شارك المغرب اليوم الأربعاء بباريس في القمة الأولى لميثاق “من أجل التاثير (باكت فور امباكت)”، وهو تحالف عالمي غير مسبوق حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل ، عبر وفد وزاري هام يضم وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ، محمد ساجد، وكاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصادي الاجتماعي ، المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ،جميلة المصلي، وسفير المغرب بفرنسا شكيب بنموسى.
كما يشارك في هذه القمة، المنظمة بمتحف (كي برانلي) الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومختلف الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب، وممثلين عن المجتمع المدني بالمملكة.
وتهدف القمة المنظمة تحت رعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إلى توحيد الأطراف المعنية ضمن تحالف عالمي من أجل الاقتصاد الاجتماعي الشامل بغية إعداد خارطة طريق طموحة ومفصلة يمكن استخدامها من قبل الأطراف المعنية المختلفة في مبادرات ملموسة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل.
كما تشارك أيضا في القمة وفود حكومية من خمسين بلدا إضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات الدولية، وفاعلين منخرطين في ميدان النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والشامل، إلى جانب خبراء عالميين وفاعلين محليين من العالم باسره.
وسينكب نحو أربعمائة مشارك خلال القمة التي تستمر يومين على بحث سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال استلهام قيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تأسيس تحالف ملموس تعمل من خلاله الأطراف المعنية على تنفيذ هدف واحد يتمثل في وضع خارطة طريق جماعية من أجل اقتصاد عالمي جديد.
وسيتمحور عمل المشاركين على تحديد واعداد المقترحات الضرورية للتنمية الدولية للاقتصاد الاجتماعي والشامل. وسيحظى هذا العمل الجماعي بدعم الدول والمنظمات الدولية والاقليمية من خلال التوقيع على إعلان مشترك ينخرطون من خلاله اراديا في المساهمة في اشعاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل.
وقال المندوب الفرنسي السامي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والابتكار الاجتماعي، كريستوف ايتيي ان قمة (باكت فور امباكت) تطمح إلى بناء تحالف عالمي للدول والمؤسسات وشبكات المنظمات غير الحكومية والمقاولات من أجل تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل والابتكار الاجتماعي.
وأكد المسؤول الفرنسي على الارادة في خلق تحالف جديد مع مختلف الأطراف المعنية الحكومية والمجتمع المدني في مواجهة التحديات العديدة في المجال الاجتماعي والبيئي ( التغيرات المناخية، والتصدي لعدم المساواة، والهجرة، والامن الغذائي، والانتقال الديموغرافي، والولوج الى التعليم والصحة … الخ).
يشار إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل يساهم باعتباره مصدرا للنمو الشامل في بروز حلول مستدامة ومبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.