شبكة للتزوير تسقط بتارودانت يتزعمهم عسكريون

أدانت ابتدائية أكادير جنديين برتبة رقيب، وتاجرا بمركز سبت الكردان إقليم تارودانت ومستخدما بوكالة للتأمين بإنزكان بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة 500 درهم، لكل واحد منهم. وأدانت المحكمة في الملف نفسه، مستخدمين آخرين بوكالتين للتأمين بكل من أكادير وتارودانت ومسير مكتبة بسبت الكردان بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 200 درهم لكل واحد منهم، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة من أجل النصب والتزوير في محرر عرفي وفي وثائق تصدرها الإدارة واستعمالها وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك والتوصل بغير حق إلى شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها . وبــــرأت المحكمــــــــــــة ثمانية أشخــــــــــــاص جلهم زبناء لبعض وكالات شركات التأمين المشتكية، أو تلك التي توبع بعض مستخدميها في هذا الملف. وتفجرت القضية موضوع هذا الملف حسب مصادر «الصباح» بعد اكتشاف مسؤول عن وكالة للتأمينات بأكادير، ثمانية ملفات متعلقة بطلبات تأمين سيارات خصوصية تتضمن شهادات الانتماء للقوات المسلحة الملكية تعتريها بعض الأخطاء، كتضمينها لرقم البطاقة الوطنية بدل الرقم المهني كما هو معتاد. وتلك الشهادات لما أثارت شكوكه، بادر بالاتصال بزبناء ينتمون إلى سلك الجندية مستفسرا إياهم عن هوية موقع تلك الشهادات، وتوصل منهم جميعا أن صاحب التوقيع جنرال أحيل على التقاعد منذ سنة 2013، في حين أن التاريخ المضمن فيها هو 8 يونيو الماضي. وأشعر الجهة المعنية في القوات المسلحة الملكية التي كلفت القيـــــــادة الجهوية للــــــدرك الملكـــــــي بأكاديــر بفتح تحقيق في النازلة، بتنسيق مع الجهات القضائية المختصة . وأكدت مصادر «الصباح» أن الضابطة القضائية للدرك الملكي بأكادير، اهتدت بعد الأبحاث والتحريات، إلى أن المتهم الرئيسي جندي برتبة رقيب، اعترف أنه استغل عثوره على نصف ورقة بيضاء تحمل خاتم وتوقيع جنرال متقاعد في الحي الذي يقطنه، لصنع شهادات مزورة تؤكد أن حاملها ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، مستعينا في ذلك بجهاز سكانير. وصرح أنه طلب من زميل له جندي بالرتبة نفسها، أن يدله على وكالة لتأمين سيارته، للاستفادة من التخفيض الممنوح لسكان الأقاليم الصحراوية والجنود العاملين بها، ورافقه عند صديق له يشتغل بوكالة للتأمين بإنزكان. وبينما كان الثلاثة يتجاذبون أطراف الحديث، أبدى المتهم الرئيسي استعداده تزويد مستخدم الوكالة بشهادات الانتماء إلى المؤسسة العسكرية، لتمكين زبنائه الخصوصيين من تأمينات متميزة بالتخفيض بنسبة 40 في المائة، ووافق على ذلك، إذ كان ينجز الشهادات المزورة المذكورة، ويبعث بها بواسطة صديقه الجندي إلى مستخدم وكالة التأمين مقابل 150 درهما عن كل واحدة، يسلم منها 50 درهما لصديقه الوسيط في العملية، الذي لم يعد يكتفي بإيصال «البضاعة» إلى صديقه مستخدم شركة التأمين ، بل تعداه حيث أصبح يزود مباشرة أحد الزبناء «الأوفياء « للوكالة والذي لم يكن إلا تاجرا بمركز سبت الكردان بناحية تارودانت ، ذاع صيته في مجال الوساطة في التأمين، إذ يتعامل مع وكالات تأمين متعددة في مدن أكادير، وإنزكان ، وتارودانت ، وأولاد تايمة ، ويقصده بالخصوص الراغبون في الاستفادة من التخفيض الممنوح لسكان الصحراء، وهو من أودع لدى وكالة التأمين المشتكية الملفات الثمانية موضوع الشكاية. وحجزت الضابطة القضائية لدى تاجر بمركـــــــــــز سبـــــت الكردان بمكتبتــــه التي يسيرهــــــــــا شقيق له، على شهـــــــادات سكنى تحمل اسم ضابط الشرطة بالمقاطعـــــــة الأولى للأمن ببوجدور، وتحمـــــل طابع مديرية الشرطة بولاية أمن العيون وهي غير ممضاة، وصرح في شأنها أنها تسلمها من مسير وكالة للتأمين بتارودانت الذي طلب منه نسخها في مكتبته، والأخير نفى علاقته بها رغم أنه عمل بالعيون قبل المجيىء إلى تارودانت . وجاء في تصريحات تاجر الكردان والأظناء مستخدمي وكالات التأمين أن جل شركات التأمين جعلت شهادة الانتماء إلى المؤسسة العسكرية الوثيقة الوحيدة المخولة لصاحبها الاستفادة من تخفيض 40 في المائة من قيمة تأمين العربات، بدأ من 2012، لذلك انصرف جل السماسرة والوسطاء للبحث عن شهادات الإقامة في المناطق الجنوبية بمن فيهم تاجر سبت الكردان الذي اعترف أيضا في معرض الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، أنه كان يزور نسخ الوثائق التي يضمها لملفات بعض الزبناء بتغيير صور الأشخاص الأكبر سنا بصور أشخاص أصغر منهم، حتى توحي هذه الصور أنها لأشخاص صغار السن عاملين في سلك الجندية. يذكر أن المحكمة برأت الزبناء المستفيدين من التأمين بسبب عدم علمهم أن المتهمين كانوا يضمنون ملفاتهم شهادات مزورة. شهادات سكنى عثر بعد تفتيش سيارة تاجر بسبت الكردان، على 69 شهادة سكنى فارغة، تحمل طابع المقاطعة الحضرية السابعة بالعيون، وطابعا باسم مسؤول بتلك المقاطعة لا توقيع عليها، وصرح أنه كان يقتني تلك الشهادات من مستخدم إحدى وكالات التأمين الكائنة بشارع الحسن الثاني بأكادير بمبلغ 10 دراهم للواحدة، وهو ما لم ينفه المستخدم، الذي صرح أن أحد الأشخاص كان معروفا بأكادير في 2008 بتزويده الراغبين في شهادة السكنى الخاصة بالأقاليم الصحراوية، اتصل به وطلب منه أن يتولى تزويده بتلك الشهادات فوافق، وكان يبعث له كل شهر أو شهرين ب100 شهادة مقابل 50 درهما للواحدة، ويبعثها بواسطة وسائل النقل العمومية، كما أن المستخدم كان يبعث له النقود بالوسيلة نفسها، بعد أن يلفها في ورق مقوى، وأسلوب التعامل ذاك، لم يمكنه من التعرف على الشخص الذي ضاع منه حتى رقم هاتفه بعد أن كف عن التعامل معه منذ 2012