هذا ما اتفقت عليه النقابات والحكومة بخصوص حق الاضراب

أفرجت وزارة الشغل و الإدماج المهني عن مضمون الاجتماعات التشاورية حول مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب ، حيث أصدرت بشأنه بلاغ حصلت الجريدة على نسخة منه جاء فيه:
تنزيلا لمقتضيات اتفاق 25 أبريل 2019 التي نصت من بين ما نصت عليه التـزام الحكومة والشركاء الاجتماعيين بالتشاور حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قبل عرضه للمصادقة على البرلمان، عقد السيد محمد يتيم وزير الشغل والادماج المهني سلسلة من اللقاءات التشاورية مع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات الأكثـر تمثيلا: الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وذلك في الفترة الممتدة ما بين يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 إلى غاية يومه الثلاثاء 2 يوليوز 2019 .
خلال هذا اللقاءات تقدمت الوزارة بعرض مختصر تم التذكير فيه بمضامين المشروع ، وعرض ثان موضوعه الإضراب بين مبادي لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية والاجتهاد القضائي والقانون المقارن، وبالخصوص المبادئ التالية :
– ضرورة استنفاذ مساطر المصالحة والوساطة والتحكيم ( الاختياري )؛
– التحكيم في قطاع الوظيفة العمومية أو المرافق الأساسية أو في حالة أزمة حادة أو كان بطلب من الأطراف المعنية أو نصت عليه اتفاقية جماعية؛
– ضرورة الحصول على موافقة أغلبية معينة من العمال أو على نصاب معين من الأصوات قبل إعلان الاضراب ؛
– تقرير الإضراب بالاقتراع السري وضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل احتـرام تدابير السلامة والوقاية من الحوادث ؛
– إلزامية إقرار حد أدنى من الخدمة في بعض القطاعات وفي بعض الحالات؛
– إمكانية منع الاضراب في بعض القطاعات الحيوية؛
– إمكانية منع أو تقييد بعض فئات الموظفين من حق الاضراب؛
– إمكانية تعليق الإضراب في حالة أزمة وطنية حادة؛
– إقرار أليات تعويض للذين يحرمون من حق الإضراب؛
– احترام حرية العمل بالنسبة لغير المضربين.
كما تم استعراض عدد من التجارب الدولية في مجال تقنين ممارسة حق الاضراب وما يتعلق بالجهة الداعية للإضراب ومهلة الإخطار ومدى إجبارية التفاوض قبل اللجوء للإضراب والخدمات الحيوية والحد الأدنى منها والفئات الممنوعة من الإضراب والآثار القانونية للإضراب على عقد الشغل وما يميز تجربة عن أخرى من حيث التأسيس القانوني لضمان الحق في الإضراب وكيفيات ممارسته وضوابط تلك الممارسة .
وخلال تلك اللقاءات ذكر السيد الوزير بالتزام الحكومة خلال جلسات الحوار الاجتماعي بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين قبل عرضه على مسطرة المصادقة في البرلمان، وأن الحكومة إسهاما منها في خلق جو إيجابي مساعد على إنجاح جولات الحوار الاجتماعي طلبت من اللجنة المختصة في مجلس النواب تأجيل برمجة مدارسته، مما يجسد بوضوح إرادتها في إنجاح الحوار الاجتماعي من جهة، و بناء توافق حول المشروع من جهة أخرى، مؤكدا أن المشروع يسعى لإقامة توازن بين معادلة تأمين الحق في الاضراب كحق دستوري وضمان حرية العمل، وأن الحكومة في إطار هذا التوجه ستظل منفتحة على كل المقترحات والتعديلات الوجيهة التي تسير في هذا الاتجاه .
كما أكد على أن الادبيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية لا تقيم تعارضا بين التفاوض والتشاور والاستشارة، إذ تعتبـر الحوار الاجتماعي مشتملا على كل أنواع التفاوض والتشاور وتبادل المعلومات بين الشركاء الاجتماعيين بما فيها إعلان المئوية لمنظمة العمل الدولية، مؤكدا استعداد الحكومة للتعامل الإيجابي مع التعديلات الوجيهة التي سيتم التوافق عليها بين الشركاء الاجتماعيين.
وخلال هذه اللقاءات قدم الشركاء الاجتماعيون عددا من الملاحظات والمقترحات التي من شأنها إغناء المشروع وتطويره ، وتقرر أن تتم موافاة وزارة الشغل والإدماج المهني بها كتابيا مفصلة ومعللة من أجل مدارستها في لقاءات لاحقة.
الرباط، في 02 يوليوز 2019