المواطنين ومشاريع التنمية التي تعرفها بلادنا في مختلف الميادين بقيادة الملك محمد السادس، وتجسيدا للمفهوم الملكي للسلطة الذي ما فتئ يؤكد عليه الملك في كل المناسبات باعتباره السبيل الأنجح لتدبير الشأن المحلي.